روایتی تلخ از دست‌درازی به منابع عمومی و برخورد توأمان با کارگران

به گزارش خبرنگار ایلنا، «تسویه حسابِ شخصی یک نماینده مجلس»؛ این عنوانِ گزارشی است که کمتر از دو هفته‌ی گذشته منتشر کردیم و در انتظارِ واکنشِ مسئولان ماندیم، اما جوابی نگرفتیم! ماجرا از این قرار بود: در شرکتِ بزرگِ سیمانِ خزرِ لوشان، شرکتی وابسته به «شستا» و زیرمجموعه‌ی وزارت کار، یک کارگر مهندس با سابقه‌ی ۱۲ سال کار، یک شبه به نظافتچیِ ساده تبدیل می‌شود. او در واقع بخشی از پروژه‌ی تسویه حسابِ شخصیِ نماینده‌ی شهرستان رودبار است. نماینده‌ای که بعد از پیروزی در انتخاباتِ مجلس به سراغِ حامیانِ نماینده‌ی رقیبِ خود رفت تا به آن‌ها قدرت و نفوذ خود را نشان دهد و از عواقبِ مخالفت با خود بگوید. این قدرت‌نمایی البته ابعادِ وسیع‌تری دارد و موضوع به همین کارخانه و این یک نفر ختم نمی‌شود. یک طرفِ این ماجرا، قدرت‌نمایی با سلاحِ تسویه حسابِ شخصی است و طرفِ دیگر اما سهم‌خواهی. 

سهم‌خواهی؛ حلقه‌ی کوچکِ نزدیکانِ بهره مند 

آن‌ها که مریدان و نزدیکانِ نماینده هستند، باید مزدِ همراهیِ خود را بگیرند و چه مزدی بالاتر از گرفتنِ جایگاه! این جایگاه البته به تناسبِ نزدیکی و خلوصِ در اطاعت و همراهی فرق می‌کند؛ یکی از کارگرِ ساده به کارگرِ فنی تبدیل و دیگری که «نزدیکتر» است، صاحب‌امتیازِ بهره‌برداری از یک معدن می‌شود.

پیشتر و در گزارشِ قبلی، از اسنادی گفتیم که تسویه حساب شخصیِ نماینده را برای ما محرز کرده بود، و حالا اسنادی به دستمان رسیده که بذل و بخششِ نماینده شهر را نسبت به نزدیکان و دوستارانش نشان می‌دهد: از ثبتِ معدن شن و ماسه به نام خواهر تا واریز حق بیمه برای امام جمعه‌ی لوشان در شرکت سیمان لوشان _ که در فرصت مقتضی به موضوع دست‌درازی به معادن سنگ در روستای بالادست این شهر با چراغ سبز برخی مسئولان شهری و تخریب محیط زیست منطقه خواهیم پرداخت _ و البته به کار گماشتنِ نزدیکان در کارخانه و پرداختِ حقوق به برخی دیگر از نزدیکان بدونِ آنکه اثری از حضورِ آن‌ها در کارخانه وجود داشته باشد! 

یک حلقه‌ی بسته از نزدیکان، برای بهره‌مندی از تمامِ مواهب ایجاد شده و در مقابل، مردمی قرار دارند که سهم‌شان از تمامِ دارایی‌های سرزمین‌شان - از کارخانه گرفته تا منابع طبیعی و غیره - کمتر از هیچ است. مردمانی که بارها بابتِ تخریبِ زیست محیطیِ ناشی از بهره‌برداری از معدنِ سنگ اطرافِ محلِ زندگی‌شان شکایت کرده‌اند اما گوش شنوایی وجود نداشته، چون منافعِ صاحبان نفوذ در بهره‌برداری از معدن بوده است! سهم آن‌ها مضراتِ ناشی از تخریبِ محیط زیست و از دست دادنِ سلامتی‌شان است و سهمِ بهره‌برداران، پول بیشتر. 

فضای عاری از قانون و مناسباتِ قانونی این چنین می‌تواند باشد. جایی که بازی با حاصل جمع جبری صفر است و سود یکی مساوی با زیان دیگری است. معادله‌ای که در آن جمع کثیری از مردم همواره زیان می‌بینند و جمعی محدود و نزدیکانشان، همواره سود می‌کنند و بیشترین‌ها و بهترین‌ها را در اختیار دارند. در چنین فضایی، همه چیز در یدِ قدرتی فراقانونی است؛ قدرتی که به واسطه‌ی نفوذ و سمتش، صاحب‌اختیار است و می‌تواند در موردِ بهره‌مندی و یا عدمِ بهره‌مندیِ افراد تصمیم بگیرد. در چنین مناسباتی، آنکه نزدیکتر و مطیع‌تر است، بیشتر به دست می‌آورد؛ باقی یا بی‌بهره می‌مانند و یا اگر از مخالفان باشند، مورد خصم و غضب قرار می‌گیرند؛ همانطور که کارگرِ فنی شرکتِ سیمانِ خزرِ لوشان و برخی کارگرانِ دیگر مورد خصم قرار گرفتند! 

