ایلنا گزارش میدهد؛
عملیاتِ دستهای پنهان برای عقب نگه داشتن زنان از حوزه اقتصاد/ حمایت از تعاونیها، بیکاری زنان را کاهش میدهد
سهم زنان از اشتغال کمتر از ۲۰ درصد است، اما آنها همین سهم را هم از بخشی مانند تعاون ندارند. سهم زنان در تعاونیها به زحمت به ۱۲ درصد میرسد. این یعنی دستهای پنهانی که برای عقب نگه داشتن آنها از اقتصاد وجود دارد، هم در حوزههای رسمی و هم در حوزههای غیررسمی عمل میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ادبیات کارشناسان، مسئولان، نمایندگان مجلس و ... درباره اشتغال زنان نسبت به دهههای قبلی کاملا فرق کرده است. به ندرت کسی از یک تریبون رسمی به کار کردن زنان میتازد. برعکس همه تلاش میکنند خود را جزء آن دسته از افرادی معرفی کنند که نه تنها با کار کردن زنان مشکل ندارند، بلکه دغدغهمند هستند و کنکاش میکنند ببینند مشکل کجاست که زنان خانهنشین هستند و مردها سر کار میروند. با وجود این، تازهترین آمار اعلام شده درباره بیکاری در کمال شگفتی نشان میدهد که نه تنها اتفاق مثبتی در حوزه اشتغال زنان نیفتاده که لااقل نسبت به یک سال پیش در این زمینه عقبگرد داشتهایم.
گزارشی که مرکز آمار از بیکاری بهار امسال منتشر کرد، گزارش عجیبی بود. این گزارش نشان میداد که نرخ بیکاری بیش از یک درصد کاهش داشته است. همه میدانیم که کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در ایران کار ویژهای است و دولتی که در یک سال موفق به چنین کاری شود، باید مورد تشویق قرار گیرد و همه کار باید کرد تا اجرای برنامههای موثر و مفید آن در حوزه ایجاد اشتغال با قوت ادامه یابد. با این همه، وقتی در گزارش مرکز آمار درباره بیکاری دقیق شویم میبینیم که نرخ بیکاری به دلیل کاهش تقاضای ورود به بازار کار کم شده که خود می تواند نتیجه مکفی نبودن حقوق و دستمزد، ناامیدی از یافتن شغل و مهاجرت یا تلاش برای مهاجرت باشد. در این بین وضعیت بیکاری زنان حتی بدتر از روندهای کلی است.
به صورت کلی تعداد زنان شاغل در ایران به یک پنجم مردانی که کار میکنند هم نمیرسد. بر اساس گزارش مرکز آمار از کل جمعیت شاغل کشور در بهار ۱۳۹۸ معادل ۸۱.۷ درصد را مردان و ۱۸.۳ درصد را زنان تشکیل دادهاند. معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران براساس آماری خود آنها را ذکر کرده، نوشته است: با وجود آنکه زنان تنها حدود ۱۹.۷ درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل دادهاند، حدود ۳۱.۶ درصد از جمعیت بیکار مربوط به زنان بوده که حاکی از مشکلتر شدن ورود به بازار کار برای زنان نسبت به مردان است. در بهار ۱۳۹۸ جمعیت فعال مردان با افزایش ۱۲۷ هزار نفری همراه بوده است. در عین حال، جمعیت فعال زنان طی این مدت با کاهش بیش از ۱۷۰ هزار نفری همراه بوده که موجب کاهش کل جمعیت فعال کشور طی بهار ۹۸ شده است. سهم زنان از رشد جمعیت فعال کشور طی این مدت منفی ۰.۶ واحد درصد و سهم مردان ۰.۴۶ واحد درصد بوده است.
با وخیمتر شدن اوضاع اشتغال زنان آسیبشناسی در حوزههای مختلف صورت گرفته و کارشناسان به دنبال این هستند که پی ببرند دلیل این اتفاق چیست. در همین زمینه سهم زنان از بخش تعاون به عنوان بخشی شغلساز مورد توجه قرار گرفته است.
