دلواپسان و مخالفت با مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو به نام نماینده مجلس
به نظر می‌رسد بخشی از شکست خصوصی‌سازی در ایران ناشی از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در ساختار تصمیم‌گیری است. این گروه‌ها با مخالفت آشکار یا پنهان، از واگذاری واقعی صنایع جلوگیری کرده‌اند. در عین حال، سیاست‌گذاری‌های ناقص و نظارت ضعیف نیز عامل دیگری در شکست این روند بوده است.
به گزارش ایلنا، رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود در نمایشگاه "پیشگامان تولید" با تأکید بر اهمیت خصوصی‌سازی واقعی، از عملکرد نهادهای دولتی انتقاد کرد. ایشان هشدار دادند که تداوم روند کنونی، صنایع کلیدی کشور را به ورشکستگی و زیان‌دهی بیشتر می‌کشاند. اما چرا خصوصی‌سازی در ایران، برخلاف جهان، به شکست انجامیده است؟
هم زمان فراموش نکنیم امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم ازسوی رهبر معظم انقلاب نام گذاری و بصورت مشروح بر ضرورت واگذار ی امور به بخش خصوصی ایشان تاکید و تبیین نموده اند
رهبر انقلاب: دولت باید از تصدی‌گری کنار برود
رهبر معظم انقلاب با اشاره به مشکلات موجود در روند خصوصی‌سازی، تاکید کردند: دولت باید نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند، نه اینکه درگیر تصدی‌گری شود. واگذاری صنایع باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی واقعی تقویت شود و بار مالی از دوش دولت برداشته شود.
این بیانات بار دیگر بر اهمیت خصوصی‌سازی تأکید داشت و این امید را در مردم ، صنعتگران و تولیدکنندگان زنده کرد که شاید حکومت بعد از 45 سال به این باور رسیده که مدیریت از بخش دولتی که تنها حاصلش زیان‌های چند همتی، بیکاری، ورشکستگی و ناترازی است باید عبور کند و نظیر سایر کشورهای دنیا بخش خصوصی واقعی را توانمند کند و کار را به این بخش بسپارد، اما اعتراض برخی نمایندگان و بیداد دلواپسان نشان داد که این روند اجرایی به انحراف کشیده قرار نیست بخاطر منافع شخصی، گروهی و جناحی همانطور که در بحث تحریم‌ها کاسبی کردند و از نپیوستن به FATF سود بردند، به همین سادگی‌ها این بار در صنایع مادر و کلیدی خودروسازی، کشتیرانی، فولاد، صنایع، انرژی و غیره به نفع ملت تغییر جهت دهند.
صنایع کلیدی در مسیر بحران
بررسی آماری نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع بزرگ ایران در وضعیت زیان‌دهی یا ناترازی قرار دارند:
- خودروسازی: دو خودروساز بزرگ ایران سایپا و ایران خودرو در سال ۱۴۰۲ با زیان انباشته 250 هزار میلیارد تومانی مواجه بوده‌اند. تولید خودرو با کیفیت پایین و قیمت بالا همچنان انتقادات عمومی را برانگیخته است.
- فولاد: بهره‌وری در صنعت فولاد ایران حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین جهانی است (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۱)
- نفت و گاز: طبق آمار وزارت نفت، ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ میلیارد دلار از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی عقب مانده است.
- دارو: بدهی شرکت‌های دولتی دارویی به بانک‌ها و تامین‌کنندگان مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ از ۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
تجربیات جهانی در خصوصی‌سازی
نگاهی به کشورهای موفق در اجرای خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که ایران راه را اشتباه رفته است:
- در آلمان، پس از اتحاد دو آلمان، بیش از ۱۴ هزار شرکت دولتی واگذار شد که رشد اقتصادی و کاهش بدهی عمومی را به دنبال داشت.
