مجله ROAPE تحلیل کرد:
کارگران، اعتراضات و اتحادیه‌های کارگری در آفریقا
در آفریقا هم مانند دیگر قاره‌ها اتحادیه‌های کارگری خود محصولی سرمایه‌داری و بخشی از آن‌اند و به‌مثابهٔ نیرویی تنظیم‌کننده درون این نظام اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از مجله انگلیسی تخصصی ROAPE، جمعی از نویسندگان این مجله در حوزه تشکل‌های اجتماعی به موضوع وضعیت کارگران و تشکل‌های کارگری قاره آفریقا در قرن بیست و یکم میلادی پرداختند.
متن این مقاله را در ادامه می‌خوانید:
این مقاله دربارهٔ سازماندهی کار، مبارزات طبقه کارگر و اعتراضات مردمی است(۱) و همچنین به نقش دوگانه‌ای می‌پردازد که اتحادیه‌های کارگری در سازماندهی کارگران و مبارزات کارگری و نیز در اعتراضات مردمی و جنبش‌های اعتراضی گسترده در قارهٔ آفریقا ایفا می‌کنند. این پدیده‌ها را فقط می‌توان در چهارچوب تداوم سیاست‌های ریاضتی و خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی درک کرد که نهادهای مالی بین‌المللی آن‌ها را تحمیل کرده‌اند. اعتراضات پیشین در کنیا و نیجریه آشکارا این مسئله را نشان داده‌اند.
در ۲۵ژوئن۲۰۲۴، جوانان معترض در کنیا به ساختمان مجلس ملی یورش بردند و بخشی از آن را به آتش کشیدند. این رویداد نقطهٔ اوج یک هفته اعتراضات گسترده در سراسر کشور علیه راهبرد مالی کابینهٔ رئیس‌جمهور ویلیام روتو بود که در ماه مه اعلام شد و شامل مالیات‌های جدید سنگینی، ازجمله بر کالاهای اساسی، بود. جوانان که آن‌ها را به‌طور گسترده «نسل Z» می‌شناسند، به‌خوبی از منبع این سیاست‌ها آگاه‌اند. معترضی روی پلاکارد نوشته بود: «روتو کدخدای صندوق بین‌المللی پول (IMF) در روستای کنیا است» (پترسون، ۲۰۲۴). در واقع، این مالیات را صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد داده است و دولت اعلام کرده بود که برای پرداخت بدهی خارجی به این درآمد مالیاتی نیاز دارد (همان منبع؛ وامبوا-سوی، ۲۰۲۴).
در ۲۶ ژوئن، روتو به‌صورت راهبردی لایحه مالی را پس گرفت تا اعتراضات را فروبنشاند؛ امّا معترضان که نمی‌خواستند عقب‌نشینی کنند، روز بعد در خیابان‌ها با نیروهای نظامی روبه‌رو شدند. در جریان این اعتراضات بیش از ۴۰ جوان کشته شدند و هزاران نفر مجروح یا بازداشت یا ناپدید شدند که احتمالاً پلیس آنان را ربوده است (گیتثوا، ۲۰۲۴؛ مویا، ۲۰۲۴). در شهر اونگاتا رونگای، کودکی ۱۲ساله با شلیک پلیس جان باخت (وامبوا-سوی، ۲۰۲۴).
روتو برای حفظ جایگاه خود، در ۱۱ ژوئیه بیشتر اعضای کابینه‌اش را برکنار کرد و نیز در ۱۲ ژوئیه، رئیس پلیس، جافت کومه، استعفا داد؛ امّا این تغییرات مسیر اصلی سیاست‌های دولت را تغییر نداده است.
