تغییر قانون كار موج اعتراض كارگران را به همراه خواهد داشت

یك فعال كارگری در اصفهان معتقد است تصویب تغییرات مد نظر دولت در قانون كار، با موج اعتراض كارگران مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در اصفهان، اصغر برشان، دبیر خانه كارگر اصفهان در بیست و دومین سالروز تصویب قانون كار، پیش نویس اصلاح قانون کار را سوءاستفاده از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و باعث افزایش نابرابری عرضه و تقاضا در بازار کار  دانست و گفت: مشکلات صنعت بیش از آنكه به قوانین كار و تامین اجتماعی مربوط باشد، به دلیل نواقص قوانین تجارت و مالیات و تحریم‌های اقتصادی است.

این فعال كارگری، قانون کار را مهم‌ترین قانون پس از قانون اساسی دانست كه آحاد جامعه را پوشش می‌دهد.

اصغر برشان یادآور شد: تصویب این قانون در سال ۱۳۶۹ نیز با فراز و نشیب‌های فراوان و مخالفت‌های مغرضانه یا ناآگاهانه برخی افراد روبرو شد تا جایی که لایحه پیشنهادی در مجلس تصویب نشد و به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و دست آخر در مجمع به تصویب رسید.

این فعال كارگری شرایط حاکم بر جامعه و مساعد نبودن اوضاع و شرایط اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌ها را مانع از شکوفایی مواد مثبت و جامعیت این قانون دانست و افزود: متاسفانه این غرض ورزی تاکنون ادامه داشته و گاهی منتج به دستورالعمل‌ها و قوانین جدیدی شده است از جمله معافیت کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون و کارگاههای كمتر از ۱۰ نفر از برخی مقررات و همچنین مستثنی کردن مناطق آزاد تجاری از تمامی مواد حمایتی قانون كار.

مشکلات تولید و خدمات به قانون کار مرتبط نیست

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تاکید بر اینکه گرفتاری‌ها و مشکلات تولید و صنعت زاییده نقایص قانون کار نیست، ادامه داد: تصویب پیش نویس تغییر قانون كار كه دولت بیست سال پس از تصویب قانون تهیه كرده است، با سوءاستفاده از بندهای قراردادهای موقت کار، بستر نا‌امنی شغلی و اجتماعی کارگران را فراهم خواهد کرد.

او با اشاره به تجربه شکست خورده ورود قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری به بازار کار گفت: پس از گذشت سالیان زیاد، دولت و دست اندرکاران اجرایی کشور متوجه شدند شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی و عدم تشخیص و تعیین درست موارد کار موقت (مانند بنایی، نجاری، نقاشی ساختمان و...) مشکلاتی در بازار کار ایجاد کرده و بنابراین تصمیم گرفتند این شرکت‌ها را در دستگاههای دولتی حذف کنند.

برشان با انتقاد از بی‌توجهی به ساماندهی قراردادهای موقت کار به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای بازار کار، تصریح کرد: محتوای پیش نویس اصلاحیه قانون کار که آماده ارائه به مجلس شده است کارگران را از حداقل‌ حمایت‌های قانونی نیز محروم خواهد کرد.

فشار بر کارگران، شرکای اجتماعی را بی‌نصیب نخواهد گذاشت

عضو اسبق شورای عالی كار، خدشه دار شدن حداقل دستمزد، بی‌توجهی به قراردادهای موقت و از بین رفتن حق شکایت کارگران اخراج شده در مراجع قانونی را برخی از ایرادهای پیش نویس کنونی اصلاح قانون کار عنوان کرد و گفت: برای اصلاح قانونی که با جامعه میلیونی کارگران ارتباط دارد باید نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان به صورت عملی مورد توجه قرار گیرد.

این فعال کارگری با تاكید بر اینكه چنین تغییراتی در قانون كار در صورت تصویب هم قابل اجرا نخواهد بود، گفت: کارگر، کارفرما و دولت مانند سه ضلع یک مثلث هستند و آنچه مسلم است هر گونه فشار و آسیب به هر ضلع، دیگران را هم بی‌نصیب نخواهد گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه عقل سلیم با واژه‌ای به نام «اصلاح» بر اساس پیشرفت علم و تکنولوژی مخالف نیست، افزود: اما این اصلاحات در صورت نیاز باید با تعامل و اعمال نظر شرکای اجتماعی (كارگر و كارفرما) صورت گیرد.

جامعه کارگری اجازه پایمال شدن حق را نخواهد داد

برشان پایداری جامعه کارگری و صیانت از قانون کار موجود را مانع از ارائه اصلاح قانون کار در سالهای گذشته به مجلس دانست و گفت: دست اندرکاران تدوین این پیش نویس بدانند که جامعه کارگری با اصلاحاتی که منافع آنان را حفظ و یا حداقل‌هایشان را رعایت نکند به صورت جدی مخالفند واجازه اجرای آنرا نخواهند داد.

وی به کسانی که قصد بازنگری در قانون کار را دارند توصیه کرد: با تعامل با جامعه کارگری در رفع نواقص این پیش نویس به خصوص ساماندهی قراردادهای موقت کار و مواردی از قبیل اجرای قوانین کارهای سخت و زیان آور و لایحه نوسازی صنایع و... از  اقدام کنند.

برشان در خاتمه گفت: به طور حتم مواردی هم در این متن پیش نویس اصلاح قانون کار وجود دارد که نقایص و مشکلات موجود را برطرف کرده اما اکثریت مواد اصلاحی در راستای از بین بردن حقوق کارگران است.