یادداشتی از نادر سیدکلالی؛
راهبردهای نجات نظام دانایی کشور
نادر سیدکلالی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) می‌نویسد: طی دو دهه اخیر ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به طور لجام گسیخته‌ای افزایش یافته و ده‌ها برابر شده است. بدیهی است ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های وزارت علوم هیچ نسبتی با نیازهای کشور ندارد و این‌عدم تناسب باعث یاس و ناامیدی دانش آموختگان بیکار، کم اعتبار شدن مدارک دانشگاهی و تنزل چشمگیر ارزش علم و دانش شده است.
نظام دانایی در هر کشوری از مهم‌ترین بنیان‌های ترقی و توسعه محسوب می‌شود. در کشور عزیزمان ایران علیرغم همه پیشرفت‌هایی که در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری صورت پذیرفته، نابسامانی‌هایی نیز به خصوص طی دو دهه اخیر، جلوه نموده است. اکنون بیم آن می‌رود که در صورت بروز تاخیر بیشتر در رسیدگی به این نابسامانی‌ها و تداوم انباشت مشکلات حل نشده، آسیب‌های فزاینده ناشی از آن‌ها دیگر ترمیم‌پذیر نباشند و ریشه درخت دانایی را در ایران بخشکانند. در ذیل تعدادی از اصلی‌ترین مشکلات موجود برشمرده شده اند:
۱- طی دو دهه اخیر ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به طور لجام گسیخته‌ای افزایش یافته و ده‌ها برابر شده است. بدیهی است ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های وزارت علوم هیچ نسبتی با نیازهای کشور ندارد و این‌عدم تناسب باعث یاس و ناامیدی دانش آموختگان بیکار، کم اعتبار شدن مدارک دانشگاهی و تنزل چشمگیر ارزش علم و دانش شده است. طی این سال‌ها بارها و بارها استدلال‌هایی برای موجه جلوه دادن این سیاست بازگو شده است؛ از جمله ضرورت جلوگیری از خروج ارز از کشور، وجود فشارهای اجتماعی برای کسب مدارج دانشگاهی، اهمیت مشغول کردن جوانان بیکار به تحصیل برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، ضرورت حفظ سرعت رشد علمی کشور و نهایتا استناد به اسناد بالادستی و نقشه جامع علمی. نتایج نامطلوب حاصل از این سیاست نشان داده است که پافشاری بر تداوم این رویکردهای ناصواب برآمده از نبود نگاه سیستمی و استراتژیک و احتمالا تامین منافع فردی و گروهی بوده است.
۲- در همه کشورهای پیشرفته دنیا، بخش عمده آموزش‌های عالی به آموزش‌های حرفه‌ای (مدارک حرفه ای)، تربیت کاردان و تکنسین (درجه فوق دیپلم) و نهایتا تربیت کارشناس (درجه لیسانس) اختصاص دارد. در هر کشوری تنها تعداد اندکی از دانشگاه‌ها اقدام به پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌کنند، آن هم به صورت کنترل شده و با رعایت ضوابط سخت گیرانه و با نسبتی ناچیز در مقایسه با دانشجویان مقاطع پایین تر. طی سال‌های اخیر در بسیاری از دانشگاه‌های وزارت علوم دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی اساسا به فراموشی سپرده شده‌اند و به خصوص به خاطر فشارهای وارده به اساتید به واسطه آیین نامه‌های تبدیل وضعیت و ارتقا، همه هم و غم اعضای هیئت علمی معطوف به ایجاد رشته‌های جدید، پذیرش دانشجویان بیشتر تحصیلات تکمیلی و تولید فزاینده مقالات علمی شده است. وضعیت به گونه‌ای شده که علایق پژوهشی بسیاری از اساتید به رشته و گرایش تبدیل شده‌اند و در بعضی از دانشگاه‌ها تعداد دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری تخصصی از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی فزونی گرفته و وضع خنده آوری را موجب شده است. به نظر می‌رسد وزارت علوم سیاست درست و هوشمندانه‌ای درخصوص هرم دانشجویی نداشته یا در اجرای آن ناموفق بوده است.