ماه بعد در نیجریه بین ۱ تا ۱۰ اوت ۲۰۲۴، اعتراضات گسترده، چه سازمان‌یافته و چه خودجوش، در سراسر کشور در واکنش به سیاست‌های ریاضتی رئیس‌جمهور بولا احمد تینوبو برگزار شد. مقامات دولتی با خشونت به این اعتراضات پاسخ دادند: حدود ۴۰ معترض را کشتند و بیش از ۱,۵۰۰ نفر بازداشت شدند (HRW، ۲۰۲۴؛ برای کمپین آزادی بازداشت‌شدگان، نک. عثمان، ۲۰۲۴). در ۱ اکتبر، اعتراضاتی با هشتگ «اکتبر بی‌باکانه» از سر گرفته شد؛ امّا به‌سرعت آن را سرکوب کردند (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۴).
تینوبو در ۲۰۲۳ به قدرت رسید بود و بی‌درنگ اجرای سیاست‌هایی را آغاز کرده بود که مدت‌ها نهادهای مالی بین‌المللی (IFIها) آن را مطالبه می‌کردند. ازجمله اولین اقدامات او در پایان مه ۲۰۲۳، حذف یارانهٔ سوخت بود که تأثیر عمده‌ای بر افزایش نرخ تورم گذاشت و ظرف یک سال، این نرخ به بیش از ۳۴درصد رسید. قیمت برق تقریباً سه برابر شد (اودا، ۲۰۲۴) و ارزش پول ملی، نایرا، ۵۰درصد کاهش یافت. این پیامدها در پی مداخلات نهادهای مالی بین‌المللی امری آشنا هستند. ۳۰ سال پیش، در سال ۱۹۹۴، همین اتفاق برای فرانک CFA، ارز کشورهای همسایه، رخ داد که آن نیز ۵۰ درصد کاهش ارزش یافت.
مانند بسیاری از نمونه‌های مشابه، روشن است که سیاست‌های ریاضتی، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش درآمد واقعی، به افزایش گرسنگی و فقر و بیکاری انجامیده است؛ اگرچه در نیجریه، تولید ناخالص داخلی (به دلار جاری آمریکا) از سال ۲۰۰۰ تاکنون سه برابر شده است.(۲) همانند بسیاری از نمونه‌های دیگر، مردم خشم خود را ازطریق اعتراضاتی ابراز کرده‌اند که شورش‌های ناشی از قیمت غذا و سوخت شناخته می‌شوند. این شورش‌ها علیه «سیاست‌های تعدیل جهانی» صورت می‌گیرد؛ همان‌گونه که والتون و سدون (۱۹۹۴) در عنوان فرعی کتاب خود توصیف می‌کنند. اعتراضات کنونی در نیجریه با هشتگ‌های «پایان گرسنگی» و «پایان حکمرانی بد» در جریان است؛ هرچند درک معترضان از «حکمرانی بد» با گفتمان جهانی توسعهٔ لیبرال متفاوت است.
در ژوئیهٔ ۲۰۲۴، اتحادیه‌های کارگری با دولت نیجریه به توافق رسیدند تا حداقل دستمزد را بیش از ۱۳۰درصد افزایش دهند: به ۷۰هزار نایرا در ماه که در میانهٔ اکتبر ۲۰۲۴ کمی کمتر از ۴۰ یورو بود. این افزایش ممکن است زیاد به نظر بیابد؛ ولی فاصلهٔ زیادی با افزایش ۱,۵۰۰درصدی، به ۴۹۴هزار نایرا در ماه، دارد که اتحادیه‌ها مطالبه کرده بودند. در شرایطی که هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته است، ارزش واقعی حداقل دستمزد نصف میزان آن در پنج سال پیش از این افزایش شده است (اودا، ۲۰۲۴).
