انتقاد جلیل گلشن از روند حفاری‌های غیرمجاز در کشور:
وقتی مجری قانون در مقام اجرا ضعیف عمل می‌کند چه انتظاری از سوداگران گنج دارید!
جلیل گلشن، قوانین موجود در حفاظت از میراث‌فرهنگی و مقابله با حفاری غیرمجاز را کافی می‌داند و معتقد است، قوانین موجود برای جلوگیری از گنج‌یابی و حفاری غیرمجاز مشکلی ندارند آنچه که هم‌اکنون مشکل‌ساز است چشم‌پوشی و کوتاهی مجری قانون نسبت به قوانین است که در جهت تقویت اجرای قانون هیچ قدمی برنمی‌دارد.
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، حفاری‌های افسارگسیخته سوداگران و گنج‌یابان، سبب شده محوطه‌های تاریخی ایران یکی پس از دیگری زیر تیغ بلدوزرها و در بهترین حالت بیل و کلنگ از بین بروند. باستان‌شناسان در فضاهای مجازی با افراد کلاهبردار و سودجویی مواجه هستند که با معرفی خود تحت‌عنوان باستان‌شناس مردم را ترغیب به حفاری غیرمجاز می‌کنند و مبالغ کلانی هم از قِبل آن دریافت می‌کنند.
بسیاری از کارشناسان و باستان‌شناسان معتقدند که مجریان قانون در اجرای قانون کوتاهی می‌کنند چراکه اگر اهرم‌های قانونی به‌خوبی عمل می‌کردند این افراد اینچنین با خیال آسوده در فضاهای مجازی و بالای سر محوطه‌های تاریخی، به فعالیت خود ادامه نمی‌دادند.
پپیشتر رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی نیز اعلام کرده بود، ۵۰ شاخ اینستاگرامی در فضاهای مجازی فعالیت می‌کنند که کارشان غارت میراث‌فرهنگی است. افرادی که هیچ کدام از آن‌ها هنوز در برابر قانون نایستادند و بابت از بین بردن ده‌ها و حتی صدها محوطه‌های تاریخی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پاسخگو نبوده‌اند.
در این میان، انفعال مجریان قانون مسیر را به گونه‌ای برای حفاران‌غیرمجاز و سودجویان هموار کرده است که این افراد در فضاهای مجازی به مخاطبان خود القا می‌کنند که فعالیت آن‌ها کاملا قانونی است و هیچ خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند.
«جلیل گلشن» از مدیران پیشکسوت در حوزه پژوهش میراث فرهنگی کشور و یکی از چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی به خبرنگار ایلنا، گفت: سال ۱۳۵۸ ماده واحده مصوب، انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی را مطلقاً ممنوع اعلام کرد و تاکید داشت که مرتکب از ۶ ماه تا۳ سال به حبس تأدیبی و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. و چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده‌باشد، انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
او گفت: این قانونی که در سال ۵۸ تصویب شده کفایت دارد اما نهادی که با کیفیت و کمیت در این زمینه فعالیت و پیگیری کند، وجود ندارد.
به گفته گلشن، پس از آنکه این قانون تصویب شد تا سال‌ها بخشی که بخواهد این موضوع را پیگیری کند ایجاد نشد تا اینکه یگان حفاظت از میراث‌فرهنگی تشکیل شد و مسئولیت مبارزه با حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اشیاء تاریخی را به‌عهده گرفت اما متاسفانه یگان حفاظت از میراث‌فرهنگی بسیار ضعیف عمل می‌کند. بسیاری از این افراد در ادارات میراث‌فرهنگی به فعالیت‌هایی مشغول هستند که مبارزه با حفاری غیرمجاز جزو وظایف آن‌ها به‌شمار نمی‌رود.
وی با اشاره به اینکه جدای از قانون سال ۵۸، قانون دیگری در رابطه با دستگاه‌های گنج‌یاب وجود دارد که پیگیری این قانون نیز جزو وظایف یگان حفاظت از میراث‌فرهنگی است. او افزود: همین قانون مقابله با دستگاه‌های گنج‌یاب نیز از سوی یگان حفاظت پیگیری نمی‌شود چراکه اگر جز این بود این حجم از تبلیغ دستگاه‌های گنج‌یابی و خرید و فروش و اجاره آن به مردم وجود نداشت.
گلشن با تاکید بر اینکه قانون به‌خودی خود قابل اجرا نیست، ادامه داد: متاسفانه باید گفت که مسئولان در اجرای قانون کوتاهی می‌کنند و تشکیلات و ضوابطی که قانون را به‌درستی اجرایی کند، وجود ندارد.
او تاکید کرد: قانون که مصوب می‌شود باید تشکیلاتی در جهت اجرای آن قانون به‌وجود آید و اگر هست تقویت شود تا بتواند مقاد قانونی را انجام دهد. بنابراین قانون کفایت می‌کند نیاز به قانون جدید در این زمینه نداریم. شما ببینید همین قانون گنج‌یابی و ماده واحده سال ۵۸ در رابطه با حفاری‌های غیرمجاز شورای انقلاب چقدر اجرا می‌شود؟
وی افزود: درحال‌حاضر این قوانین نیستند که مشکل دارند این مشکل به کوتاهی مسئولان برمی‌گردد که باید در جهت حفاظت از میراث‌فرهنگی اقدام کنند. متاسفانه بارها دیده‌ایم مجری قانون خودش قانون را زیر پا می‌گذارد و در جهت تقویت اجرای قانون هیچ قدمی برنمی‌دارد.