سهم زنان از تعاونیها
در قانون اساسی؛ اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. در دهههای مختلف توجه به هر کدام از این بخشها متفاوت بوده است. اوایل انقلاب اقبال بیشتری به بخش تعاونی وجود داشت، با این وجود بخش دولتی اقتصاد بسیار فربه بود. بعد از جنگ؛ خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفت و بعد از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی افزایش یافت. با وجود اینکه در اسناد بالادستی بر سهم بخش تعاون در اقتصاد تاکید شده، این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید از واگذاریها سهم ببرد.
تیر امسال بهمن عبداللهی (رئیس اتاق تعاون ایران) گفت: براساس برنامه پنجم توسعه در فاصله زمانی سال ۹۰ تا ۹۴ قرار بود، سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد برسد، اما با پایان برنامه هنوز با این رقم فاصله داریم.
محقق نشدن سهم تعاونیها در اقتصاد باعث شد در برنامه پنجم هم سهم ۲۵ درصدی مورد تاکید قرار گیرد، اما بهرغم گذشت چند سال از آغاز این برنامه حرکت موثری برای دستیابی به این هدف صورت نگرفته است. در حالی که بخش تعاون به عنوان بخشی شغلساز مغفول مانده، بررسی سهم زنان در تعاونیها نشان میدهد که وضعیت آنها در این بخش اصلا مناسب نیست.
واقعیت این است که زنان در ایجاد کسب و کار در بسیاری موارد موفقتر از مردان بودهاند. کمک به زنان برای ایجاد شغل با پرداخت وام علاوه بر اینکه باعث میشود خود آنها صاحب شغل شوند و زمینه اشتغال زنان دیگر را نیز فراهم میکند.
ششم مهر امسال خاطره استادرضایی (رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران) درباره فعالیت زنان در حوزه تعاون اظهار کرد: هم اکنون ۱۰ الی ۱۲ درصد فعالیت تعاونیها به عهده بانوان است.
چنین رقمی نشان میدهد که عملا زنان از حوزه تعاون بیرون افتادهاند، حال آنکه به صورت سنتی و فرهنگی مشارکتجویی زنان در جوامع محلی بالاست و آنها میتوانند در کنار هم کار کرده و درآمد کسب کنند. اگر به میان زنان روستایی برویم شاهد این هستیم که هنوز هم بسیاری از کارهای آنها مشارکتی صورت میگیرد. قالیبافی به عنوان فعالیتی اقتصادی در بسیاری اوقات با مشارکت چند نفری صورت میگیرد. زنان احتمالا این مشارکتجویی را از فعالیتهایی که لزوما شغلی نیستند، کسب کردهاند. بسیاری از کارها از جمله پختن رب، ترشی درست کردن و ... در روستاها و حتی برخی نقاط شهری دسته جمعی صورت میگیرد. اینطور میتوان نتیجه گرفت که زنان به صورت غیررسمی تعاونیهایی تشکیل میدهند و در آن فعال هستند، اما وقتی حرف از ایجاد تعاونی برای ایجاد یک شغل مطرح میشود مشکلات زیادی پیش میآید. به نظر میرسد دستهای پنهانی هست که زنان را عقب میکشد و وادار میکند مشارکتجوییشان در حوزههایی باشد که ارزش افزوده ندارد و کار تولید به حساب نمیآید.
سهم زنان در تعاونیها باید حداقل ۵۰ درصد باشد
فاطمه ذوالقدر (عضو فراکسیون کارگری مجلس) به ایلنا میگوید: نمایندگان مجلس بر این نظر هستند که سهم تعاون در اقتصاد باید افزایش یابد و برای همین است که در برنامه ششم توسعه بر تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اشتغال تاکید شده است.
او ادامه میدهد: وقتی سهم تعاون در اقتصاد بیشتر شود، سهم زنان هم بیشتر میشود، هر چند در این زمینه زنان مشکلات دیگری هم دارند و با موانع بیشتری نسبت به مردان مواجهند.
