سهم استان مرکزی در حسابرسی ویژه مالیاتی بالا است / موانع تولید از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد مخلص‌الائمه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: درست است که مجموعه امور مالیاتی باید برای رفع حوایج کشور فرایندهای مالیات‌ستانی را اجرایی کند، اما این موضوع باید در چارچوب دقیق، منصفانه و عادلانه باشد و مانع تولید نشود.

وی ادامه داد: اداره مالیاتی، معاونت اقتصادی استانداری و کارگروه رفع موانع تولید استان مرکزی حداکثر تلاش خود را برای رفع موانع حقوق کار در استان، به کار گیرند. اگر مسئله تولید حل شود، مالیات نیز حل می‌شود و باید به صورت ویژه پیگیری شود. در این راستا انتظار می‌رود نمایندگان مجلس نیز تلاش مضاعفی داشته باشند.

استاندار مرکزی اظهار داشت: ناترازی جدی در بخش آب و برق کشور و این استان وجود دارد و نیاز است همه در راستای کاهش مشکلات، همکاری ویژه داشته باشند. گام‌های خوبی در راستای نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان برداشته که باید افزایش یابد. بخشی از افزایش مصرف برق به دلیل افزایش تولید در کشور و استان است.

مخلص‌الائمه به موضوع ظرفیت مازاد افزایش تولید در استان و به واسطه آن افزایش اشتغال اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: چند درصد ظرفیت مازاد برای افزایش تولید در استان مرکزی وجود دارد که توجه به این موضوع می‌تواند منجر به اشتغال بیشتر شود.

وی بیان داشت: سرشماری عمومی کشاورزی در استان همزمان با سراسر کشور از 12 آبان ماه آغاز می‌شود و به مدت 45 روز ادامه دارد. اجرای این سرشماری نقش مؤثری در شناسایی ظرفیت‌های بخش کشاورزی، کمبودها و نقاط ضعف این بخش دارد. همکاری لازم با آمارگیران در اجرای این طرح بسیار ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این جلسه به حمایت‌های همه‌جانبه مجموعه دولت از بخش خصوصی اشاره کرده و گفت: تلاش شده تا جایی که در حیطه اختیارات مدیران استانی است، موانع تولید از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود.

حسن میرزاخانی با اشاره به اینکه برخی از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها در استان و برخی نیز در کشور اتخاذ می‌شود، افزود: بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها مربوط به خارج از استان است، اما سیاست‌های خوبی در دولت چهاردهم برای رفع موانع تولید اتخاذ شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این جلسه گفت: 800 سامانه بر سرنوشت فعالان بخش اقتصادی حاکم است که بیشتر آنها ناکارآمد است. ارزش پول ملی همچنان فعالان بخش اقتصادی را آزار می‌دهد. حتی در سیاست‌گذاری تجارت خارجی مشکلات زیادی در حوزه اقتصادی وجود دارد.

ناصر بیکی افزود: انتظار می‌رود دولت چهاردم اولویت‌بندی ویژه در راستای رفع مشکلات اقتصادی و فعالان این بخش داشته باشند و توسعه اقتصادی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد. باید شرایطی مهیا شود تا وفاق اقتصادی بیش از پیش در استان مرکزی صورت گیرد.