در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
افت قدرت خرید کارگران با افزایش ۴۵درصدیِ مزد رفع نمی‌شود/ دولت تصمیمات جدی‌تری بگیرد!
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به قدری ناچیز است که حتی با ان نمی‌توان نیازهای حداقلی خانواده را تامین کرد. یک جوان به سختی می‌تواند با این حقوق کنار بیاید. با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که هنوز هم با ماشین کار کردن به صرفه‌تر از کار کردن در بنگاه‌های تولیدی با حداقل حقوق کارگری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، در رابطه با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران به ایلنا گفت: در خصوص دستمزد سال آینده و افزایش ۴۵ درصدی آن، باید بگویم که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد. به ویژه اینکه در مورد پِر کردنِ فاصله‌ی دستمزد و تورم تصمیمی گرفته نشد و همچنان این خلاء وجود دارد.
کریمی ادامه داد: سبد معیشت خانوار در کمیته مزد به صورت حداقلی ۲۴ میلیون تومان برآورد شد که این رقم در پایان سال افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. اگر این سبد را با قیمت‌های کنونی مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت برخی کالاها به شدت افزایش یافته است؛ مثلاً سیب‌زمینی که قبلاً ۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان رسیده و قیمت حبوبات نیز از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته است با این اوصاف سبد معیشت حداقلی بالای ۳۰ میلیون تومان است.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به قدری ناچیز است که حتی با آن نمی‌توان نیازهای حداقلی خانواده را تامین کرد. یک جوان به سختی می‌تواند با این حقوق کنار بیاید. با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که هنوز هم با ماشین کار کردن به صرفه‌تر از کار کردن در بنگاه‌های تولیدی با حداقل حقوق کارگری است.
این فعال کارگری گفت: ما همچنین پیشنهاداتی در خصوص بن کارگری داشتیم، که متأسفانه به درستی مورد توجه قرار نگرفت. از طرف دیگر، ما به این واقعیت توجه داریم که دو سوم سبد معیشت ما خالی است.
وی با بیان اینکه رقمی که به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود با واقعیتهای بازار متفاوت است، گفت: انتظار افزایشِ بیش از این را داشتیم تا در پروسه‌ی زمانی مشخص میتوانستیم فاصله‌ی بین دستمزد و سبد معیشت را را رفع کنیم.
کریمی گفت: قدرت خرید کارگران به شدت افت کرده و برای تشکیل خانواده و تامین نیازهای اولیه، به ویژه با وجود شرایط اقتصادی فعلی، نیاز به تصمیم‌گیری‌های جدی‌تری داریم. مسأله مسکن نیز به طور جدی مورد غفلت واقع شده است و باید در دستور کار قرار گیرد.
کریمی گفت: بزرگترین ترمزِ مذاکرات مزدی شورایعالی کار، مبنا قرار دادنِ افزایش ۲۰درصدیِ مزدِ کارمندان بود درحالیکه دستمزد کارمندان را نمی‌توان با مزد کارگران مقایسه کرد. کارمندان هم از مزایای مختلفی بهره‌مند هستند و حداقل‌بگیر در آن‌ها کمتر است. ضمن اینکه ما همیشه معتقد بودیم این افزایش ۲۰درصدی برای کارمندان نیز بسیار ناچیز بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: اینکه اعلام می‌شود افزایش حقوق ۱۲ درصد بالاتر از نرخ تورم بوده، برای ما قابل قبول نیست. ما معتقدیم که باید همخوانی و تعادل بین دستمزد و سبد حداقل‌های زندگی وجود داشته باشد که در حال حاضر اینگونه نیست.
این فعال کارگری گفت: البته افزایش ۴۵درصدی مزد جای تشکر دارد اما ما تأکید می‌کنیم که این درصد نمی‌تواند مشکل کارگران را حل کند. انتظار داشتیم در رابطه با حق مسکن و تاهل تصمیمات بهتری صورت می‌گرفت. این موضوعات نه تنها بر زندگی کارگران تأثیرگذار است، بلکه بر آینده اقتصادی کشور نیز اثر خواهد گذاشت.
کریمی گفت: افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان باید سال قبل اتفاق می‌افتاد. اما متاسفانه دو سال قبل کم کاری شد و اوضاع کارگران را وخیم کرد. به هر حال این افزایش ۴۵ درصدی در سال بعد با این افزایش قیمت‌ها ناچیز خواهد شد. به همین دلیل از دولت انتظار داریم تصمیمات بهتری در حوزه مسکن و درمان کارگران بگیرند و برای رفع ناترازی حقوق اقدامات مناسبی انجام دهند.
