افزایش حقوق کارگران معادن چه شد؟ / بازهم وعده‌ای ناکام و توخالی!
وعده وزیر کار، فقط یک وعده بود و مانند سایر وعده‌هایی که در بزنگاه‌های حوادث تلخ برای تلطیف افکار عمومی و فروکش کردن بحران می‌دهند، توخالی و بدون ضمانت اجرایی از کار درآمد. کارگران معدن هیچ زمان مشمول تبدیل وضعیت و افزایش حقوق نشدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه معدنجوی طبس در شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ که منجر به فوت ۵۳ معدنچی شد، برای مدتی کوتاه کارگران معادن و وضع اسفناک شغلی آنها را، از فقدان ایمنی گرفته تا دستمزدی بسیار ناچیز، به سرخط رسانه‌ها بدل کرد.
کارگران معادن طبس، همان‌هایی که قربانی بی‌تدبیری و عدم نظارت شدند، دستمزدهای پایینی دارند؛ پیمانکاری‌ها، کمی بیشتر از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار حقوق می‌گیرند و به گفته‌ی «علی مقدسی‌زاده» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی، «در معدنجو دستمزد کارگران فقط کمی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است؛ در منطقه پروده طبس، چند معدن زغال‌سنگ وجود دارد که کارگران این معادن به ویژه کارگران پیمانکاری آنها که طرف قرارداد با شرکت‌های واسطه خصوصی هستند، دستمزدهای به نسبت پایینی دریافت می‌کنند.»
او افزود: دستمزد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومانی یا حتی ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومانی تناسبی با سختی کار معدن و خطرات آن ندارد؛ یک کارگر معدن باید به اندازه‌ای دستمزد بگیرد که بتواند با آن نیازهای زندگی خانواده را به راحتی برآورده کند.
اینکه کارگر معدن با کار سخت و جانکاه، فقط ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرد، در آن زمان واقعیت تلخی بود که آن‌چنان فضای عمومی را متاثر کرد که وزیر کار وادار شد در این زمینه وعده‌هایی بدهد؛ اما تا پایان سال به این وعده‌ها عمل نشد.
چند روز بعد از حادثه معدنجو، در روزهای ابتدای مهر، وزیر کار گفت که پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.
میدری اضافه کرد: معدن نماد سختی کار است، اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگران حجمی شاغل در معادن که با بی ثباتی شغلی مواجه‌اند، کمتر از نیروهای رسمی باشد. عادلانه است که دریافتی این بخش از نیروی کار متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.
به همین دلیل بود که یکی از دستورکارهای اصلی نشست ۲۲ آبان‌ماه شورای عالی کار (اولین نشست رسمی سه‌جانبه بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم) به بررسی راهکارهای ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن کشور اختصاص داشت. «محسن باقری» نماینده کارگران در شورای عالی کار، در همان زمان «ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن» را قبل از هرچیز منوط به اصلاح طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های معدنی کشور دانست و در این رابطه گفت: با اصلاح طرح طبقه بندی در کارگاه‌های معدنی به ویژه برای کارگاه‌های پیمانکاری، دریافتی کارگران معادن به میزان قبال توجهی بهبود می‌یابد؛ در حال حاضر، نظام ارزشیابی مشاغل در کارگاه‌های معدنی رضایت‌بخش نیست و باید اصلاح شود.
این فعال کارگری، برقراری حق تونل به عنوان یک مولفه مزدی همه‌شمول برای کارگران معادن، کاهش ساعات کار و برقراری مزایای مزدی حق شاغل مانند پاداش تولید را از دیگر راهکارهای موثر در ارتقای نظام جبران خدمت و افزایش حقوق کارگران معادن برشمرد و اعلام کرد اولین گام باید حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران معادن باشد و اگر اراده‌ای باشد، راهکارهایی برای افزایش حقوق کارگران معدن وجود دارد.
اما چند ماه گذشت و خبری از بهبود وضعیت کارگران معدن نشد؛ این موضوع همان آبان ماه بایگانی شد. تا پایان سال، کارگران معدن همچنان پیمانکاری باقی ماندند و مناسبات مزدی‌شان هیچ تغییری نکرد.
ما در تماس با کارگران معادن طبس به کشف این واقعیت نزدیک شدیم که وعده وزیر کار، فقط یک وعده بود و مانند سایر وعده‌هایی که در بزنگاه‌های حوادث تلخ برای تلطیف افکار عمومی و فروکش کردن بحران می‌دهند، توخالی و بدون ضمانت اجرایی از کار درآمد. کارگران معدن هیچ زمان مشمول تبدیل وضعیت و افزایش حقوق نشدند.