۳- مدت هاست که تعداد دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های پذیرش آنقدر زیاد شده که هرساله بسیاری از صندلی‌های دانشجویی وزارت علوم خالی می‌مانند. شرایط آنقدر وخیم است که ده‌ها هزار دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های وزارت علوم پذیرش می‌شوند. این قبیل رخدادها وهن عظیمی به نظام علمی کشور است و قلب همه فرهیختگان و دانش پژوهان را به درد می‌آورد. ضروری است این قبیل اقدامات هرچه زودتر متوقف شوند.
همانگونه که سیاست‌های غلط اقتصادی باعث تشدید تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی طی دهه‌های متمادی شده است، امروز شاهد آنیم که دانشگاه‌ها با تورم دانشجو مواجهند. آیا قرار است از خطاهای خود در عرصه‌های گوناگون درس نگیریم و همیشه در گیرودار آزمون و خطا باشیم؟
۴- متاسفانه مدیریت واحدی بر دانشگاه ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور وجود ندارد. برخی از موسسات علمی کمابیش به طور مستقل اداره می‌شوند و بسیاری از فعالیت‌های آن‌ها مغایر با صلاح نظام دانایی کشور است. شایسته است که همه نهادهای علمی کشور هرچه زودتر تحت مدیریت عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرند.
به علاوه، بسیاری از سازمان‌های علمی از ماموریت‌های خود منحرف شده‌اند. مثلا پردیس‌های بین الملل که ظاهرا ابتکاری برای جذب دانشجویان خارجی بودند، اکنون به محلی برای جذب دانشجویان داخلی مرفه تبدیل شده اند. افزایش شمار دانشگاه‌های غیرانتفاعی و واحدها و شعب متعدد دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و علمی کاربردی و ورود گسترده آن‌ها به موضوع حساس تربیت دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز سال‌هاست که موجب نگرانی اصحاب علم بوده است.
۵- علیرغم پذیرش سالانه ده‌ها هزار دانشجو در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه‌های وزارت علوم، نظام توزیع پایان نامه‌ها عادلانه نیست، حتی در داخل دانشگاه‌های برتر کشور. بعضا از اساتیدی سخن می‌رود که تنها طی چند سال راهنما و مشاور صدها دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بوده اند. در مقابل بسیاری از اساتید بی‌بهره مانده اند. آیا با توجه به محدودیت منبع زمان اصلا ممکن است استادی بتواند چند صد نفر را طی مدت کوتاهی تحت هدایت یا مشاورت خود قرار دهد؟ آیا در این میانه کیفیت قربانی نخواهد شد؟ مضافا سیاستگذاران طی سال‌های متمادی نهادهایی مانند پژوهشگاه‌ها را بی‌نیاز از دانشجو و پایان نامه دانسته‌اند و ظاهرا التفاتی به نحوه عمل پژوهشگاه‌های ملی برتر دنیا نداشته و ندارند.
۶- آیین نامه‌های تبدیل وضعیت و ارتقا اساتید از منطق قابل قبولی برخوردار نیستند. بدیهی است که مقتضیات دانشگاه‌های کشور با هم متفاوت است، ظرفیت پذیرش دانشجو در آن‌ها متفاوت است، نوع رشته‌های اساتید با یکدیگر متفاوت است و…؛ با این حال سال هاست که علیرغم تذکرات مکرر اعضای هیئت علمی کشور، اصرار عجیبی به تهیه مکرر آیین نامه‌ای واحد و همه شمول وجود دارد. واقعا چرا؟ این رهیافت حتی با بدیهیات عقل سلیم آدمی نیز تنافر دارد. مثلا چگونه می‌توان از استاد یکی از رشته‌های علوم انسانی توقعی مشابه با استاد یکی از رشته‌های مهندسی داشت؟
۷- جای افسوس دارد که شمار بسیاری از چند صد هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه‌های وزارت علوم را سیاسیون، مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و شبه دولتی و کارمندان این سازمان‌ها تشکیل داده اند. اولا تحصیل امری تمام وقت است مگر آنکه با تعریف ضوابط و شرایط سختگیرانه به درصد اندکی از دانشجویان اجازه تحصیل پاره وقت نیز داده شود. ثانیا مگر قرار نیست افراد شاغل متعهدانه به شهروندان خدمت‌رسانی کنند و امورات سازمان‌های خود را اداره کنند؟ چگونه ممکن است که فردی با وجود مشغله‌های طاقت فرسای شغلی و به‌خصوص مدیریتی بتواند به طور همزمان در مقاطع دشوار کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تحصیل نماید؟ راه اندازی رشته‌های مجازی در دوران قبل از کرونا و افزایش برق آسای ظرفیت آن‌ها در برخی از دانشگاه‌ها شرایطی را در بسیاری از سازمان‌ها رقم زده بود که مدیران و کارمندان به جای رتق و فتق امور مردم درحال شرکت در کلاس‌های درس بودند. بدیهی است که چنین سیاستی نتیجه‌ای جز تباهی همزمان دانشگاه و دولت و صنعت به همراه نیاورده است.