- ژاپن، با خصوصی‌سازی پست و خطوط هوایی در دهه ۱۹۸۰، بهره‌وری این بخش‌ها را افزایش داد و بدهی عمومی خود را مدیریت کرد.
- در هند، خصوصی‌سازی بیش از ۲۵۰ شرکت دولتی، ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد برای دولت به ارمغان آورد.
مقایسه ایران با جهان؛ سهم 20 درصدی بخش خصوصی از اقتصاد
ایران در شاخص آزادی اقتصادی (۲۰۲۳) رتبه ۱۶۸ را میان ۱۷۶ کشور به خود اختصاص داده است، در حالی که کشورهای موفق در خصوصی‌سازی، جزو ۲۰ کشور نخست این شاخص هستند. سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران در مقایسه با بیش از ۷۰ درصد در کشورهای توسعه‌یافته تنها ۲۰ درصد است.
مانع‌تراشان یا سیاست‌های اشتباه؟
به نظر می‌رسد بخشی از شکست خصوصی‌سازی در ایران ناشی از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در ساختار تصمیم‌گیری است. این گروه‌ها با مخالفت آشکار یا پنهان، از واگذاری واقعی صنایع جلوگیری کرده‌اند. در عین حال، سیاست‌گذاری‌های ناقص و نظارت ضعیف نیز عامل دیگری در شکست این روند بوده است.
رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که خصوصی‌سازی باید به صورت شفاف و در راستای منافع ملی انجام شود. اگر این مسیر اصلاح نشود، نه تنها صنایع کلیدی به ورشکستگی کامل خواهند رسید، بلکه بار مالی دولت افزایش خواهد یافت و توسعه اقتصادی کشور در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.
اصلاحات ساختاری تنها راه نجات
چیزی که برای همگان مبرهن است این است که اقتصاد ایران پیر و از نفس افتاده شده و برای ادامه و بقا نیاز به اصلاحات ساختاری دارد و برای پیشبرد اهداف و راهبری و اداره جامعه باید دست دلواپسان و گروه‌های مافیایی را از اقتصاد و منافع ملی و عمومی کوتاه کرد و این رنج جراحی را به جان خرید.
الزام دولت برای نجات اقتصاد
در این مسیر کارشناسان سال‌هاست که به دولتمردان پیشنهاد می‌کنند برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید این اقدامات را انجام دهد:
1. ایجاد شفافیت در واگذاری‌ها: باید اطلاعات مربوط به واگذاری‌ها به طور عمومی منتشر شود تا از رانت و فساد جلوگیری شود.
2. ایجاد نهاد مستقل نظارتی: نهادی غیرسیاسی باید بر روند خصوصی‌سازی نظارت کند.
3. اصلاح ساختاری صنایع کلیدی: دولت باید پیش از واگذاری، مشکلات ساختاری و بهره‌وری پایین را اصلاح کند تا واگذاری موفقیت‌آمیز باشد.
4. تجربه‌آموزی از جهان: الگوهای موفق خصوصی‌سازی در جهان باید به دقت بررسی و بومی‌سازی شوند.
منافعی فراتر از دغدغه ملی
مخالفت گروهی از نمایندگان طی روزهای اخیر با نگاهی به آمار استخدام 8 هزار نفر از نورچشمی‌های نمایندگان در ایران خودرو، می‌تواند بیشتر از دغدغه ملی ناشی از ترس از دست دادن منافع شخصی یا گروهی باشد. سال‌هاست این گروه‌ها با نفوذ در مجلس و دیگر ساختارهای تصمیم‌گیری، مانع اجرای صحیح سیاست‌های خصوصی‌سازی شده‌اند. امروز شاهد آنیم که برخلاف تأکید مقام رهبری بر خصوصی‌سازی و حفظ منافع ملی، این افراد بیشتر به حفظ منافع کوتاه‌مدت خود و نه به کاهش بار مالی دولت یا تقویت بخش خصوصی فکر می‌کنند.
