مدیرعامل صندوق حفظ و احیاء بناهای تاریخی در گفتگو با ایلنا:
بزرگترین مشکل میراثفرهنگی در واگذاری بناهای تاریخی، دستورالعملهای سلیقهای است
شهاب طلایی درخصوص حواشی واگذاری بناهای تاریخی گفت: بزرگترین مسئله میراثفرهنگی در واگذاری بناهای تاریخی، دستورالعملهای سلیقهای است. وزارت میراثفرهنگی در موضوع مدیریت، بهرهبرداری و نگهداری بناهای تاریخی در کشور رویه یکسانی ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست موضوع واگذاری بناهای تاریخی بهویژه نفایس تاریخی مورد بحث و اختلاف بسیاری از کارشناسان و حتی پیشکسوتان میراثفرهنگی است. مصداق بارز آن، موضوع واگذاری عمارت مسعودیه تهران بود که سالها تبدیل به موضوع مورد مناقشه اهالی میراثفرهنگی شده بود.
شهاب طلایی (مدیرعامل صندوق حفظ و احیاء بناهای تاریخی) در این رابطه به ایلنا گفت: با اینکه در ماده ۸۸ قانون واگذاری بناهای تاریخی آمده که اجاره دادن بنای نفیس ممنوع است اما مشارکت بخش خصوصی در احیاء بناهای نفیس منع قانونی ندارد. این درحالیست که آیین نامه اجرایی این ماده تاکید کرده؛ امکان مشارکت بخش خصوصی در احیای بناهای نفیس و فاخر هم وجود ندارد.
طلایی میگوید: در ماده ۸۸ آمده است، واگذاری کل بنا در نفایس ملی مشکل دارد اما قسمتی از بنا اگر واگذار شود، ایرادی ندارد.
به گفته مدیرعامل صندوق احیاء، بهعنوان مثال در بنایی چون سعدآباد که کاملا نفیس است میتوان کافه را واگذار کرد اما قاعدتا بنای سعدآباد واگذار نمیشود. درواقع یکسری تاسیسات که به گردشگر و گردشگرپذیری کمک میکند قابل واگذاری است یا سایت جهانی تختجمشید، هیچگاه قابل واگذاری نیست اما هتل آپادانا که در کنار تختجمشید است، قابل واگذاری است.
آنطور که طلایی معتقد است، ما معتقد هستیم واگذاری در بخشی از تاسیسات بناهای نفیس که بتواند به امکانات بازید بنا کمک کند ایرادی ندارد. نمونه بارز آن کاخ موزههای سعدآباد و نیاوران است که مدیریت و رتق و فتق کل مجموعه با دولت است اما در این مجموعه چند لکه به عنوان کافه و رستوران برای خدماترسانی به گردشگر انتخاب و واگذار میشود که طبیعتا هیچ مشکلی ایجاد نمیکند.
کارشناسان میراثفرهنگی با این حال معتقدند که تناقضات قانونی یکی از مشکلات میراثفرهنگی است و بر آن خرده میگیرند. پیشتر نیز احسان ایروانی نیز به ایلنا گفته بود، تناقض در قانون سالهاست که وجود دارد و هیچکس هم درصدد رفع این نقصان و اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ تلاش نبوده است. این آیین نامه از مستندات اصلی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون ماده ۱۱۵ محاسبات است که موضوع واگذاری بناهای نفیس و فاخر کشور را تبدیل به یک کلاف سردرگم کرده است. طلایی در همین رابطه گفت: یکی از مسائل مهمی که در حوزه میراثفرهنگی وجود دارد قانون است. بهطوری که بناهای تاریخی دستورالعملی واگذار میشوند بهعبارتی، امروز یک موضوعی دستوالعمل میشود و فردا یک دستورالعمل دیگری است و متاسفانه وزارت میراثفرهنگی در موضوع مدیریت، بهرهبرداری و نگهداری از بناهای تاریخی در کشور رویه مشخص و یکسانی ندارد و کاملا سلیقهای عمل میشود.
وی افزود: دستورالعملهای تشخیصی سبب میشود صندوق حفظ و احیاء بناهای تاریخی نداند از طریق کدام بخش از ساختار باید پیگیری کند برای تشخیص واگذاری باید از استانها پیگیری کنیم یا وزارتخانه و این موضوع فضای کار را پیچیده میکند.
به گفته این مسئول، درحالحاضر وقتی بنا درخصوص واگذاری دچار مشکل میشود نمیدانیم چه کسی مسئول است، استان یا اداره ثبت؟ اداره کل حفظ و احیاء یا اداره کل امور پایگاهها و این اتفاق خوبی نیست که در ساختار شفافیت در مسئولیتها وجود ندارد.
او معتقد است، میراثفرهنگی کشور برای رسیدن به اهداف خود باید ساختارمند عمل کند و این مباحث تخصصی است که باید به آن بیشتر پرداخته شود.
کارشناسان نیز معتقدند، موضوع واگذاری بناهای نفیس برای تمام دولتها و وزارت میراث فرهنگی در تمام دورهها به چالشی حل نشده تبدیل شده است و در این رابطه باید مسئولان و کارشناسان متخصص این حوزه جلسات بیشتری برای حل و مرتفع شدن آن بگذارند.