پرداخت دستمزدها نامنظم است. گذشته از این، فقط کسانی از حداقل دستمزد بهره‌مند می‌شوند که در مشاغلی با قرارداد رسمی، ولو به‌طور نسبی، کار می‌کنند. حتّی اشتغال رسمی در بخش‌هایی مانند معدن‌کاری صنعتی که ظاهراً پردرآمد محسوب می‌شوند، لزوماً تأمین‌کنندهٔ معیشت کارگران و خانواده‌هایشان نیست. مقالهٔ جیمز موسوندا در همین شماره این امر را نشان می‌دهد (موسوندا، ۲۰۲۴). افزونبراین، پرینس آسافواجایه و ماتئو ریتسو نیز در این شماره بررسی کرده‌اند که اغلب کارگران مزدی بخش غیررسمی خدمات غذایی در آکرا، غنا، کمتر از حداقل دستمزد ملی حقوق دریافت می‌کنند (آسافو-اجایه و ریتسو، ۲۰۲۴).
همچون قیام پیشین در نیجریه، مطالعهٔ موردی غنا به نقش دوگانهٔ اتحادیه‌های کارگری در مبارزات مردمی علیه گرسنگی و فقر و فساد اشاره می‌کند: اتحادیه‌های کارگری نیجریه دارای سنتی مبارزاتی‌اند و بی‌شک از کمابیش همهٔ همتایان خود در شمال جهانی ستیزه‌جوترند. آن‌ها خود را بیشتر سازمان‌های توده‌ای می‌بینند و در گذر تاریخ، نیروهای مهمی در مبارزات گستردهٔ مردمی برای رهایی از (نئو)استعمار و دیکتاتوری و آپارتاید بوده‌اند (فروند، ۱۹۸۸؛ کراوس، ۲۰۰۷؛ بکمن و ساچیکونی، ۲۰۱۰).
این اتحادیه‌ها در اعتراضات گذشته نقش رهبری را اجرا کرده و با سرکوب شدید مواجه شده‌اند.(۳) بااینحال، آن‌ها همچنان سازمان‌هایی مبتنی بر عضویت کارگران‌اند و «کارگر» هنوز هم در درجهٔ نخست به کسانی اطلاق می‌شود که دارای وضعیت اشتغال با قراردادهای رسمی‌اند، ولو به‌طور نسبی.
«کارگر» نه مترادف «کارمند» است و نه مترادف «انسان».
مقالات این شماره همگی به‌شیوه‌های مختلف به جنبش کارگری و سازماندهی کار و مبارزات طبقهٔ کارگر می‌پردازند. نباید کار را فقط به اشتغال مزدی رسمی محدود کنیم، بلکه باید کار غیررسمی و خوداشتغالی و بازتولید کار را نیز در نظر بگیریم و آن‌ها را بخشی از طبقات استثمارشده درک کنیم (پتندن، ۲۰۲۱: ۹۴).
مفاهیمی مانند «طبقات مردمی» (سدون، ۲۰۰۲؛ سدون و زیلیگ، ۲۰۰۵)، «مردم کارگر» (شیوجی، ۲۰۱۷، با اشاره به والتر رادنی) یا «دهقان‌کارگران» (پای و چاتوثای، ۲۰۲۳) بر همین ایده استوارند. بااینحال، رابطهٔ کار مزدی و بازتولید کار اغلب مبهم باقی مانده یا به حاشیه رانده می‌شود و این مفاهیم به‌ندرت عمیق به درهم‌تنیدگی اساسی روابط طبقاتی و جنسیتی می‌پردازند.(۴)
در این شماره، ادی کاتل توجه ما را به این جلب می‌کند که «کارگر» را اغلب اصطلاحی به‌ظاهر «خنثی از نظر جنسیتی» به کار می‌برند (کاتل، ۲۰۲۴: ۵۴۴)؛ درحالی‌که در واقع، کارگر «عادی» را معمولاً مرد در نظر می‌گیرند. او به یافتهٔ انسور (۲۰۲۳) اشاره می‌کند که در کتابی که در آن با ۹۵ کارگر مصاحبه کرده بودند، جنسیت مصاحبه‌شوندگان ذکر نشده بود و ضمیر «اوی» مذکر به کار رفته بود؛ امّا هرگز از ضمیر مؤنث استفاده نشده بود (همان منبع، ۵۴۴).
