ایلنا گزارش می‌دهد؛
فقط ۳ درصد از سهم سه درصدی معلولان در استخدام مراکز دولتی محقق شده/ کارگران معلول به نصف یا یک سوم دستمزد هم رضایت می‌دهند!
طبق قانون باید ۳ درصد از نیروهای هر مرکز دولتی از بین معلولان باشد. در حال حاضر که حدوداً دو میلیون شاغل در موسسات دولتی داریم؛ طبق این قانون باید ۶۰ هزار معلول در مراکز دولتی کار می‌کردند اما امروز در مراکز دولتی حدود ۲ هزار نفر کار می‌کنند. این یعنی فقط ۳ درصد از سهم معلولان در استخدام مراکز دولتی محقق شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرمایه‌داری از هیچ ترفندی برای دستیابی به کارگران ارزان قیمت نمی‌گذرد و معلولیت کارگران بهانه خوبی است تا کارفرمایان احتمالاً خیلی انسان‌دوستانه نصف مزدی که طبق قانون کار باید بپردازند، به کارگرانشان بدهند. شاغلینی که آنقدر سرزنش می‌شوند که چندین برابر کاهیده شدن بدن را به جان می‌خرند تا کابوس اخراج و بیکاری بر زندگی‌شان سایه نیندازد؛ این است که انسان‌دوستی در کار نیست؛ اشتغال معلولان برای این سیستم اقتصادی یک نیاز است؛ چنانکه کار کودک.
یکی از همین کارگران که یک سال و دو ماه است که مشغول به کار شده، می‌گوید: «ما ۱۳ نفر با معلولیت شدید هستیم که در فروشگاه یک روزنامه محلی در مشهد کار می‌کنیم؛ آنهم با دستمزد ماهانه ۶۷۵ هزار تومان. در شرایطی که سبد معیشت خانوار از مرز ۷ میلیون تومان گذشته است، ما تنها یک هفتم خرج و مخارجمان حقوق می‌گیریم. بیمه هم نیستیم، گرچه کارفرما می‌گوید از کارمان بسیار راضی است و تمام توان خود را برای انجام درست کارمان گذاشته‌ایم.»
این کارگر البته نمی‌خواهد نامی از این روزنامه ببرد و می‌گوید: در این وضعیت بیکاری اخراج می‌شویم و از نان خوردن می‌افتیم.
او می‌افزاید: قبلاً هم برای مجتمع پرونده‌های بهزیستی در مشهد کار می‌کردم اما تقریباً مجانی بود. شاید هر سه ماهی یکبار ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتم که آنهم اگر بودجه بود. بیشتر عمرم را در خانه بیکار بودم. این هم سرنوشت ما است. برای همین است که الان از شغلمان ابراز رضایت می‌کنیم؛ اما راستش چه رضایتی!
خیلی از این کارگران جذب کارگاه‌ها می‌شوند و خیلی از مشکلات مشاغل غیررسمی و زیرپله‌ای را با شدت و حدت بیشتر تحمل می‌کنند. کارگرانی که نه آتیه دارند؛ نه بازنشستگی. یک کارگر نقره‌کار اصفهانی که در کارگاه کار می‌کند می‌گوید: «اگرچه هشت ساعت در روز کار می‌کنم اما ماهیانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرم. وقتی که سفارش‌ها زیاد باشد، کار هم زیادتر شده و چشم‌ها به شدت خسته می‌شود. معلولیت خیلی از شاغلان در حین کار بیشتر هم می‌شود. به خصوص که به خاطر معلولیت و ترس از اخراج که بالاخره برای ما معلولان بیشتر است، بیشتر از جان مایه می‌گذاریم.
