برگزاری شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت؛
مالیات بر ارزش‌افزوده سنوات گذشته باعث نگرانی فعالان اقتصادی است
شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با حضور مدیران دولتی، نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: قانون صدور برگ قطعی مالیات بر ارزش‌افزوده برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ باعث نگرانی فعالان اقتصادی و مدیران کسب‌وکارها شده است درحالی‌که بر اساس قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صاحبان کسب‌وکارها تنها مکلف به نگهداری دفاتر مالی تا ۱۰ سال گذشته‌اند. این موضوع علاوه بر مشکلاتی که به وجود آورده باعث به‌هم‌خوردن امنیت روانی فعالان اقتصادی و مالکان بنگاه‌ها شده است و مانع از رشد و توسعه بنگاه‌ها و معاملات می‌شود. خسارت روانی این قانون خیلی بیشتر از هزینه مالی آن برای فعالان اقتصادی است.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز اظهار داشت: اینکه سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون جدید مکلف شده است پرونده‌های بلاتکلیف را ظرف مدت مشخص تعیین تکلیف کند اقدام خوبی است؛ ولی باید بررسی شود که چرا حدود سه هزار پرونده مالیاتی قطعی نشده در امور مالیاتی استان وجود دارد. فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای باشد که ضرورت رجوع به گذشته وجود نداشته باشد و با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید به‌صورت فوری و آنی وظایف خود را انجام دهند.
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز تصریح کرد: فعالان اقتصادی محدودیت‌های کشور را درک می‌کنند و به قوانینی که وضع می‌شود تمکین می‌کنند؛ ولی از آن سو دیگر دولت نباید با این فشارهایی که تحمیل می‌کند، انتظار رشد تولید، اشتغال‌زایی و بهبود فضای کسب‌وکار را از بخش خصوصی داشته باشد.
احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه، مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی را مکلف کرده است که ظرف یک سال وضعیت پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ قطعی سازی کند. در حال حاضر احکام قطعی مالیاتی که صادر شده است درصورتی‌که مؤدیان نسبت به آنها اعتراض داشته باشند امکان بررسی مجدد را دارد و نیاز به ضمانت بانکی هم ندارد و تنها با چک ضمانت قابل‌انجام است.
محمد نمکی زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز تصریح کرد: به‌تازگی سخت‌گیری‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق کالا افزایش‌یافته و در روزهای اخیر بسیاری از کالاهای اصناف ضبط شده‌اند. از سوی دیگر اصناف با قیمت‌گذاری دستوری مواجه‌اند که کاهش سود را برای آنها در پی داشته و جریمه‌های سنگینی نیز بر آنها تحمیل کرده است. از سازمان امور مالیاتی انتظار داریم که در بررسی پرونده‌های مالیاتی اصناف این موارد و فشارها را مدنظر قرار دهند و بخشی از این جرایمی که اصناف می‌پردازند را از مالیات آنها کسر کند.