در نظام سرمایه‌داری، کار مزدی یکی از چندین شکل کار محسوب می‌شود و در واقع، ایدهٔ کار مزدی بر پایهٔ استثمار سایر اشکال کار، به‌ویژه در حوزهٔ تولید و بازتولید اجتماعی، عمل می‌کند. تمرکز بر کار مزدی را می‌توان بازتابی از دیدگاهی مردسالارانه و اروپا‌محور دانست که مفهوم کار مزدی را به کارخانجات دوران ظهور سرمایه‌داری در اروپا تعمیم می‌دهد (کاملاسی ۲۰۱۶، ۵۶ و ۵۷). این شکل از سرمایه‌داری، همراه با استعمار و امپریالیسم، شکل غالب جهانی است؛ ولی به‌هیچ‌روی تنها شکل آن نیست، چه در شمال و چه در جنوب جهانی.
در حقیقت، بیشتر مردم در جنوب جهانی و به‌طور فزاینده‌ای در بسیاری از مناطق شمال جهانی نیز در مشاغل مزدی رسمی و کمابیش امن کار نمی‌کنند. آن‌ها تولیدکنندگان صنایع دستی، معدن‌کاران سنتی، خرده‌فروشان، باربران، کارگران کشاورزی، مراقبت‌کنندگان و کارکنان سایر مشاغل مشابه‌اند و همچنین کار را بدون دستمزد بازتولید می‌کنند. حدود ۸۵درصد از کارگران آفریقایی در اقتصاد به‌اصطلاح غیررسمی مشغول‌اند و حتّی در آفریقای جنوبی، صنعتی‌ترین اقتصاد قارهٔ آفریقا، بیش از ۴۰درصد کل مشاغل به نوعی بی‌ثبات و نامنظم است (برنارزد، ۲۰۱۹, ۲۹۴). در واقع، اشتغال گسترده در مشاغل رسمی و نسبتاً امن، بیشتر استثنایی تاریخی است تا قاعده‌ای در سرمایه‌داری جهانی (برمن و ون‌در‌لیندن ۲۰۱۴؛ سروماگا ۲۰۲۴). کار غیررسمی، بی‌ثبات، ناآزاد و بدون مزد همواره بخشی اساسی در سرمایه‌داری است. بنابراین، «تصویر ما از سرمایه‌داری، چه به‌مثابهٔ سیستم 'انباشت در مقیاس جهانی' و چه محدودتر به‌مثابهٔ مجموعه‌ای از روابط تولیدی مقید به مکان و زمان، بدون در نظر گرفتن این اشکال کار، هرگز کامل نیست.» (برناردز، ۲۰۱۶، ۲۹۶).
اگر کار بی‌ثبات و غیررسمی گسترش می‌یابد، این به معنای «پایان اتحادیه‌گرایی به‌شکلی که می‌شناسیم» نیست (ریزو و آتزنی، ۲۰۲۰، ص ۱۱۱۴). نویسندگان برجسته در حوزهٔ بی‌ثباتی شغلی (اِستاندینگ، ۲۰۱۱؛ همچنین نگاه کنید به گالین، ۲۰۰۱)، که عمدتاً بر شمال جهانی متمرکزند، فرض می‌کنند که اتحادیه‌های کارگری نمی‌توانند از حقوق کارگران بی‌ثبات دفاع کنند و در بهبود وضعیت کار و زندگی آن‌ها با مشکل مواجه‌اند. حضور کارگران غیررسمی واقعاً در اتحادیه‌های کارگری کمرنگ است؛ امّا در طیف گسترده‌ای از دیگر سازمان‌ها، هم مترقی و هم نئولیبرال، فعالیت می‌کنند (بریتوام و آکورسو، ۲۰۱۷): انجمن‌های کارگری، انجمن‌های زنان، تعاونی‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی، سازمان‌های مدافع حقوق و سایر نهادها، از گروه‌های محلی پراکنده گرفته تا شبکه‌های فراملی سازمان‌یافته. این همواره انتخابی میان اتحادیه‌های کارگری یا سازمان‌های دیگر نیست؛ برای مثال، در دههٔ ۱۹۹۰، کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری