مجلس بانک رفاه را از واگذاری مستثنی کند/ حفظ بانک کارگران در گروی عزم دولتمردان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته گذشته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با نبش قبر پرونده بانک رفاه کارگران، نسبت به واگذاری و تلاش برای خارج کردن این بانک از تسلط و مدیریت سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان انتقاد کرد؛ این انتقاد البته در درون دیگر مجموعه‌های دولتی وجود دارد اما مصوبه مجلس و تصمیمات بالادستی هنوز به مانعی برای منتفی شدن واگذاری این بانک بدل شده است. 

روز سه شنبه هفته گذشته (۱۶ بهمن) مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در اظهارنظری خطاب به معاونین خود گفته بود: «یکی دیگر از مشکلات ما این است که بر خلاف سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن که بانک (رفاه) را در اختیار داشتیم، تسهیلات می‌گرفتیم و پرداخت اقساط را از طریق واگذاری سهام انجام می‌دادیم؛ متاسفانه در سال‌های قبل ما بانک رفاه را به طور کامل از دست داده‌ایم. متاسفانه بانکی که صاحب آن بازنشستگان و کارگران هستند، صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی بر آن مدیریت کند.» 

وی افزوده بود: «باید بانک رفاه را پس بگیریم و مسترد کنیم و از شمول قوانین از جمله حکم مقرر در قانون برنامه هفتم که هم مدیریت بانک را از ما گرفته و هم امکان اعطای تسهیلات و برخی خدمات بانکی به تأمین اجتماعی را محدود کرده خارج کنیم تا از محل سود انباشته شده به عنوان سهام‌دار در بانک رفاه و ظرفیت اعطای تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شویم.» 

در چنین شرایطی باید دید که آیا با اراده دولت می‌توان این مجموعه را به دامان خانواده تامین اجتماعی بازگرداند؟ 

این در شرایطی است که مصطفی سوری (معاون امور اقتصادی سازمان تامین اجتماعی) نیز مدت‌ها پیش از جلسه نشست تصمیم‌گیری درباره بانک رفاه خبر از تاکید وزیر وقت در سنوات گذشته بر واگذاری این بانک داده بود. 

هرچند این روزها مدام بر مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری بانک رفاه تاکید می‌شود، اما مصطفی سوری سال گذشته در گفتگویی با ایلنا که کامل آن هرگز منتشر نشد، اظهار می‌کند: این تصمیم نمایندگان مجلس نبود که بحث واگذاری سهام بانک رفاه مطرح شود بلکه تصمیم در جلسه شورای سران قوا گرفته شده بود. بنده نیز خدمت آقای قالیباف نرسیدم تا ببینم موضع ایشان در قبال بانک رفاه چیست اما می‌دانم که برخی تشکل‌های بازنشستگی کشور که با ایشان جلسه داشته‌اند از ایشان قول مساعد برای پیگیری‌ عدم واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی دریافت کردند. زیرا این بانک متعلق به مردم و دارای وظیفه تخصصی است.

هرچند وی با اشاره به جایگاه مجلس تصریح کرده بود: جایگاه مجلس در اینجا مهم است زیرا مجلس می‌تواند سازوکار قانونی و ضوابط لازم برای واگذاری هر بانک را برای دولت تعیین و اجرای این ضوابط را تکلیف کند. 

سوری البته درباره کارکردهای بانک رفاه برای سازمان تامین اجتماعی بیان می‌کند: باید به صورت‌های مالی و عملکرد بانک رفاه بپردازیم و آن را بررسی کنیم و ببینیم در رقابت با بانک‌ها در چه شرایطی قرار دارد. اگر بر فرض محال هم یک بانک دیگر به‌جای بانک رفاه بیاید و تمام سرویس‌هایی که بانک رفاه به تامین اجتماعی ارائه می‌کند را انجام دهد، در این صورت تفاوتی به حال ما نمی‌کند مهم نیست حتما اسم آن بانک رفاه باشد. البته بازهم تاکید می‌کنم کل سهام بانک رفاه از نظر قانونی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آن است. این نکته خیلی مهم است که برای همگان روشن شود که بانک رفاه کارگران یک بانک تخصصی است و تلاش ما این است که در مذاکره در مراجع و نهادهای بالادستی این حق را تثبیت کنیم که بانک رفاه متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. 

