در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
حفظ ثبات اقتصادی در کنار افزایش مزد حیاتی است
محمدعلی ترکاشوند اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی کشور حفظ ثبات متغیرهای اقتصادی در کنار افزایش مزد صورت گرفته، بیش از هر چیز حیاتی‌تر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اعلام مصوبه مزدی شورای عالی کار، بخش قابل توجهی از جامعه کارگری با افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم و رسیدن آن به میزان ۴۵ درصد افزایش (به ویژه حداقل بگیران) اندکی نسبت به آینده کورسویی از امید پیدا کردند. در این میان اما تهدیدات تورمی سال آینده نیز برای کارگران دشواری بیشتری ایجاد کرده و نگرانی آن‌ها را در از بین رفتن ارزش پول‌شان بیشتر می‌کند. موضوع تورم و توزیع عادلانه ثروت در سال آینده در کنار موضوعاتی مانند امنیت شغلی و اشتغال کارگرانی که مورد تهدید تعدیل نیرو قرار می‌گیرند، موجب شده تا پس از افزایش مزد نیز مطالبه‌گری کارگران از دولت و کارفرمایان کماکان پابرجا باقی بماند.
از آنجا که تجربه افزایش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ که مزد کارگران در آن سال ۵۷ درصد افزایش یافت، به‌عنوان یک خاطره تلخ در اذهان کارگران باقی مانده، بیم آن می‌رود که به شکلی دیگر در سال ۱۴۰۴ نیز این خاطره با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۳۲ درصدی حقوق کارگران سایر سطوح تکرار شود.
محمدعلی ترکاشوند (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری) در این رابطه و مخاطرات ارزش مزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ می‌تواند رضایتمندی جامعه کارگران را تحت تأثیر قرار دهد، اما این موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد که باید این عوامل و ملزومات را مدنظر قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه «یکی از موضوعات مهم در سال آینده عملکرد در میزان افزایش مزد است» توضیح داد: اگر افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باشد، احتمالاً رضایتمندی کارگران افزایش می‌یابد. اما اگر افزایش مزد ناچیز باشد و نتواند نیازهای اساسی را پوشش دهد، با افزایش تورم کاهش مزد را خواهیم داشت. در این میان در سال جاری مزد به نحوی افزایش یافته که انتظار می‌رود دولت از هم اکنون برای حفظ ارزش آن افسار تورم را بکشد.
این فعال کارگری با اشاره به شرایط اقتصادی کل کشور اظهار کرد: اگر اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی باشد و افزایش مزد همراه با بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغال و ثبات قیمت‌ها باشد، در آن زمان است که تنها رضایتمندی کارگران از افزایش مزد تحقق می‌یابد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری با تاکید بر اهمیت عدالت در توزیع درآمدها و عدالت مزدی بیان کرد: اگر افزایش مزد به صورت عادلانه بین همه کارگران و تمامی صنایع توزیع شود و شکاف درآمدی میان خود جامعه کارگری نیز کاهش یابد، رضایتمندی عمومی از عملکرد دولت بیشتر افزایش می‌یابد. اما اگر افزایش مزد فقط برای گروه‌های خاصی باشد و دولت نتواند با نظارت و بازرسی خود، در تمامی واحدها مصوبه مزدی را اجرا کند، با نارضایتی دوباره جامعه کارگری مواجه خواهیم بود.
ترکاشوند اضافه کرد: سیاست‌های حمایتی دولت نیز در اینجا اهمیت ویژه‌ای دارند. اگر دولت همراه با افزایش مزد، سیاست‌های حمایتی مانند کاهش هزینه‌های بهداشت، آموزش و مسکن را نیز اجرا کند، شاهد آن خواهیم بود که کار دولت و وزارت کار در حوزه حفظ حجم سفره کارگران و جلوگیری از کوچک‌تر شدن آن کاملا محقق شده و موفقیت قابل قبولی در این زمینه رقم می‌خورد.
وی با اشاره به اینکه مزد باید مطابق با انتظارات کارگران باشد و نباید انتظارات جامعه کارگری از نظر روانی از بین برود، تشریح کرد: در کل، افزایش مزد به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رضایتمندی کامل باشد، بلکه باید همراه با بهبود شرایط کلی اقتصادی و اجتماعی باشد تا تأثیر مثبت و پایدار داشته باشد. دولت نمی‌تواند بدون برنامه مشخص در زمینه ثبات اقتصادی، به افزایش مزد و حقوق اکتفا کند. در شرایط حساس کنونی کشور حفظ ثبات متغیرهای اقتصادی در کنار افزایش مزد صورت گرفته، بیش از هر چیز حیاتی‌تر است.