۳۶ ماه معوقات مزدی هزار و ۵۰۰ کارگر معلول دو سال پرداخت نشد
کارکنان سهام عدالت البته یکی از بارزترین نمونه‌های کارگرانی بودند که ماه‌ها بدون حقوق کار کردند و تا همین اواخر ۳۶ ماه معوقات مزدی داشتند و اغلب معلول بودند. کسانی که حدود هزار و ۵۰۰ نفر بودند و پس از ۱۲ سال سابقه کار در دفاتر تعاونی‌های سهام عدالت، هنوز در گیر و دار دریافت معوقات خود بودند تا نهایتاً پس از دو سال اعتراض معوقات ۳۵ ماهه ۶۰۰ نفر از آنان در اواخر تیر ماه امسال پرداخت شد. کارگران شاغلی که می‌گفتند مگر کار با منت کردیم که حقوق با منت باید بگیریم؟!
این روایت‌ها پایانی ندارد. هرچه روایت‌های بیشتری از این بی‌حقوقی‌ها بشنویم بیشتر به این مسئله پی می‌بریم که اشتغال معلولان نه منت و انسان‌دوستی کارفرمایان بلکه نیاز مبرم آنان به نیروی کار ارزان یا رایگان است. پس از انسان‌دوستی خبری نیست.
۳ درصد از سهم معلولان در استخدام مراکز دولتی محقق شده است
حمایت از افراد دارای معلولیت برای دولت‌ها یک وظیفه است. اما این روزها حتی همان چند ماده حمایتی که در قانون حمایت از معلولان آمده هم اجرا نمی‌شود و سهم تعیین شده توسط این قانون در مشاغل دولتی نیز رعایت نمی‌شود. محمدرضا هادی پور (مدیرعامل کانون معلولین توانا) می‌گوید: همیشه معلول را در جامعه فرد ضعیفی می‌دانند و کارفرمایان برخورد نامناسبی با این افراد دارند و خیلی از حقوق آنها را زیر پا می‌گذارند درحالیکه کار برای یک فرد معلول اهمیت ویژه‌ای دارد. در شعارهای سازمان جهانی کار آمده که اگر یک فرد معلول کار کند، دیگر معلول نیست. طبق قانون باید ۳ درصد از نیروهای هر مرکز دولتی از بین معلولان باشد. در حال حاضر که حدوداً دو میلیون شاغل در موسسات دولتی داریم؛ طبق این قانون باید ۶۰ هزار معلول در مراکز دولتی کار می‌کردند اما امروز در مراکز دولتی حدود ۲ هزار نفر کار می‌کنند. این یعنی فقط ۳ درصد از همان سه درصد سهم معلولان در استخدام مراکز دولتی محقق شده است.
او می‌افزاید: آموزش و پرورش چند وقت پیش آزمونی استخدامی داشت اما شرایطی گذاشت که معلولان را به کار نگیرد. در حوزه اشتغال معلولان قانون ۳ درصد حق معلولان از استخدام مراکز دولتی اجرایی نمی‌شود؛ به این خاطر که ضمانت اجرایی ندارد.
به گفته هادی پور؛ کارفرمایان اغلب از میزان بالای بیکاری معلولان سوءاستفاده می‌کنند. کارگر معلول را با حقوق ۳۰۰ هزار تومانی مشغول به کار می‌کنند. معلول هم به علت هزینه‌های بالای زندگی خانواده مشکل دارد. حمایت سازمان بهزیستی از معلولان شاغل به صورت یارانه بوده است که آنهم مبلغ اندکی بوده است. سازمان بهزیستی از این منظر سعی نکرده که معلول را مشغول به کار کند. حال آنکه این سازمان باید در برنامه‌ریزی‌هایش نقش اشتغال را پررنگ‌تر کند.
مدیرعامل کانون معلولین توانا تصریح می‌کند: در سال گذشته از بودجه سازمان بهزیستی سهم حمایت از اشتغال کمتر از ۵ درصد بود. همین امر به خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌ها در راستای اشتغال و توانمندسازی معلولان نیست. از سویی دولت برای ارتقای کارایی افراد تبعیض مثبت قائل شده است اما از آنجا که بودجه سازمان بسیار محدود است، این کار ضعیف و کم انجام شده است. اگر بحث ارتقای کارایی برای همه معلولان انجام شود، بسیار مثبت است. اگر سازمان بهزیستی بخواهد واقعاً به اشتغال معلولان فکر کند، باید در بودجه بندی‌اش هم تجدیدنظر کند و دولت نیز باید بودجه سازمان بهزیستی را افزایش دهد و باید بودجه یارانه‌ای و حمایتی معلولان به سمت بودجه‌های توانمندسازی و اشتغال معلولان برود.