با این حال، برخی فعالان کارگری و کارشناسان حوزه تامین اجتماعی نظرات دیگری نیز درباره بانک رفاه دارند و چندان به بازگشت این بانک به دامان سازمان تامین اجتماعی خوشبین نیستند. 

مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه خانه کارگر) در این رابطه می‌گوید: متاسفانه این جزء سیاست‌های کلی است که در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی هر ارگان دولتی حق بنگاه‌داری ندارد. متاسفانه بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی نیز در تعریف دوستان، ذیل دولت قرار گرفته که حق بنگاه‌داری ندارد. اما نکته عجیب این است که با این تعریف کلیه شرکت‌های شستا را نیز از سازمان تامین اجتماعی باید بگیرند! 

وی افزود: یکی از جلوه‌های بنگاه‌داری در نظام اقتصادی کشور، همین بانک‌داری دستگاه‌های دولتی در کشور است. به همین دلیل بانک رفاه کارگران نیز جزء اموال نهادهای دولتی قلمداد شده زیرا سازمان تامین اجتماعی دولتی قلمداد شده و متاسفانه در مجلس نیز این موضوع به تصویب رسیده است. 

دارانی تصریح کرد: اینکه تنها ۳۳ درصد سهام بانک رفاه حفظ شده است، به خاطر این قانون بوده که شرکت‌های دولتی موظف هستند که تنها تا سقف ۳۳ درصد شرکت‌ها و سهام‌های خود را حفظ کنند. این موضوع نیز متاسفانه در آن قانون مجلس هیچ استثنایی نخورده است. برای مثال بانک‌ها و بانک‌های تخصصی می‌توانستند مستثنی شوند، اما در این قانون تصمیم نمایندگان مجلس این بود که مستثنی نشوند. البته ما به دنبال آن بودیم که در سال‌های قبل از رهبر انقلاب استفتائی بگیریم تا این مجموعه که متعلق به ۴۰ میلیون کارگر و بازنشسته و خانواده آن‌هاست، به دامان سازمان تامین اجتماعی که حق الناس را مدیریت می‌کند، برگردد؛ اما موفق به اخذ این استفتاء نشدیم و تصمیم این بود که اظهارنظر در این موضوع به قوای مربوطه و تصمیم‌گیران قانونی سپرده شود. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد: بانک طی برنامه هفتم باید کامل واگذار شود، هرچند در برنامه ششم توسعه قرار بود که این بانک به بخش خصوصی واگذار شود. حتی آقای سرزعیم در اسفندماه ۱۴۰۰ آخرین گزارش مجمع عمومی بانک رفاه را داد و در آن مجمع وزیر اقتصاد وقت تاکید کرده بود که بانک باید از سازمان تامین اجتماعی به کلی جدا شود. هرچند مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل بانک رفاه هیچ تمایلی به این واگذاری ندارند، اما بعید است که زور آن‌ها به تصمیم مجلس براساس تفسیرشان از اصل ۴۴ قانون اساسی برسد. 

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر با تاکید بر اینکه اقدام باید در سطح مجلس و قوا درباره بانک رفاه صورت گیرد، اضافه کرد: سران سه قوه نیز برای مسائل کلان جامعه شورا تشکیل می‌دهند. تصمیمات آن هم البته هنوز چهارچوب قانونی ندارد. در نهایت قانون آن چیزی است که در مجلس مصوب می‌شود و بانک رفاه نیز فعلاً توسط تصمیم همین نهاد از زیر تصمیم‌گیری تامین اجتماعی خارج شده است. تنها راه این است که خود مجلس به قانون قبلی خود تبصره‌ای بزند و بخشی از آن را مشخصا درباره بانک رفاه مستثنی کند. 