زیمبابوه تلاش کرد تا کارگران غیررسمی را سازماندهی کند. کنگره به سازمان‌های آن‌ها اجازه داد به‌منزلهٔ اعضای وابسته به فدراسیون بپیوندند و مقداری منابع مالی در اختیارشان قرار داد. بااینحال، این تلاش‌ها نه پایدار و نه به‌ویژه موفق بودند (یروس، ۲۰۱۳، ص ۲۳۰). در نمونه‌های دیگر، مانند بخش حمل‌ونقل شهری در دارالسلام، سازماندهی کارگران غیررسمی مینی‌بوس و اتحادیهٔ کارگری حمل‌ونقل ائتلافی کردند که برای هر دو طرف مزایایی داشت (ریزو، ۲۰۱۳). در نهایت، نمونه‌هایی نیز هستند که در آن‌ها کارگران غیررسمی در اتحادیه‌های کارگری سازمان‌یافته‌اند: در صنعت تولید روغن نخل در غنا، کارگران موقت در کنار همکاران رسمی خود در دو اتحادیهٔ کارگری رقیب متشکل شده‌اند (بریتوام و آکورسو، ۲۰۱۷).
مقالات این شماره به بحث شناخته‌شده‌ای دربارهٔ شکل سازماندهی و نمایندگی منافع کارگران، هم در قارهٔ آفریقا و هم در سطح جهانی، اشاره می‌کنند: آیا اتحادیه‌های کارگری مناسب‌ترین و بهترین و تنها سازمان‌های نمایندهٔ کارگران‌اند و تا چه حد چنین جایگاهی دارند. البته این بحث به قدمت خود جنبش کارگری و اتحادیه‌های کارگری است. اتحادیه‌های کارگری سازمان‌هایی بودند که در مقطعی خاص از تاریخ سرمایه‌داری، یعنی انقلاب صنعتی و فرایند پرولتاریایی‌شدن مرتبط با آن به‌ویژه در اروپا، پدید آمدند. این شکل از سازماندهی گسترش یافته و دچار تغییر شد و با موقعیت‌های مختلف تطبیق پیدا کرده است. اتحادیه‌های کارگری مدلی ثابت و برگرفته از روابط صنعتی خاص شمال جهانی نیستند (انگلس و روی، ۲۰۲۳).
سازمان‌ها و کنشگران بسیاری خود را ذیل «اتحادیه» می‌دانند؛ برای مثال، اتحادیه‌های دانشجویی، اتحادیه‌های معدن‌کاران سنتی یا سایر کارگران «غیررسمی» و بی‌ثبات، اتحادیه‌های بیکاران یا دهقانان خُرد در سراسر جهان. اتحادیه‌های صنعتی نه‌فقط انحصاری بر این اصطلاح ندارند، بلکه شکل سازماندهی آن‌ها نیز یگانه نیست؛ همان‌طور که اعتصاب را نیز نمی‌توان تنها ابزار اقدام جمعی مختص آن‌ها دانست (آتزنی، ۲۰۲۱). اعتصابات پیشین در نیجریه نمونه‌ای چشمگیر از این موضوع است.
در سایر نقاط قاره آفریقا، اتحادیهٔ ملی کارگران صنایع فلزی آفریقای جنوبی (NUMSA؛ نک مقالهٔ فرانچسکو پونتارلی در این شماره، ۲۰۲۴) و اعتصابات معادن پلاتین آفریقای جنوبی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ است (چینگونو، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵؛ دانبار مودی، ۲۰۱۵) از نمونه‌های شناخته‌شده و شاخص از نقش دوگانهٔ اتحادیه‌های کارگری‌اند: ازسویی به‌منزلهٔ ابزار سازماندهی و بسیج کارگران و ازسوی‌دیگر به‌منزلهٔ بازیگری نهادی در روابط هم‌زیستی دولت و جامعه که تمایل به مهار و پایش جنبش‌های کارگری دارد.
