ایلنا گزارش میدهد:
واحدهای تولیدی و صنعتی راکد در گلستان به چرخه تولید بازگردند/اشتغال جوانان این استان در اولویت مسئولین باشد

بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در گلستان به دلایلی مانندعدم سرمایه در گردش و بدهی بانکی تعطیل شدند. دولت امسال باید واحدهای تولیدی و صنعتی که راکد هستند را به چرخه تولید بازگرداند واشتغال ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، درحال حاضر در استان بیش از ۶۰۰ واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی گلستان فعالیت میکنند و بیش از ۹ هزار نفر کارگر در این واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند. در مجموع ۲۴ شهرک و ناحیه صنعتی در استان گلستان وجود دارد.
در سالهای گذشته تعداد زیادی از واحدهای صنعتی استان دچار رکود یا تعطیلی شده است و به تبع آن بسیاری از کارگران بیکار شده اند. بیکاری به خصوص برای قشر جوان قطعا مشکلاتی اجتماعی و … به وجود خواهد آورد. ایجاد اشتغال در گلستان با احیای واحدهای راکد در دستور دولت چهاردهم باشد.
بدهی بانکی، کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش از علتهای اصلی راکد بودن واحدهای تولیدی در استان است. بسیاری از تولیدکنندگان به دولت و مجلس گلایه مندند چرا که بانکها هیچ گونه همکاری نمیکنند و تسهیلات پرداخت نمیشود.
بانکها اگر هم بخواهند تسهیلات کمی به تولیدکنندگان پرداخت کنند ضامنهای بسیار سنگینی درخواست میکنند که از توان تولید کننده خارج است.
بازگشت بنگاههای اقتصادی به چرخه تولید به احیای تولید و اشتغال کارگران کشور کمک میکند ولی بانکها همکاری لازم را با تولید کنندگان ندارند. مسئولین و نمایندگان مجلس باید با بانکهای عامل جلسات منظم داشته باشند و مشکلات تولیدکنندگان را بر طرف کنند.
نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آلات فرسوده و قدیمی واحدهای تولیدی مورد توجه جدی مسئولین باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: اصلیترین عامل توسعه، سرمایهگذاری است و نقش بانکها در این حوزه غیرقابل انکار است. از دیرباز، بانکها نقشی کلیدی در تأمین مالی پروژههای بزرگ و کوچک ایفا کردهاند. تقریباً تمامی پروژههای اقتصادی کشور با حمایت بانکها به ثمر نشستهاند.
امیر یوسفی ادامه داد: بنابراین، بانکها رکن اساسی سرمایهگذاری هستند و بدون آنها، امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد.
وی در ادامه به موضوع پرداخت بیرویه تسهیلات و تأثیر آن بر تورم پرداخت و خاطرنشان کرد: ما قبول داریم که اگر روند اعطای تسهیلات کنترلنشده باشد، میتواند تورمزا باشد. اما اگر این تسهیلات بهدرستی مدیریت و نظارت شود، نهتنها مشکلآفرین نخواهد بود، بلکه میتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
وی گفت: در چند سال اخیر، دولت با اجرای سیاستهای انقباضی، تلاش کرده است که نقدینگی و تورم را کنترل کند. اما واقعیت این است که این سیاستها تأثیر چندانی بر مهار تورم نداشته، در عوض، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را در تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت با چالشهای جدی مواجه کرده است. بسیاری از شرکتها بهدلیل کمبود منابع مالی، ناچار به کاهش تولید و حتی تعدیل نیرو شدهاند.
وی همچنین به کمبود آگاهی درباره روشهای جایگزین تأمین مالی اشاره کرد و افزود: بانکها پیش از اجرای سیاستهای انقباضی، باید راههای تأمین مالی جایگزین را به تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و صادرکنندگان آموزش میدادند. در غیر این صورت، این سیاستها فشار زیادی به بخش تولید وارد میکند.
یوسفی بیان کرد: برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان، نرخ سود تسهیلات واقعبینانه و پایدار شود و یا دولت یارانهای برای تسهیلات تولیدی در نظر بگیرند. در استان گلستان، سقف تسهیلات بسیار پایین است و اختیارات بانکها محدود است. برای دریافت تسهیلات کلان، باید درخواستها به مرکز ارسال شود که این روند، زمانبر و دشوار است. بنابراین، اگر اختیارات بانکهای استان افزایش نیابد، نقش آنها در اقتصاد منطقه کمرنگ خواهد شد.