دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران:
قانون کار به افزایش متناسب «دستمزد نقدی» با تورم تأکید دارد
چکیده: ماده ۴۲ قانون کار تأکید دارد هرگونه پرداخت غیر نقدی به کارگران باید بصورت اضافه بر حداقل مزد صورت گیرد. / دولت نباید به منظور حمایت از تولید داخلی، نیروی مولد اجتماع را تحت فشار قرار دهد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با استاد به ماده ۴۲ قانون کار، گفت: مطابق قانون کار دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم و بصورت نقدی پرداخت شود.
«حسین حبیبی» به ایلنا گفت: ماده ۴۲ قانون کار تأکید دارد هرگونه پرداخت غیر نقدی به کارگران باید بصورت اضافه بر حداقل مزد صورت گیرد.
وی افزود: در قوانین کنونی هیچ تضمینی برای ارزیابی و سنجش کیفیت و کمیت پرداخت‌های غیر نقدی مزد پیش بینی نشده است.
وی با رد این استدلال که افزایش مزد باعثاخراج کارگر می‌شود، گفت: اگر دولت می‌خواهد به تولید کنندگان کمک کند باید قوانین مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، بازرگانی و گمرکی را در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی تسهیل کند.
حبیبی با بیان اینکه شرایط کنونی باعثشده تا در مناسبات کار، میل به قانون‌گریزی در کافرمایان افزایش یابد، افزود: دولت نباید به منظور حمایت از تولید داخلی، نیروی مولد اجتماع را تحت فشار قرار دهد.