در جایگاه تشکل‌های طبقاتی، اتحادیه‌های کارگری کارگران را سازماندهی می‌کنند تا از اتمیزه‌شدن آن‌ها جلوگیری کرده و درجهت حفظ و افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کار و اهداف مشابه تلاش کنند (آنونزیاتو، ۱۹۸۸، ص ۱۱۲؛ مک‌ایلروی، ۲۰۱۴، ص ۴۹۷)؛ اما این همواره به معنای آن نیست که اتحادیه‌ها آگاهی طبقاتی‌ای فراتر از نیروی کارِ خاص یا اعضای اتحادیه یا کارگران رسمی در منطقه‌ای مشخص ایجاد می‌کنند. این همان مفهومی است که آن را «اشرافیت کارگری» می‌دانیم (سائول، ۱۹۷۵؛ واترمن، ۱۹۷۵).
علاوه‌بر‌این، در آفریقا هم مانند دیگر قاره‌ها اتحادیه‌های کارگری خود محصولی سرمایه‌داری و بخشی از آن‌اند و به‌مثابهٔ نیرویی تنظیم‌کننده درون این نظام عمل می‌کنند. این مسئله پرسشی را مطرح می‌کند که تا چه میزان نخبگان و رهبری اتحادیه‌ها، یعنی بوروکراسی آن‌ها، مسئول این واقعیت‌اند که اتحادیه‌های کارگری بیشتر درجهت مهار تعارضات طبقاتی عمل می‌کنند تا تشدید آن‌ها! همچنین، رویه‌های دموکراتیک رسمی درون اتحادیه‌ها چه تفاوتی در‌این‌زمینه ایجاد می‌کنند؟
به‌طور کلی این واقعیت، که اتحادیه‌ها هم‌زمان بازیگران و محصولات نظام سرمایه‌داری‌اند، تا چه اندازه دموکراسی رادیکال را محدود می‌سازد؟ زیرا این دموکراسی با سیستم سرمایه‌داری ناسازگار است (مک‌ایلروی، ۲۰۱۴؛ آتزنی، ۲۰۱۶). همچنین، رهبران و اعضای اتحادیه‌های کارگری گروه‌های همگنی نیستند: بسته به وضعیت، ایده‌های اصلاح‌طلبانه ممکن است در میان اعضای عادی اتحادیه‌ها به همان اندازهٔ رهبرانشان ریشه داشته باشد و در برخی مواقع، «مقامات رسمی ممکن است از اعضا رادیکال‌تر باشند. در نمونه‌های دیگر، عکس این قضیه صدق می‌کند» (مک‌ایلروی، ۲۰۱۴، ص ۵۱۷).
در نهایت، این پرسشی تجربی باقی می‌ماند که مقالات این شماره نیز با ارجاع به دیدگاه‌های کارگران و فعالان اتحادیه‌ای به آن پرداخته‌اند.
جیمز موسوندا بررسی می‌کند که پیامدهای سیاست‌های نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، ازجمله خصوصی‌سازی اجباری و تعدیل نیرو در جنوب آفریقا، چگونه با بدهی کارگران معادن زیمبابوه ارتباط دارد. حتی کارگران معادن صنعتی، که توقع می‌رود دستمزدی نسبتاً مناسب و پایدار دریافت کنند، برای جبران پایین‌بودن دستمزدهایشان مداوم بدهکار می‌شوند.
تعدیل نیرو در شرکت‌های معدنی جنوب آفریقا شامل اقداماتی مانند قطع حمایت در حوزه‌های مسکن، آب، برق و آموزش رایگان است و در واقع کاهش چشمگیری در میزان دستمزدها محسوب می‌شود؛ زیرا کارگران اکنون باید هزینهٔ این خدمات اجتماعی اساسی را در بازار بپردازند. علاوه‌بر‌این، افزایش انواع ابزارهای مالی، که به‌طور خاص فقرا را هدف قرار می‌دهند، بخشی از این «مالی‌سازی ناپایدار» محسوب می‌شود.
