نایب رئیس شورای شهر مشهد:
افزایش قیمت مسکن ثمره قانون درآمدهای پایدار شهرداریها است
نایب رئیس شورای شهر مشهد گفت: قوانین در حوزه مسکن باید موجب تسهیل در تولید مسکن شوند ولی با قانون درآمدهای پایدار شهرداریها، شرایط دشوارتر شده و رکود و افزایش قیمت در صنعت ساختمان را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، موسیالرضا حاجیبگلو پیرامون اثر طرحهای تفصیلی بر صنعت ساخت و ساز، اظهارکرد: یکی از موضوعات اصلی و تاثیر گذار در بحث تولید مسکن، طرحهای تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ است.
وی گفت: در کمیسیون ماده ۵ آمده است: « بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (ودر غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود».
حاجیبگلو با بیان اینکه شورای ششم و مدیریت شهری در این دوره برای تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن خود را در کنار دولت میداند، افزود: به سهم خود باید در این خصوص نقشآفرینی کنیم و تاکنون گام های موثری نیز در این زمینه برداشته شده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر لزوم واگذاری امور به مردم، گفت: دولت باید از تصدیگری در امور مختلف پرهیز کند و اگر امور مردمی شود می توان به موفقیت آن امیدوار بود و نقش نهادهای حاکمیتی باید صرفا تسهیلگری باشد.
وی گفت: درحال حاضر در مشهد ۳۵ هزار رای قلع اجرا نشده داریم و قانون درآمد های پایدار شهرداری ها راه را برای ساخت و ساز خلاف قانون هموار میکند؛ چرا که سازندگان خلاف ضابطه صرفا به عنوان متخلف شناخته شدهاند و هیچگونه برخوردی با آنها در قانون پیشبینی نشده است.
حاجی بگلو تصریح کرد: یکی دیگر از نواقص این قانون این است که برای مثال در شهری مثل نیشابور که فاقد طرح تفصیلی است، شهرداری بر چه اساسی باید تصمیمگیری کند و درآمدزایی داشته باشد؟
سخنگوی شورای شهر مشهد اظهارکرد: موفقیت در عملکرد مدیریت شهری و شهرداریها از نگاه مردم، موفقیت دولت محسوب میشود و شرایط را باید به نحوی رقم زد که شهرداریها بتوانند با رعایت قوانین موفق عمل کنند.