تعلل چندین ماهه دولت برای صدور آیین‌نامه
ایجاد فرصت‌های شغلی نیز به عهده دولت است. در فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان، ماده ۱۰ آمده است: وزارت مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال نماید و بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه را در اختیار وزارت قرار دهد.
بهروز مروتی (فعال صنفی حقوق معلولان) در این خصوص می‌گوید: این صندوق باید زیر نظر سازمان بهزیستی باشد و فرصت‌هایی را برای معلولان در حوزه کارآفرینی و اشتغال فراهم کند. فایده چنین صندوقی این است که بروکراسی‌های اداری را می‌کاهد. اگر هم سازمان بهزیستی می‌خواست ضمانتی از آنها بگیرد، می‌توانست با مستمری که ماهانه پرداخت می‌کند یا یارانه‌ای که دولت می‌پردازد، آن را ضمانت کند.
به گفته او؛ وظیفه ایجاد این صندوق به عهده بهزیستی است اما بهزیستی نمی‌تواند بدون آیین نامه اجرایی و حمایت مالی دولت اینکار را انجام دهد. دولت هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی قانون را که قبل از عید امسال به هیئت دولت ارسال شده، تصویب نکرده است. طبیعتاً اگر بهزیستی بودجه آن را نداشته باشد، نمی‌تواند این صندوق را تشکیل دهد. در عین حال تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جدید نیاید، قانون قبلی لازم‌الاجرا است.
یک درصد افراد دارای معلولیت هزینه ارتقای کارایی می‌گیرند
همچنین در ماده ۱۲ قانون حمایت از معولان تاکید شده است: کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد. مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل باید حداقل یک سال باشد و حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود و سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود. منظور از کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد، متوسط چهل درصد، و شدید پنجاه درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود.
البته کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال باید پرداخت شود. با این حال معلولان زیادی هستند که حقوق و مزایای مزدی مصرح قانون کار را دریافت نمی‌کنند. معلولیت این افراد بهانه‌ای می‌شود برای اینکه هر چه بیشتر تحت فشار قرار بگیرند. معلوم نیست یک فرد معلول با حقوق ۳۰۰ هزار تومان چطور باید روزگار بگذراند.
به گفته مروتی؛ این قانون در عمل حدوداً برای یک درصد افراد دارای معلولیت پرداخت می‌شود. الان از تعداد ۸۰۰ نفری که اخیراً از سوی کانون‌های معلولان اعلام شده است، حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر کمک هزینه ارتقای کارایی دریافت می‌کنند.
طبق اظهارات این فعال صنفی معلولان؛ یکی از مشکلات این است که تا پنج سال که کمک هزینه ارتقای کارایی از سوی دولت هم پرداخت بشود، به دلیل قراردادهای موقت خیلی از معلولان مشاغل خود را از دست می‌دهند و بعد از این مدت به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد. پنج سال مشمول قانون وزارت کار می‌شود اما بعد از اخراج هم میزان معلولیتش افزایش یافته وهم مجبور است دوباره در این اوضاع و احوال بیکاری به دنبال شغل جدید باشد.
کارگرانی که باید هزینه‌های زیاد درمان و توانبخشی بپردازند، حتی همان دستمزد و مزایای حدود ۲ میلیون تومانی وزارت کار را هم دریافت نمی‌کنند. دولت حاضر نیست بودجه‌ای برای اجرای قوانینی که بعد از اعتراضات معلولان به تصویب رسید، فراهم کند. در شرایط اقتصادی کنونی که کارگران لابه‌لای چرخدنده‌های کسب سود بیشتر، نیز تلف می‌شوند، روزگار کارگران معلول مصیبت‌بارتر و تلخ‌تر است.
گزارش: مریم وحیدیان