عضو فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر اینکه باید موانع سر راه فعالیت زنان برای تشکیل تعاونیها برداشته شود، عنوان میکند: فراکسیون زنان تاکید دارد که در پرداخت وام اشتغال به روستاییان و عشایر باید به زنان نیز توجه ویژهای شود.
ذهنیت غلط بانکها درباره زنان
ذوالقدر با بیان اینکه یکی از اصلیترین مشکلات زنان برای فعالیت در زمینه تعاونی و کارآفرینی این است که نمیتوانند وام بگیرند، میگوید: بسیاری از زنانی که میخواهند کسب و کاری راه بیندازند بهرغم توانمندی، سرمایه اولیه برای شروع کار را ندارند. وقتی حرف از حمایت از اشتغال میشود اولین چیز کمک به افراد برای تهیه سرمایه اولیه است. بر این اساس زنانی که میخواهند کسب و کاری راه بیندازند باید بتوانند وام بگیرند.
او ادامه میدهد: وام گرفتن برای زنان مشکلتر از مردان است و در مواردی شاهد برخوردهای سلیقهای بودهایم، یعنی اینکه بانکها با این ذهنیت که زنان در بازپرداخت وام خود نسبت به مردان مشکل بیشتری دارند، از دادن وام به آنها امتناع کردهاند.
براساس برنامه پنجم توسعه در فاصله زمانی سال ۹۰ تا ۹۴ قرار بود، سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد برسد، اما با پایان برنامه هنوز با این رقم فاصله داریم.
عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه این فراکسیون پیگیر حل مشکلات زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار برای دریافت وام است، عنوان میکند: واقعیت این است که زنان در ایجاد کسب و کار در بسیاری موارد موفقتر از مردان بودهاند. کمک به زنان برای ایجاد شغل با پرداخت وام علاوه بر اینکه باعث میشود خود آنها صاحب شغل شوند، زمینه اشتغال زنان دیگر را نیز فراهم میکند. شاهد این بودهایم که زنانی که کارگاهی در جایی دایر کردهاند و محصولی تولید میکنند، اغلب در صورت نیاز به کارگر سراغ زنان میروند. به این ترتیب برداشتن موانع سر راه مشارکت زنان در تعاونیها تاثیر زیادی بر رفع بیکاری زنان دارد.
زنان همچنان بیرون از اقتصاد
اتفاقی نیست که سهم زنان از کل اشتغال ایران به ۲۰ درصد هم نمیرسد. آنها از بخشهای مختلف سهم کمی میبرند و دستهای پنهانی که برای عقب نگه داشتن آنها از اقتصاد وجود دارد، هم در حوزههای رسمی و هم در حوزههای غیررسمی عمل میکنند. در سالهای اخیر زنان بیشتری تحصیلات دانشگاهی کسب کرده و مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری گرفتهاند. زمانی که عنوان میشود سهم زنان در ورود به دانشگاه بیشتر از مردان است، این احتمال به وجود میآید که در آینده آنها نقش موثرتری در بازار کار ایران داشته باشند. واقعیت هم این است که تمایل به کار کردن در میان زنان نسبت به دهههای گذشته بیشتر شده، اما همگام با افزایش تعداد زنان متخصص و تحصیلکرده و افزایش گرایش زنان به کار کردن، شاهد تحول در این زمینه نبودهایم. انگار این باور که در زمینه شغل اولویت با مردان است و بعد اگر جای خالی بود زنان استخدام شوند، همچنان وجود دارد و مشکلساز میشود. اگر زنان کار میکنند برای این است که در مواردی مجبور هستند، یعنی اینکه ممکن است سرپرست خانوار باشند یا حمایت مالی نداشته باشند. زنانی که چنین الزاماتی ندارند، آنقدر با مانع روبهرو میشوند که عطای شغلیابی را به لقایش ببخشند، حال آنکه بیرون نگاه داشتن زنان از اقتصاد، بلااستفاده کردن ظرفیتهایی است که در این زمینه وجود دارد. بخش تعاون میتواند با مشارکت زنان متحول شود، منتها ابتدا باید این اراده به وجود آید که سهم یک چهارمی تعاون از اقتصاد را بپردازیم.