نامه انجمن صنفی مخابرات استان تهران به صندوق کشوری

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، نامه‌ای به  رییس صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص غیرقانونی بودنِ بخشنامه بازنشستگی اخیر شرکت مخابرات ایران  نوشت:

متن این نامه به شرح زیر است:

«به استحضار می‌رساند بر اساس آنچه منتشر شده، معاون محترم سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران در ابلاغیه‌ای کوتاه به مدیران مناطق دستور داده‌اند، با استناد به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری(9%) را به صندوق مربوطه  معرفی و فرآیند بازنشستگی به تاریخ انتهای سال جاری طی گردد.

جای تعجب دارد که بر خلاف صراحت قوانین و احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین دستوری صادر شده و به نظر می‌رسد موجبات تضییع حق کارکنان و تلاطمهای سازمانی را فراهم آورد. به منظور تبیین موضوع موارد زیر مورد تأکید قرار می گیرد:

1- از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل 44 قانون اساسی، کلیه مناسبات کارگری و کارفرمایی شرکت تابع قانون کار می‌باشد و قانون مدیریت خدمات کشوری بر سازمان حاکمیت ندارد. 

2- وفق مصوبه هیات وزیران در زمان خصوصی سازی کارفرما مکلف به تبدیل صندوق کارکنان از خدمات کشوری به تامین اجتماعی بوده که با کوتاهی صورت گرفته و انجام نشدن این مورد، نهایتا بر اساس توافق نامه 17/09/1398 تلاشها برای ایجاد شرایط همسان با شرایط صندوق تامین اجتماعی برای این عده از کارکنان صورت گرفت و علاوه بر آن به استناد آرای 2360 و 9235  هیات عمومی دیوان عدالت اداری صندوق بازنشستگی کشوری مکلف شده همانند شرایط حاکم بر صندوق تامین اجتماعی با کارکنان مخابرات مشترک آن صندوق رفتار نماید چنانکه در متن رای نیز به صراحت آورده شده "... بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31 قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنها اعمال کند "

3- بسی مایه تعجب است که بر اساس این بخشنامه سعی بر ایجاد تبعیض بین کارکنان با سوء استفاده از اشتراک در صندوق بازنشستگی است در حالیکه وفق ماده 38 قانون کار حتی تبعیض در مزد خلاف قانون است چه رسد به محدود کردن افراد به عدم برخورداری از شرایط قانونی که بموجب قانون از آن برخوردار شده اند (امکان ارائه خدمات تا محدود سنی قانونی)

4- ابطال احکام بازنشستگی در گذشته که به طور غیرقانونی از سوی شرکت صادر شده نیز دلیل دیگری بر لزوم رعایت قانون است.

5- این اقدام احتمالی معاون محترم سرمایه انسانی موجبات بلاتکلیفی همکاران را فراهم می کند زیرا بر اساس همین ماده 103 قانون خدمات کشوری نیز درخواست فرد برای بازنشستگی برای سن کمتر از 60 و 65 سال الزامی است که بسیار محتمل است این عزیزان بمنظور استفاده از حق خود از ارائه آن خودداری کنند. 

این اقدام هزینه های صندوق بازنشستگی کشوری را افزایش خواهد داد، لذا از جنابعالی درخواست داریم به منظور جلوگیری از افزایش هزینه و تبعات آن نسبت به اعلام مراتب به شرکت مخابرات ایران و عدم پذیرش این روال غیرقانونی دستور مقتضی صادر فرمایید.»