تعیین تکلیف وضعیت صدور حکم قطعی دادگاه برای دارایی‌های توقیفی بانک‌ها و موسسات اعتباری
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، مدیر قوه مجریه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی و نیز رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی، برای بررسی موارد اصراری مجلس در خصوص لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، در این جلسه ابتدا تبصره (۲) بند "ج" ماده (۸) این لایحه درخصوص نحوه انجام معاملات دارایی های توقیفی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مطرح شد.
اعضا پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و دیدگاه های رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون ذیربط مجلس به بیان نظرات خویش پرداختند. پس از اظهارات موافقان و مخالفان، رای گیری بعمل آمد و اعضا، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی را با انجام اصلاحاتی تصویب کردند.
در ادامه این نشست بند الحاقی به بند "الف" ماده (۱۰) لایحه، در مورد دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار مورد بررسی قرار گرفت و گزارش کمیسیون تخصصی ارائه گردید.
اعضا پس از استماع نظرات رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون ذیربط مجلس به دلیل وجود برخی ابهامات و تعارضات، موضوع را به کمیسیون ارجاع نمودند تا ضمن بررسی مجدد مستندات و دستورالعمل ها، پیشنهاد جامعی به صحن مجمع ارائه شود.
بر اساس این گزارش، در این جلسه همچنین دو مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی شامل تبصره (۳) بند «پ» ماده (۶۵) پیرامون «نحوه اعمال تعرفه های نصب تجهیزات ارتباطی» و نیز بند "ب" ماده (۹) لایحه در خصوص « تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای انتشار صورت های مالی مطابق دستور العمل مصوب هیئت عالی بانک مرکزی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با توجه به گزارشات کمیسیون تخصصی و مسئولین اجرایی ذیربط و نیز اظهارات موافقان و مخالفان، در نتیجه رای گیری بعمل آمده، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات مذکور را به مصلحت ندانستند.