زندگی کارگران معدن و خانواده‌هایشان را متحمل‌شدن آسیب‌پذیری و ناپایداری شکل می‌دهد. موسوندا خود فعالی اتحادیه‌ای است و این داستان را از دیدگاه کارگر روایت می‌کند و به‌طور تأثیرگذاری می‌نویسد: «نوشتن دربارهٔ کار زیر زمین آسان است؛ امّا کار‌کردن در آنجا چیز دیگری است.» (ص ۵۵۷)
در آفریقا اما سازماندهی کارگران در بخش تولید رسمی کمابیش ساده است؛ ولی سازماندهی آنان در بخش غیررسمی به‌هیچ‌روی این‌گونه نیست. در این زمینه، پرینس آسافو‌آجای و ماتئو ریتزو به بررسی رابطهٔ پیچیدهٔ اتحادیه‌های کارگری و کارگران غیررسمی می‌پردازند. آن‌ها «چاپ‌بارها» که رستوران‌های خیابانی غیررسمی در آکرای غنا‌یند و تلاش‌های کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری غنا برای سازماندهی این بخش را تحلیل می‌کنند.
کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری غنا برای این منظور از اتحادیهٔ اروپا و USAID و سایر نهادهای بین‌المللی کمک مالی دریافت می‌کند؛ امّا این کمک‌ها پیامدهای منفی خاصی نیز دارند. همان‌طور که نویسندگان نشان می‌دهند، این اهداکنندگان مطابق با رویکرد نئولیبرالی کارگران بخش غیررسمی را «کارآفرینان بالقوه» می‌دانند و برنامه‌های تأمین مالی آن‌ها «عامدانه علل ساختاری و سیاسی‌اقتصادی گسترش اقتصاد غیررسمی را نادیده می‌گیرد».
افزونبراین، این کمک‌ها «گروه هدف را به دستهای خاص از کارگران محدود می‌کند» و این واقعیت را نادیده می‌گیرد که در بخش غیررسمی‌ای مانند چاپ‌بارها، «روابط طبقاتی و سلسله‌مراتب اجتماعی وجود دارد». برای نمونه در مطالعهٔ نویسندگان، مشخص شد که «در هشت چاپ‌بار از هر ده تا، نیروی کار مزدی به کار گرفته می‌شود»؛ امّا این نیروی کار «رسمی و دارای قرارداد نیست» و روابط میان صاحبان چاپ‌بار و کارگران بر پایهٔ «مناسبات قدرتی نابرابر» شکل گرفته است؛ به‌طوری که یکی از مصاحبه‌شوندگان این روابط را «سمّی» توصیف می‌کند.
بسیاری از کارگران چاپ‌بار «دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد ملی دریافت می‌کنند»؛ ولی «برنامه‌های کمک مالی این کارگران را هدف قرار نمی‌دهند؛ زیرا از دیدگاه نهادهای اهداکننده، بخش غیررسمی متشکل از خوداشتغالان است». در نتیجه، تلاش‌های کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری برای سازماندهی کارگران «تحت پوشش کمک‌های مالی قرار نگرفت؛ درحالی‌که برنامه‌های 'توانمندسازی کارآفرینان' را برای صاحبان چاپ‌بار حمایت کردند».
کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری همچنین از صاحبان چاپ‌بار در «دسترسی به اعتبار مالی و سیستم‌های رسمی تأمین اجتماعی حمایت می‌کند». به‌طور کلی، «حمایت‌های مالی مرتبط با بخش غیررسمی انحصاری بوده و به‌روشنی بر پایهٔ ایدئولوژی‌ای بازارمحور بنا شده است». این مسئله اتحادیه‌های کارگری را با این پرسش مواجه می‌سازد که آیا «می‌خواهند در این مسیر گام بردارند یا نه».