۸- اعضای هیئت علمی هر روز شاهد هجمه‌های گسترده علیه خود هستند. در یکی از آخرین این هجمه ها، قانونی در مجلس وضع شده که براساس آن معلمان از عناوین شغلی مشابه با اساتید (مانند استادیار و استاد) بهره‌مند می‌شوند. ضمن تکریم نقش و ارج بی‌بدیل معلمان در نظام تعلیم و تربیت کشور و تاکید بر ضرورت رسیدگی عاجل به انتظارات به‌حق آن‌ها، باید توجه داشت که وظایف معلمان و اعضای هیئت علمی بسیار متفاوت از هم است. چنین بدعت‌هایی خاص کشور ماست، مبنای کارشناسی ندارد و در هیچ کجای دنیا مسبوق به سابقه نیست. چرا باید سیاست‌ها و قوانینی به تصویب رسد که گروه‌های خدوم جامعه را در برابر هم قرار دهد؟
۹- در شرایط دشوار اقتصادی امروز، استادیاران جوان بسیار تحت فشار هستند. درآمد اندک و توقع بالا از آن‌ها رمقی برایشان باقی نگذاشته است. در شرایطی که حقوق ماهانه یک استادیار جوان در ایران کمتر از چندصد دلار است، چرا انتظارات نامعقول از آن‌ها روز به روز بیشتر می‌شود؟ بهتر نیست هرچه زودتر راهکارهایی برای افزایش حمایت‌های مادی و معنوی از این جوانان دانشمند که بسیاری از آن‌ها در آستانه ۴۰ سالگی برای پرداخت اجاره ماهانه منزل خود نیز دچار مشکلند اتخاذ شود؟
۱۰- طی سالیان اخیر پدیده مدرک فروشی توسط نهادهای علمی زیرمجموعه وزارت علوم یا تایید صلاحیت شده توسط آن‌ها ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. مثلا برگزاری آزاد دوره‌هایی مانند MBA (ارشد مدیریت کسب وکار) و DBA (دکتری مدیریت کسب وکار) که در همه جای دنیا در قالب مدارج رسمی دانشگاهی و با استانداردهای بسیار سطح بالا در جذب دانشجو و آموزش، پژوهش و ارزیابی برگزار می‌شود روز به روز بیشتر می‌شود. بسیاری از دانش آموختگان این دوره‌های پولی با استناد به ترجمه تحت‌اللفظی مدارکشان خود را در سازمان‌ها و جامعه فوق لیسانس و دکتر معرفی می‌کنند. رفتار برخی از این افراد باعث ناامیدی دانش آموختگان واقعی دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی شده است. به‌علاوه عملکرد ضعیف تعدادی از آن‌ها نیز ضررهای فراوانی به صنعت و تجارت این مرز و بوم رسانده است. اساسا چه اصراری است که دوره‌های آزاد کوتاه مدت با عناوین ارشد و دکتری زینت داده شوند؟ چرا این قبیل دوره‌ها مطابق با همین مدل معیوبی که در ایران اجرا می‌شوند، دوره کوتاه مدت یا کاربردی مدیریت کسب‌وکار نامیده نمی‌شوند؟ مثل دوره‌های کوتاه مدت روانشناسی، مهندسی، زبان‌های خارجی، خانه‌داری و فناوری اطلاعات. آیا پای منافع گروه‌های خاصی در میان است؟
۱۱- تعداد زیاد دانشجویان کشور و این حقیقت که به هرحال همه افراد جامعه از هوش و ظرفیت‌های علمی بالا و یکسانی برخوردار نیستند، باعث وارد آمدن فشارهای زیادی به اساتید در ارزشیابی دانشجویان شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از اوقات اساتید نمی‌توانند آنگونه که شایسته است دانشجویان را رتبه‌بندی و ارزیابی کنند. این مسئله به دانشجومحور شدن بیش از پیش دانشگاه‌ها وعدم امکان تفکیک درست میان دانشجویان سختکوش و کم تلاش انجامیده است. تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی آنقدر زیاد شده که مثلا امکان برگزاری آزمون‌های حضوری (حداقل برای تعداد محدودی از درس‌های کلیدی، ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی) برای دانشگاه‌های وزارت علوم در دوران کرونا ناممکن بوده است. طبیعتا دانش‌آموختگانی که در زمان تحصیل به دقت در معرض آزمون‌های دشوار قرار نگرفته باشند نمی‌توانند به خوبی از عهده مسئولیت‌های آینده خود در اجتماع برآیند. آیا سیاستگذاران علمی کشور به سرنوشت نسلهای آینده نمی‌اندیشند؟ سلامت بخش‌های گوناگون دولت، جامعه، اقتصاد، صنعت، تجارت، کشاورزی و محیط زیست ایران در گرو افزایش شمار دانش آموختگان دانشمند است، نه زیاد شدن افرادی که به اتکای روابط فامیلی و باندی و با پشتوانه مدارج دانشگاهی سهل‌الوصول، جایگاه‌های مهم مملکتی را اشغال نمایند.
