پرداخت تسهیلات بر اساس منابع و مصارف، نیازمند یک بازنگری جامع است

به گزارس ایلنا، حسین پیرموذن  در یکصدو سی‌وچهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در این دیدار رهبر انقلاب بر شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار و تسریع و حذف این قوانین در راستای رشد و توسعه صنعتی کشور تاکید داشتند و بر همین مبنا جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روی این موضوع متمرکز شده و خوشبختانه اقدامات مناسبی نیز دراین باره انجام شده و بر طبق اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی بیش از ۶۰۰ قوانین مخل کسب و‌ کار شناسایی شده که نیاز به حذف در صحن مجلس دارد.

وی با اشاره به اینکه در شورای گفت‌وگوی کشور، بانک ها از بابت پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و ... مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می گیرند، گفت: موضوع پرداخت تسهیلات بر اساس منابع و مصارف به یکی از چالش‌های اصلی کسب و‌کارهای خرد تبدیل شده و در شرایطی که استان‌هایی با پیشینه تاریخی نسبت به استان‌های محروم دارای سرمایه و منابع بیشتری هستند، رویکرد اعطای تسهیلات بر اساس منابع و مصارف فرصت رشد و توسعه را از استان‌های کم برخوردار صلب و به رشد توسعه استان‌های برخوردار کمک می‌کند.

نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ادامه داد: در سطح کشور برخی از استان‌ها به دلیل مرکزیت اقتصادی،صنعتی، مالی و یا حضور صنایع تبدیلی  و مدرن به راحتی می‌توانند با پذیره نویسی و ورود به بورس سرمایه‌های جدیدی را جذب کنند، این در حالی است که برخی دیگر از استان‌ها مانند اردبیل که بیش از ۹۶ درصد ازآن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده است، به دنبال استفاده از تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها هستند.

پیرموذن ادامه داد: از سوی دیگر هزینه‌کرد بخش اعظم اعتبارات تخصیص یافته برای خدمات و مسکن و ... سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد در حالی که با مدیریت کارآمد و استفاده موثر از تسهیلات می‌توان به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کمک کرد.