دبیر خانه کارگر یاسوج طرح كرد:
لزوم تشكیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی كار برای بازنگری دستمزد
«دلیل قانون گریزی هر ساله دولت برای كارگران روشن نیست و لازم است دولت به كارگران توضیح دهد چرا بی توجه به معیارهای مشخص قانونی از جمله نرخ تورم و سبد هزینه خانوار اقدام به تعیین مزد كرده است.»
دبیر خانه کارگر یاسوج مصوبه مزدی سال ۹۲ شورای عالی کار را غیر قانونی خواند و بر تشکیل جلسه فوق‌العاده از سوی مسئولان دولتی بر ای بررسی و تجدید نظر در رای این شورا تاکید کرد.
علیرضا جنتی در این باره به ایلنا گفت: با توجه به اینکه تمامی معیارها تعیین مزد در ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده است دلیل قانون گریزی هر ساله دولت برای كارگران روشن نیست و لازم است دولت به كارگران توضیح دهد چرا بی توجه به معیارهای مشخص قانونی از جمله نرخ تورم و سبد هزینه خانوار اقدام به تعیین مزد كرده است.
این فعال كارگری با تاكید بر اینکه خواسته کارگران اجرای قانون است، افزود: در صورت آنکه دولت نخواهد نسبت به این تصمیم ناعادلانه خود تجدید نظر کند، کارگران معترض خواهند شد و برای احقاق حقوق از دست رفته خود به مراجع قانونی متوصل می‌شوند.
این فعال کارگری در پایان اظهار داشت: ضروری است پیش از آنکه کارگران زیان بیشتری ببینند دولت با تشکیل جلسه‌ای فوق العاده‌ای نسبت به اصلاح مصوبه مزدی سال جاری اقدام کند.