۱۳- سال‌هاست که تناسب میان تعداد کارمندان و اساتید در سازمان‌های زیرمجموعه وزارت علوم به هم ریخته است. هیچ شکی در نقش ارزشمند هیچ یک از این دو گروه خدوم در پیشبرد اهداف علمی کشور نیست؛ ولی ضرورت دارد که نسبت میان اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی براساس استانداردهای جهانی بازتعریف شود.
۱۴- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور مفتخرند که باوجود همه مشکلات ریز و درشت موفق به تربیت دانش آموختگانی شده‌اند که بهترین موسسات علمی و صنعتی جهان در پی به کار گیری آن‌ها هستند. در یک مقایسه ساده می‌توان فهمید که عملکرد نهادهای علمی کشورمان از بسیاری از بخش‌های دیگر بهتر بوده است. دولت‌ها و سازمان‌های گوناگون کشورمان به این دلیل که توانایی و شایستگی بهره گیری از ظرفیت‌های دانش آموختگان ارزشمند دانشگاه‌ها را نداشته اند، گرفتار انواع ناکارآمدی‌ها شده‌اند و از دیرباز مستمسکشان راه حل‌های موقتی مانند خام فروشی و پاک کردن صورت مساله‌ها بوده است. با این حال متاسفانه شاهد آن هستیم که افرادی از بخش‌های گوناگون، به خصوص برخی از دولتمردان و سیاسیون، مکررا نهادهای علمی را به باد انتقاد می‌گیرند و از سستی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در اشتغال آفرینی و حل مشکلات کشور سخن می‌گویند. انگار فلسفه وجودی دانشگاه‌ها حل مسائل ساخته دست این هاست. اشتغال آفرینی وظیفه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نیست بلکه وظیفه سیاسیون و مدیران است. به علاوه قرار نیست اساتید کشور به دنبال این افراد بدوند و التماس کنند تا از نظرات آن‌ها بهره گرفته شود. اگر برای حل ابرچالش‌های دیروز و امروز ایران از نظرات اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بهره گرفته شده بود که اکنون مشکلات حل نشده اینگونه برهم تلنبار نشده بودند. متاسفانه سال هاست شاهد آنیم که برخی از مدیران عالی ستاد وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور نیز به این خطا دامن زده‌اند و ماموریت اصلی نهادهای نظام دانایی کشور را به سمت و سوی نادرستی سوق داده اند.
موارد بالا تنها نمونه‌هایی از مشکلات امروز نظام علم و دانایی کشور است. موارد دیگری مانند گسترش پایان‌نامه فروشی و کتاب و مقاله سازی، موازی کاری نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت علوم، جدایی آموزش پزشکی از وزارت علوم، اشتغال مستمر برخی از اساتید به مشاغل اجرایی سطح بالا از یکسو و هیئت علمی شدن بعضی از مدیران بلندپایه اجرایی از سوی دیگر - که نمایانگر از هم پاشیدن مرزهای حرفه‌ای و اصولی میان دانشگاه با دولت و سایر بخش‌هاست- و مسائل صنفی و معیشتی و تنگناهای مالی اساتید حقیقی که دغدغه علم و دانش را دارند را نیز می‌توان به این فهرست طولانی افزود.