در چهارمین مقالهٔ این شماره، فرانچسکو پونتارلی با تحلیل مبارزات مردمی در آفریقای جنوبی، به مفهوم «انقلاب منفعل» در اندیشهٔ گرامشی می‌پردازد و به‌ویژه بررسی می‌کند که چگونه این مفهوم در ادبیات دانشگاهی آفریقای جنوبی به کار رفته است.
"انقلاب منفعل" به فرایندی تحول‌آفرین و پیشرو اشاره دادر که نه توده‌ها، بلکه طبقات حاکم، آن را به‌مثابهٔ استراتژی مدیریت بحران اجرا می‌کنند. در این فرایند، طبقات حاکم برخی از مطالبات فرودستان را می‌پذیرند و در نظام خود ادغام می‌کنند؛ امّا در عین حال، آن دسته از فرودستانی را سرکوب می‌کنند که به سازگاری و جذب‌شدن حاضر نیستند.
پونتارلی به مجموعهٔ مقالات منتشرشده در نشریهٔ ROAPE، هم در خود مجله و هم در Roape.net می‌پیوندد(۵) که با استفاده از واژگان گرامشی به تحلیل مبارزات طبقاتی در قارهٔ آفریقا پرداخته‌اند؛ برای مثال (ربورِدو ۲۰۲۱؛ سلیمان ۲۰۲۲؛ جروِزیو و تتی ۲۰۲۳). جذابیت «دفترهای زندان» گرامشی در پیوند آن با زندگی‌نامهٔ سیاسی گرامشی و ماهیت ناتمام آن و کاربرد گستردهٔ خود گرامشی از مفهوم انقلاب منفعل» نهفته است (ص ۵۹۵).
پونتارلی تلاش می‌کند که انقلاب منفعل را نه‌فقط مفهومی نظری‌تحلیلی، بلکه استراتژی‌ای سیاسی در نظر گیرد که امکان مانور و مقاومت طبقات فرودست را فراهم می‌کند. برای تحلیل مبارزات اخیر مردمی در آفریقای جنوبی، او دو نمونهٔ متفاوت را بررسی می‌کند:
۱. اتحادیهٔ ملی کارگران فلز آفریقای جنوبی (NUMSA)، نیروی سازمان‌یافتهٔ کارگری، می‌تواند به‌مثابهٔ نیروی متقابل در برابر انقلاب منفعل عمل کند.
۲. جنبش «مالیات باید ملغا شود» نمونه‌ای موفق از اتحاد میان‌طبقاتی میان دانشجویان و کارگران محسوب می‌شود.
-----------------
پانوشت‌ها
۱. این سرمقاله برای شمارهٔ ۱۸۲ مجله ROAPE، که سال نخست ما در انتشار و دسترسی آزاد را نشان می‌دهد، همچنان که همیشه بوده، تلاشی جمعی است. از همهٔ اعضای تحریریه برای نظرات و تصحیحات و بحث‌ها بسیار سپاسگزارم. هر نقص و سطحی‌نگری باقی‌مانده ازجانب من است.
۲. به داده‌های بانک جهانی در data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=NG مراجعه کنید، دسترسی در ۱۳اکتبر۲۰۲۴.
۳. برای مثال در ۹سپتامبر۲۰۲۴، رئیس کنگرهٔ کارگران نیجریه، جو آجاررو، در فرودگاه آبوجا دستگیر شد تا از حضور او در نشست کنگرهٔ اتحادیه‌ها در انگلستان جلوگیری شود.
۴. برای مثال تجربی‌ای عالی از درهم‌تنیدگی حوزه‌های تولیدی و بازتولیدی، به تحلیل اساندای بنیا (۲۰۱۵) از «دستهای نامرئی» زنان در ماریکانا مراجعه کنید.
۵. به roape.net/tag/antonio-gramsci مراجعه کنید، ۴اکتبر۲۰۲۴.