نه از شستا و نه از وزارت کار؛ پاسخی نشنیدیم! 

در چنین فضایی حرف کسی خریدار ندارد؛ نه کارگری که شغلش را از دست می‌دهد و نه مردمی که از بهره‌برداریِ سودجویانه‌ی یک معدن و در خطر افتادنِ سلامتی‌شان به تنگ آمده‌اند؛ همانطور که صدایِ کارگرِ کارخانه‌ی سیمان خزر لوشان شنیده نشد و همانطور که صدایِ مردمِ نگران روستایی که در جوارِ معدنِ سنگ، سلامتی‌شان در خطر افتاده را نشنیدند. 

در موردِ کارگرِ فنی کارخانه‌ی سیمان خزر لوشان - همان کارگری که حالا به یک خدماتچیِ ساده تبدیل شده – باید بگوییم که اوضاعِ او بعد از نوشتنِ گزارش نه تنها بهتر نشد، که اتفاقا بدتر هم شد! روزِ بعد از انتشار گزارش، اضافه‌کاریِ کارگر را قطع کردند و چند روز بعد هم کار او را بیشتر! 

ما هم قبل و هم بعد از نوشتنِ گزارش، از وزارتِ کار و شستا خواستیم تا موضوع را بررسی کنند و از مجموعه‌ی زیرِنظرِ خود برای این بی‌قانونی توضیح بخواهند. در ابتدا از مدیرعاملِ مجموعه‌ی سیمان خزر لوشان و بعد از وزارت کار و شستا خواستیم تا به ما توضیح بدهند که چرا در کارخانه‌ای که قانون طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود، به راحتی یک کارگرِ با سابقه را تنزلِ رتبه می‌دهند؟ در پاسخ به این سوال‌مان، مدیر مجموعه انکار کرد و وزارت کار و شستا هم کوچکترین توجهی به سوال ما و وضعیتِ این کارگر نکردند. 

کسی پاسخی به ما نداد و این بی‌عملیِ مجموعه‌ی شستا و وزارت کار، میدانِ عملِ مدیریتِ کارخانه را بیشتر کرد تا جایی که به سراغِ کارگر رفتند و دستوراتِ تنبیهیِ بیشتری برای او صادر کردند! این بی‌توجهی، به ما بیش از پیش ثابت کرد که اوضاعِ کارگران چقدر وخیم است، آنچنان که حتی گزارشِ منتشر شده از یک بی‌قانونی هم نتوانست متولیِ اصلیِ اجرایِ قانون را به بازرسی و بررسی ترغیب کند، شاید چون یک نماینده مجلس پشت قضیه بود!

زیانِ گسترده‌ی مردم و سودِ کلانِ خواص

آنچه در «رودبار» می‌گذرد، نمونه‌‌ای‌ست از وضعیتِ مکرری که در آن قانون به مسلخ صاحبانِ رانت برده می‌شود. در چنین وضعیتی، سودِ کلان نصیب خواص می‌شود و زیانِ گسترده از آنِ مردم. برای ترسیمِ مختصرِ این گفتار، کافیست نگاهی به اوضاعِ کارخانه‌ی سیمان خزر لوشان بیندازیم تا متوجه شویم چگونه خیر عمومی دستخوشِ منفعتِ شخصی و گروهی شده است. 

تصور کنید، کارخانه‌ای که باید به دستِ کارگرانِ فنی‌اش اداره شود، به دستِ سهم‌خواهان بیفتد. جایی که کارگرِ فنی به کارگرِ خدماتی تبدیل شود و کارگرِ تازه‌وارد، جای کارگرِ فنی بنشیند؛ جایی که محل سهم‌خواهی و تسویه حسابِ شخصی شود، پر واضح است که مسیرِ رو به پیشرفتی را تجربه نخواهد کرد. آنچنان که کارگرانِ این مجموعه اذعان دارند، کارخانه سیمانِ خزرِ لوشان سالهای رونقِ خود را پشتِ سر گذاشته و نسبت به گذشته وضعیتِ کم رمق‌تری دارد. 

کارخانه‌ای که متعلق به شستا و در واقع متعلق به کارگران و بازنشستگان است و باید مسیرِ سوددهیِ هر چه بیشترِ خود را سال به سال طی کند تا از سودِ آن صاحبانِ اصلی‌اش بهره‌مند شوند، حالا محلِ قدرت‌نمایی و سهم‌خواهیِ خواص شده و منفعتِ شخصی و گروهی جای منفعتِ عمومی را پُر کرده است.

با این همه ایلنا حسب وظیفه حرفه‌ای خود به عنوان رسانه حامی کارگران موضوع اتفاقات اخیر که در سیمان خزر و آنچه در شهرستان رودبار می‌گذرد را رها نخواهد کرد و در آینده‌ای نزدیک پشت پرده روابط و مناسبات ناسالم و منبعث از این رانت‌جویی‌ را که با چراغ سبز برخی مسئولان شهرستان و حتی استان گیلان رخ داده را دنبال خواهد کرد تا بلکه راهی برای پایان دادن به بی‌قانونی صورت گرفته، پیدا شود.