اعضای هیئت علمی مستقل و دردمند دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور انتظار دارند تا دولتمردان و مدیران کشور با سرلوحه قرار دادن رویکردهای عالمانه و دانشورانه اقدامات لازم برای حل مسائل و دغدغه‌های فوق الذکر را هرچه زودتر در دستور کار قرار دهند. این مشکلات یک‌شبه به وجود نیامده‌اند و یک‌شبه هم قابل حل نخواهند بود؛ معهذا باید آستین همت را بالا زد که وقت تنگ است. در ادامه برخی از راهکارهایی که به زعم نویسنده یادداشت حاضر می‌توانند سلامت و آرامش را تا حدی به نظام علمی کشور بازگردانند ارائه شده است:
۱- کاهش چشمگیر تعداد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور
۲- کاهش تعداد رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی موجود و ادغام و انعطاف‌پذیر کردن آن‌ها
۳- اصلاح هرم جمعیتی دانشجویی و تقویت دوره‌های حرفه‌ای و درجه کاردانی
۴- پیگیری جدی امکان مدیریت یکپارچه همه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور
۵- کاهش تعداد واحدها و شعب دانشگاه‌های پیام نور، آزاد و علمی کاربردی با بهره گیری از رویکردهایی مانند ادغام یا بازنگری ماموریتی
۶- لغو مجوز فعالیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که فاقد استانداردهای مناسب هستند
۷- توقف جذب دانشجویان ایرانی در پردیس‌های بین الملل (خودگردان) و متمرکز شدن آن‌ها بر جذب دانشجویان خارجی
۸- بازنگری سیاست‌های تخصیص پایان نامه به اساتید در راستای توزیع عادلانه‌تر آن‌ها
۹- فعال کردن مقاطع تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه‌های ملی کشور از طریق جذب دانشجو توسط آن‌ها با همکاری دانشگاه‌های برتر کشور و اعطای درجات مشترک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی توسط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های همکار
۱۰- تمام وقت شدن تحصیلات دانشگاهی و ممنوعیت اشتغال همزمان دانشجویان
۱۱- توقف پذیرش دانشجو به صورت مجازی و بهره‌گیری از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزاری کمکی در خدمت آموزش‌های حضوری
۱۲- توقف استفاده از عناوین دانشگاهی مانند استادیار و استاد برای سایر گروه‌های شغلی
۱۳- انحلال دوره‌های MBA و DBA و توقف استفاده حتی صوری از عناوین ارشد یا دکتری برای این قبیل دوره‌ها که ارتباطی با درجات رسمی دانشگاهی ندارند
۱۴- افزایش کیفیت و تشدید سختگیری‌ها درخصوص فرایندهای کلیدی دانشگاه‌ها از جمله جذب، آموزش و ارزشیابی دانشجویان
۱۵- تنظیم نسبت میان اساتید و کارمندان در مجموعه وزارت علوم با تاسی به استانداردهای جهانی
۱۶- واکنش سیستماتیک به لفاظی‌های برخی از سیاسیون و مدیرانی که به جای عملگرایی و مسئولیت‌پذیری، خود را در جایگاه نظریه‌پرداز می‌بینند و تحقق وظایف خویش را از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور طلب می‌کنند
۱۷- اصلاح آیین نامه‌های ترفیع، تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیئت علمی با بذل توجه به تفاوت‌های ماهوی میان رشته‌های گوناگون و مقدورات و امکانات متفاوت سازمان‌های علمی کشور
اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که اگرچه مشکلات زیاد است، راه‌حل‌ها هم کمابیش معلوم است. بیش از هرچیز به اراده معطوف به تغییر نیاز است و مدیرانی که به منافع ملی بیاندیشند. البته اجرای راهبردها و اقدامات اصلاحی کار ساده‌ای نیست؛ به‌خصوص که مشکلات سال‌ها برهم انباشته شده‌اند و تعداد ذینفعان نیز فزونی گرفته است. با این وجود اصلاحات را باید از نقطه‌ای شروع کرد؛ در غیراینصورت چندسال دیگر با فهرست طولانی‌تری از مشکلات و راهبردها مواجه خواهیم بود و بس.
