تلاش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری برای پاسخگویی نهادهای مالی در حوزه عدالت اجتماعی و حقوق کار

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از ITUC، نمایندگان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در روز جهانی عدالت اجتماعی، در نشستی مشترک با نمایندگان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و رهبری موسسات مالی بین‌المللی (IFI) خواست تا این نهادها از سیاست‌های اقتصادی که حقوق کارگران، حمایت اجتماعی و رشد عادلانه اقتصادی در سطح جهان را مورد تضعیف قرار می‌دهند، اجتناب کنند. 

رهبران اتحادیه‌های کارگری از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) و سایر نهادهای بزرگ مالی خواستند تا به مسائی مثل حفظ حقوق کار و عدم اصلاحات منجر به ریاضت اقتصادی در جریان مدیریت بدهی دولت‌ها توجه کنند.

در لیست این توصیه‌ها آمده است: 

سیاست‌های بازار کار و ایجاد شغل صندوق‌های مالی و نهادهای مدیریت جهانی پول و سرمایه باید جلوی مقررات‌زدایی را بگیرد و در عوض ایجاد مشاغل با کیفیت را ترویج کند و در عین حال از تلاش‌ها برای رسمی کردن اشتغال حمایت کند. 

همچنین اقدامات ریاضتی آسیب‌رسان در ازای بدهی‌ها نیز باید ملغی شود. کاهش بودجه دولت، که اغلب توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و دیگر نهادهای مرتبط و مشابه برای اخذ وام توصیه می‌شود، تأثیرات مخربی بر کارگران دارد. در عوض، مؤسسات مالی بین‌المللی باید به طور سازنده با کشورها برای افزایش درآمد از طریق اصلاحات مالیاتی و تقویت همکاری مالی همکاری کنند. 

سطوح بی‌سابقه افزایش بدهی کشورها به ویژه در حوزه جنوب جهانی، راه را برای سرمایه‌گذاری‌های مردم خود محدود می‌کند. ساختار مالی بین‌المللی باید فوراً اصلاح شود تا با ایجاد یک مکانیسم کاهش بدهی، بر این بحران غلبه کند. اصلاحات مالیاتی، حقوقی و اقتصادی نباید به نحوی مدیریت شود که به حقوق کارگران آسیب ملموس وارد کند. 

دستیابی به اهداف توسعه پایدار مستلزم ثبات اقتصاد کلان و تامین مالی کافی شرکت‌های مولد و حفظ محیط زیست است و ضروری است که در روز جهانی عدالت اجتماعی، کلیه صندوق‌های بین المللی مالی و پولی، نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.