در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
۵۰۰ حادثه‌ی کار در روز!/ چرا آمار حوادث کار در کشور بالاست؟
یک کارشناس بازنشسته ایمنی و بهداشت کار گفت: علم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به شکلی سطحی و بر اساس مصلحت‌طلبی اجرا می‌شود که اثربخشی ندارد. به همین دلیل، تعداد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار ما بالاتر از نُرم جهانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پلیس راهور به تازگی از آمار بالای حوادث ناشی از کار گفته است. به گفته‌ی او حوادث ناشی از کار به استناد سازمان‌های مرتبط و شکایات ثبت شده بالغ بر ۱۸هزار مورد بوده؛ یعنی روزانه بیش از ۵۰۰ مورد است.
محمدرضا لریجانی (بازرس بازنشسته بهداشت حرفه‌ای و فعال صنفی تخصصی حوزه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار کشور) در گفتگو با «ایلنا»، در رابطه با علت آمار بالای حوادث ناشی از کار گفت: واقعیت این است که حوادث ناشی از کار مبانیِ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد و یک مسئله‌ی چندوجهی است. متأسفانه در کشور ما، مسئولان باوری به اصول ایمنی ندارند. ما نمی‌توانیم حوادث را به صفر برسانیم، اما می‌توانیم آن‌ها را به حداقل برسانیم. علم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به شکلی سطحی و بر اساس مصلحت‌طلبی اجرا می‌شود که اثربخشی ندارد. به همین دلیل، تعداد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار ما بالاتر از نُرم جهانی است.
وی گفت: آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار و به خصوص بیماری‌های ناشی از کار نداریم. وزارت کار مسئول اصلیِ حذف ایمنیِ کارگران است که متأسفانه توجهی به این موضوع ندارد. وزارت کار طبق ماده ۸۵ قانون کار باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ کند و نظارت بر اجرای آن‌ها را انجام دهد. متأسفانه، مسئولان وزارت کار هیچ اعتقادی به این موضوع ندارند.
لریجانی بیان کرد: من می‌توانم با قاطعیت بگویم که وزارت کار اهمیتی برای این مسائل قائل نیست. شما به تعداد کارگاه‌ها و کارگران کشور توجه کنید و همچنین تعداد بازرسان کار که وظیفه نظارت بر اجرای اصول ایمنی را دارند. نسبت تعداد کارگاه‌ها به تعداد بازرسان بسیار زیاد است و این تعداد بازرس برای بازرسی اصلا کافی نیست. این واقعیت نشان می‌دهد که هیچ باوری در سطوح مختلف مسئولان وجود ندارد، از ریاست جمهوری تا دیگر سطوح. هر بار که ما موضوعی را مطرح می‌کنیم، نمی‌دانیم چه نتیجه‌ای خواهد داشت.
این بازرس بازنشسته بهداشت حرفه‌ای افزود: در اسفند ۶۹، قانون کار جدیدی تصویب شد که در مواد ۸۵ و ۹۶ آن، مسئولیت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به وزارت بهداشت و وزارت کار محول شده است. قانونگذار مقرر کرده بود که باید ظرف شش ماه آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود. با این حال، اکنون که بیش از ۴۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه‌ها تدوین نشده است.
لریجانی گفت: ماده ۱۰۵ قانون کار نیز بیان می‌کند که اگر بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای در حین بازرسی، احتمال بروز حادثه یا خطر را تشخیص دهد، باید فوراً درخواست توقف کامل یا جزئی کارگاه را بدهد. این درخواست باید به مسئول مستقیم او و سپس به مراجع قانونی ارسال شود. اما متأسفانه در عمل، مسئولین وزارت کار به این موضوع اهمیت نمی‌دهند.
بازرس بازنشسته ایمنی و بهداشت کار گفت: بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای با دست خالی نمی‌تواند به محل کار برود و از کارفرما درخواست توقف کند. باید قوانین پشت آن‌ها باشد. اما وقتی بعد از بیش از ۴۰ سال آیین‌نامه‌ای نوشته نمی‌شود، چگونه می‌توان به این موضوع خوشبین بود؟
وی گفت: از طرفی، بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای این قوانین ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود. باید ضمانت اجرای قوانین به قدری بالا باشد که کارفرمایی جرأت نکند با جان کارگران بازی کند.
لریجانی در رابطه با وضعیتِ بد معیشتیِ بازرسان کار گفت: همچنین بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای با فشارهای زیادی از سوی مقامات بالاتر روبرو هستند. این فشارها مانع از اجرای صحیح قوانین می‌شود.
وی با اشاره به حادثه معدن طبس گفت: در حادثه اخیر، ۵۲ کارگر در معدن جان خود را از دست دادند؛ چه کردند؟ وزیر کار گفت باید ایمنی و بهداشت را تجمیع کنیم، اما این راه حل نیست. تعداد بازرسان و امکانات موجود برای نظارت بر ایمنی کافی نیست وعدم پشتیبانی از بازرسان باعث شده که نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
لریجانی بیان کرد: مسئولین باید به وظایف خود به عنوان نهادهای نظارتی عمل کنند و در راستای بهبود شرایط اقدام کنند. اما متأسفانه، اهمیتی به این مسائل داده نمی‌شود و این موضوع به بروز حوادث و بیماری‌های ناشی از کار منجر شده است.
