محمدرضا تاجیک:
تعلل در برگزاری جلسات شورایعالی کار از سوی دولت بدعتی خطرناک است/ مرکز پژوهش های مجلس سیاست‌های فریز مزدی را تئوریزه می‌کند
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در شورایعالی کار و عضو کمیته مزد این نهاد، گفت: دولت و گروه کارفرمایی تعلل در برگزاری جلسه‌های شورای عالی کار را جایز می‌شمارند.
«محمدرضا تاجیک» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر اینکه تعلل در برگزاری جلسات شورایعالی کار از سوی دولت بدعتی خطرناک است، گفت: بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورایعالی کار می‌گذرد؛ جلسه‌ای که شرکای ما (گروه کارفرمایی و دولت) کمتر اجازه مطرح شدن مباحث مربوط به جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را دادند.
وی با بیان اینکه در آخرین جلسه شورایعالی کار که در مرداد ماه برگزار شد، راهکارهای غیرنقدی در خصوص افزایش سطح معیشت در دستور کار قرار گرفت، افزود: اگر گروه کارگری در این مورد فشار وارد نکند، دولت و کارفرمایان کمتر دغدغه‌ای درباره مطرح شدن این راهکارها دارند و در کل مایل نیستند که در جلسه‌های شورایعالی کار در این مورد بحث شود.
تاجیک با بیان اینکه گروه دولت و کارفرمایی و به ویژه دولت با منطق و پیش‌فرض‌های خود وارد مذاکره‌های مزدی می‌شوند و برعکس گروه کارگری تعلل در برگزاری جلسه‌های شورایعالی کار را جایز می‌شمارند، افزود: به صراحت از شرکای اجتماعی خود خواسته‌ایم که برایمان توضیح دهند، کارگر چگونه می‌تواند با مجموع مزد و مزایایِ ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی تا ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی زندگی کند و دچار سوءتغذیه نشود و تازه هزینه‌های درمان، مسکن و... خود را هم تامین کند؟!
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در شورای عالی کار افزود: آنچه در شورایعالی کار حاکم است، نه ضعف قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران که عدم توازن قدرت و عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی است. شرکای گروه کارگری به حقه‌های گوناگون دست می‌اندازند تا به سه‌جانبه‌گرایی حمله و آن را از اعتبار ساقط کنند. این در شرایطی است که حیات نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به کفایت دستمزد و تناسب آن با سبد هزینه‌ها وابسته است. متاسفم که این را می‌گویم؛ ولی انگار که وزنِ بی‌عملی و انفعال از جانب شرکای اجتماعی گروه کارگری بسیار سنگینی می‌کند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در ادامه با بیان اینکه تعلل دولت در برگزاری جلسه‌های شورایعالی کار در حالی اتفاق افتاده که هزینه‌های مسکن و در کل اقلام غیرخوراکی با شیب بالا در حال افزایش است، گفت: بازنگری در دستمزد همین امروز ضروی است و حتی به فردا به موکول کردن آن بازی با حیات کارگران است؛ چه برسد به اینکه می‌بینیم دولت عجله‌ای برای برگزاری جلسه‌های شورایعالی کار ندارد.
تاجیک با بیان اینکه مخالفانِ بازنگری در دستمزد می‌گویند که قانون کار در مورد افزایش دستمزد در دو یا چند نوبت سکوت کرده است، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرده که «شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید». با وجود اینکه در ماده ۴۱ گفته نشده که می‌توان دو نوبت یا پنج نوبت دستمزد را افزایش داد اما تاکید هم نکرده که نمی‌توان این کار را انجام داد.
دولت از روی سه‌جانبه‌گرایی عبور نکند
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، افزود: هیچ ممانعتی در این راه وجود ندارد. برای خود دولت هم بهتر است که از مذاکره حمایت کند و جانب سه‌جانبه‌گرایی را بگیرد و از روی آن عبور نکند. تامین معیشت شهروندان در حال حاضر موضوع مهمی است که دولت با توجه به تکلیفی که در اصل ۴۳قانون اساسی دارد باید به آن بپردازد. دولت اگر می‌خواهد نگهبان جامعه باشد باید به اصل ۴۳ قانون اساسی متعهد بماند. مطمئن باشید که در صورت عدم تامین معیشت خانوارهای کارگری مشکلات اقتصادی و اجتماعی تشدید می‌شود.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در شورایعالی کار، افزود: گسیختن زنجیرهای فقر از پای خانوارهای کارگری کاملا به سیاست‌های امروز دولت بستگی دارد. با این حال دولت تلاش می‌کند که مذاکره‌های مزدی را به انتهای سال وصل کند و نگذارد که در سه تا چهار ماه آینده جلسه شورای عالی کار برگزار شود.
تاجیک با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلسی شورای اسلامی در مورد بایدهای تعیین حداقل دستمزد و کیفیات آن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه یک نگاه غیرحمایتی به دستمزد و ترویج آن سعی در تئوریزه کردن سیاست‌های انقباضی و فریز مزدی دارد. این نهاد پژوهشی پیشنهاد می‌دهد که بار حمایتی از روی حداقل دستمزد برداشته شود و اصلاح نظام تامین اجتماعی برای کاهش بار حمایتی دستمزد صورت گیرد.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، افزود: پرسش این است که آیا اصلا حمایتی وجود دارد که بارش را برداریم؟! آیا زیرسوال بردن حداقل دستمزد به واسطه پیش کشیدن مزد منطقه‌ای و لحاظ کردن سن افراد در مقطع فعلی به نفع منافع ملی است؟ آیا رکود واحدهای تولیدی برگردن حداقل دستمزد است؟ آیا دولت مکلف به تامین حداقل‌های زیستن شهروندان نیست؟
عضو کمیته مزد شورایعالی کار ادامه داد: آیا دولت وظیفه ندارد که حداقل دستمزد را مورد حمایت قرار دهد و در کنار آن به گسترده نمودن حمایت‌های یارانه‌ای، عرضه سبد کالا از طریق تعاونی‌ها به کارگران به قیمت ارز بانکی (دولتی)، پرداخت کمک هزینه مسکن و بهداشت و تعریف نظامی برای خانه‌دار شدن آحاد جامعه، بپردازد؟ اگر پاسخ دولت "خیر" است، اعلام کند تا همه بدانند و اگر می‌خواهد این کارها را نه به عنوان لطف که تکلیف انجام دهد، برنامه ارائه کند و گام به گام به آن عمل کند.
تاجیک افزود: اولین گام، تشکیل جلسه شورایعالی کار در اسرع وقت است. اگر دولت گام اول را برندارد یا لرزان بردارد، شالوده کار از هم می‌پاشد.
