۹۰ درصد سرقت‌های قزوین از سوی معتادان انجام می‌شود

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، علی فولیان در کمیسیون پیشگیری از سرقت استان قزوین بر حرفه آموزی و اشتغال معتادین خاطرنشان کرد و گفت: لازمه رفع این معضل آن است که در تمام مراحل چرخه درمان اعتیاد درست و علمی اقدام کرده و با حمایت های اجتماعی و پذیرش این افراد از سوی آحاد جامعه، موجبات اشتغال برای معتادین بهبود یافته و در حال بهبود فراهم شود در غیر این صورت این افراد دوباره به چرخه اعتیاد باز خواهند گشت و این مصداق بارز اصراف و حیف و میل منابع بیت المال است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تاکید بر اینکه در کنترل و کاهش جرم سرقت به عنوان اولین ناهنجاری در کشور، باید مسئولانه عمل کنیم و پاسخگو باشیم، گفت: سرقت چه به صورت خرد و چه به صورت کلان با نظم و امنیت عمومی جامعه مرتبط است و به جهت عواقب و آثار مخربی که بر اموال مردم و بیت المال و حتی روح و روانی و جسم مردم به بار می آورد؛ موجبات ناامنی در جامعه را ایجاد کرده و منجر به بدبینی مردم به حاکمیت می شود.

فولیان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند خانه‌های مردم، محیط زندگی مردم، محیط کسب و کار مردم و محیط تحصیل مردم باید امن باشد، ادامه داد: هر گونه سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری در جهت کاهش این ناهنجاری باید با شناخت عمیق و دقیق صورت پذیرد.

این مقام قضایی با طرح این موضوع که مبارزه با سرقت در واقع مبارزه با معلول است، اظهار کرد: ما باید به علت‌های وقوع این جرم بیشتر بپردازیم و ضروری است در ابتدای کار ضمن آسیب شناسی و عارضه یابی و تحلیل دلایل پیدایش این بزه، بسترهای این آسیب اجتماعی واکاوی و شناسایی و سپس برای آن راهکار ارائه داده شود و صرفاً به اقدامات سطحی بسنده نکنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصمیم گیری مناسب و اجرای به موقع را لازمه عملکرد مسئولانه در حوزه پیشگیری از وقوع این بزه دانست و با تاکید بر عملیاتی سازی و اجرای مصوبات جلسات پیشگیری از سرقت، ادامه داد: در دستورالعمل شاکی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، علت‌ها و زمینه‌های بروز این ناهنجاری کاملا مشخص است و راهکارهای علمی و دقیق تعیین و نقشه راه و وظایف دستگاه‌ها طی یک تقسیم کار مشخص به تفکیک احصاء شده است و کافی است دستگاه‌ها به وظایف و تکالیف خود در این حوزه درست و قانونی عمل کنند.

وی، هوشمندسازی پیشگیری از وقوع جرم را یک مقوله به روزی دانست که می‌تواند ارتکاب جرم را دشوار کند و با تاکید بر مسئول سازی دستگاه‌ها و لزوم مراقبت از اموال عمومی به عنوان راهبردی مناسب و کاربردی، افزود: تمامی دستگاه‌ها باید همواره ضریب ایمنی و حفاظت از اموال خود را بالا ببرند تا ضمن کاهش زمینه ارتکاب جرم، هزینه‌های ارتکاب جرم را افزایش داده و این موضوع باید همواره از مدیران مطالبه شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: به جهت کارکردهای مثبتی که پیشگیری به همراه دارد باید به عنوان یک اصل در اولویت تصمیمات کمیسیون سرقت و کارگروه‌های مشابه قرار گیرد و برنامه ریزی ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی باید پیوست پیشگیری داشته باشند چرا که در این صورت بدون شک امنیت عمومی و کاهش جرائم در جامعه را شاهد خواهیم بود.

این مقام قضائی در خصوص صدور احکام قاطع و بازدارنده و متجری شدن محکومان و مجرمان این حوزه اضافه کرد: ما بدون شک در این حوزه نگاه متفاوت تری در اعمال مجازات نسبت به این جرم اول استان داریم، ضمن اینکه در صدور آرا در این حوزه نباید با احکام صادره در سایر استان‌ها قیاس داشت چرا که هر پرونده‌ای چارچوب خود را داشته و سوابق کیفری افراد و تعدد جرم، نوع مال مسروقه و میزان خساراتی که متهمان در نتیجه ارتکاب این جرم تحمیل کرده‌اند، متفاوت است و همه موارد در صدور آراء قضائی تاثیرگذار خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در ادامه با اشاره به این که عدم وجود دلایل و امارات متقن که مانع صدور احکام بازدارنده می‌شود، در تصریح اهمیت وجود ادله و سوابق مرتکب جرم در صدور احکام بازدارنده و اتقان آراء قضائی گفت: نیروی انتظامی باید به صرف گزارشات واصله اکتفا نکرده و در دستگیری متهمانقاطعانه و سریع و با اهتمام بر اینکه حتماً ادله و سوابق مرتکب جرم در پرونده وجود داشته باشد، اقدام کنند، ضمن اینکه دستگاه‌های مسئول نیز باید در طی مراحل دادرسی همکاری لازم را جهت تقویت ادله وقوع جرم داشته باشند.

فولیان ضمن تاکید بر بروزرسانی اطلاعات بانک اطلاعات مجرمین حرفه‌ای و تهیه اطلس جغرافیایی جرم سرقت و برنامه‌ریزی برای نقاط آلوده و جرم خیز؛ بر استمرار اجرای طرح نگهبان محله و گشت رضویون و نصب دوربین‌های پلاک خوان اذعان کرد و با بیان اینکه نظارت بهترین رکن پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: براساس دستور العمل کنترل مجرمین حرفه‌ای، قانون این اجازه را به نیروی انتظامی داده است که بدون دستور قضائی می‌تواند سارقینی که سابقه تکرار جرم و احتمال این که در آینده دست به ارتکاب جرم بزنند را دارند احضار و به صورت مداوم تحت رصد خود قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه ضمن یادآوری نقش آموزش شهروندان و تولید و نشر محتوای پیشگیرانه در ارتقای آگاه سازی عمومی و کاهش این ناهنجاری بیان کرد: ما در پیشگیری نیاز به فرهنگ سازی داریم و دستگاه‌های اجرایی باید از پرداخت هزینه برای پیشگیری از سرقت نهراسند، چرا که صرف هزینه در این حوزه قطعاً آثار و برکات بیشتری از مقابله و مجازات خواهد داشت.