در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
کاهش تورم؛ سیاست اصلی دولت در سال آینده باشد
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان با بیان اینکه کاهش تورم باید سیاست اصلی دولت در سال آینده باشد، گفت: تا جلوی تورم گرفته نشود افزایش حقوق ۴۵ درصدی معنی ندارد.
غلامرضا طالبا در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: هرچند با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ رضایت نسبی کارگران بدست آمد و از این بابت از نمایندگان کارگری شورای عالی کار تشکر می‌کنیم اما تا دولت جلوی تورم را نگیرد افزایش حقوق معنی ندارد.
او اظهار کرد: دولت در حالی با فشار جامعه کارگری برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رساند که برخی مسئولین این افزایش برای جبران کاهش قدرت خرید و کاهش شکاف دستمزدها را باتوجه به واقعیات جامعه کافی نمی‌دانند.
وی ادامه داد: ما متعقدیم که اگر تورم در کشور کنترل نشود و افزایش قیمت مواد خوراکی و مسکن ادامه داشته باشد، این افزایش حقوق کارگران بر معیشت کارگران تاثیرگذار نیست و دولت باید با جدیت کامل تورم را کنترل کند.
طالبا بیان کرد: نرخ تورم رسمی پایان بهمن ماه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد اعلام شد ولی با شرایط موجود در جامعه نرخ تورم در اسفند ماه خیلی بالاتر از این رقم بود. بارها به دولت اعلام کردیم که حقوق کارگران سالی دو بار باید افزایش پیدا کند چراکه تورم کنترل نشده است.
وی گفت: با برآوردهای دولت چهاردهم سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است و ما متعقدیم که بیشتر از اینها است. مخالفان باید این را بدانند افزایش حقوق کارگران در جامعه تورم‌زا نیست و این فکر غلط است.
وی در پایان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ در بحث تقویت قدرت خرید کارگران تورم باید کنترل شود، اظهار کرد: طی یک سال گذشته تورم آسیب زیادی به جامعه کارگری وارد کرده است. قیمت گوشت، مرغ، حبوبات و سایر اقلام افزایش قابل توجهی داشته و برنج نیز گران شده است.