دارانی اضافه کرد: در طی واگذاری بانک رفاه از بین نمی‌رود. مجمعی تشکیل می‌شود و در آن کل دارایی بانک رفاه و شرکت‌های تابعه آن براساس نرخ روز قیمت‌گذاری می‌شود. ۶۷ درصد این میزان باید در بورس فروخته شود و ۳۳ درصد سهم سازمان تامین اجتماعی باید برقرار بماند. وقتی که این سهام فروخته می‌شود نیز، باید پولش دوباره به سازمان تامین اجتماعی برگردانده شود. اما مسئله این است که کل سهام بانک رفاه شاید در حد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. این میزان نقدینگی فوراً تبدیل به حقوق بازنشستگان و هزینه متناسب‌سازی و درمان بازنشسته و بیمه تکمیلی آن می‌شود. این دارایی شاید طی یکسال از بین برود و در چنین شرایطی بانک رفاه به‌عنوان نهاد دارای کارکرد بانکی برای سازمان تامین اجتماعی نیز از بین می‌رود. 

وی افزود: ما ماهانه در سازمان تامین اجتماعی بین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان کسری داریم که معمولا با عملیات بانکی و استقراض از بانک رفاه آن را بدست می‌آوریم. اهمیت عملیاتی این بانک از نظر کارکرد بانکی برای ما بالاست و بدون بانک رفاه امر استقراض برای هزینه‌های جاری برای سازمان تامین اجتماعی دشوار می‌شود. اگر تا دیروز موضوع استقراض با یک تماس تلفنی با مدیرعامل بانک رفاه قابل حل بود، دیگر پس از واگذاری این اقدام به این آسانی رخ نخواهد داد. 

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: دولت اگر به سازمان تامین اجتماعی مبلغی پول بدهد یا شرکتی را واگذار کند، بدلیل بدهی دولت این موضوع مصداق صاف کردن بدهی و تهاتر است، اما در مورد بانک‌های دولتی و غیردولتی، واگذاری شرکت و سهام و افزایش دارایی‌ها و. . به منزله فروش مال خودی و کسب پول از بانک‌هاست. پس قاعدتاً دولت تمایل دارد که در ابتدا اموال خود را به جای واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، به ثروتمندترین مشتریان خود که بانک‌ها هستند، شرکت فروشی و مال فروشی کنند. 

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر اظهار کرد: ما می‌توانستیم برای تسویه مالی با دولت راه‌های بهتری را پیشنهاد کنیم. مثلاً کارگران حق بیمه خود را نپردازند و دولت به مرور از جیب خود حق بیمه کارگر را بپردازد که این هم فشار را بر کارگر و هم بر کارفرما نیز کاهش می‌داد. تهاتر در حوزه درمانی و دارویی و یا قرارداد با شرکت‌های دولتی بیمه برای تسهیلات و حق بیمه رایگان، از راه‌های تهاتر کم فشار به دولت است که فعلا دوستان به خوبی به چنین پیشنهاداتی فکر نکردند. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه همواره در ۴۵ سال اخیر استثنا بوده و بهتر است همچنان استثناء بماند. هرچند دیگر با تفسیر مجلس از موضوع «بانک تخصصی» دیگر هیچ بانکی ذیل هرکدام از نهادهای دولتی، دیگر متعلق به دولت نباید باشد. برای مثال از هم اکنون زمزمه‌هایی در برخی بانک‌های نزدیک به وزارتخانه‌ها مثل بانک کشاورزی و بانک مسکن و بانک‌های ذیل وزارت صمت و اقتصاد می‌شنویم. اما آن‌ها زودتر از همه به سراغ بانک رفاه رفتند! در چنین شرایطی من به شخصه چندان امیدی به حفظ بانک رفاه ندارم اما امیدوارم با عظم برخی مسئولان و دلسوزان و بازنشستگان، مجلس از نظر اولیه خود عقب نشینی و بانک رفاه را از قانون مستثنی کند.