در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
قوانینِ تزئینیِ اشتغال معلولان/ افراد دارای معلولیت به حال خود رها شده‌اند!
یک فعال حقوق معلولان گفت: تسهیلات مربوط به تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ و وام‌های خوداشتغالی موضوعی بسیار مهم است که می‌تواند به خوداشتغالی کمک شایانی کند. با این حال، متأسفانه تاکنون تنها ۳۸ درصد از این تسهیلات پرداخت شده است، در حالی که انتظار می‌رفت حداقل ۸۰ تا ۸۵ درصد از آن تخصیص یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون حمایت از حقوق معلولان اواخر اسفند سال ۹۶ بعد از ۱۳ سال، اصلاح شد تا جنبه‌ی اجرایی‌تری پیدا کند. این قانون اما بعد از ۷ سال همچنان تزئینی است و بودجه‌ی مناسبی برای اجرای مفاد آن درنظر گرفته نشده است. فصل پنجم این قانون به موضوع کارآفرینی و اشتغال برای معلولان پرداخته و قوانینِ حمایتی و مشوق‌های قابل توجهی برای اشتغال افراد دارای معلولیت در آن گنجانده شده است.
به طور مثال، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، برای کارفرمایان بخش غیردولتی‌ای که افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام کنند، مزایایِ خوبی در نظر گرفته است. طبق ماده ۱۲ این قانون، چنانچه کارفرما، با فرد دارای معلولیت قرارداد یک‌ساله ببندد و حقوق و مزایای مصوبِ شورای‌عالی کار را به او بدهد، «از پرداخت حداکثر پنجاه درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار بهره‌مند خواهد شد». همچنین طبق ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، کارفرمایانی که این افراد را به کار بگیرند، «از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معاف می‌شوند.»
همچنین براساس بند "ب" ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت در لوایح بودجه سالانه‌ی خود، باید تسهیلاتی برای اشتغال افراد تحت پوشش بهزیستی در نظر بگیرد. با این حال، به گفته‌ی فعالان این حوزه، این تسهیلات به طور کامل به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسد.
کمپین فعال حقوق معلولان به تازگی در توئیتی اعلام کرده است که تاکنون هیچ تسهیلاتی در خصوص تبصره ۲ جزء ۴ قانون برنامه بودجه سال 1403 از سوی دو بانک رسالت و گردشگری پرداخت نشده و بانکهای دیگر نیز درصد ناچیزی به اجرای این تبصره اختصاص داده‌اند. این تبصره به تخصیص وام‌های خوداشتغالی اشاره دارد.
وضعیت تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳
این فعال حقوق معلولان، در گفتگو با «ایلنا» در توضیحات بیشتر گفت: تسهیلات مربوط به تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ و وام‌های خوداشتغالی موضوعی بسیار مهم است که می‌تواند به خوداشتغالی، توانمندسازی و استقلال مالی افراد دارای معلولیت کمک شایانی کند. با این حال، تاکنون تنها ۳۸ درصد از تسهیلات پرداخت شده است، در حالی که انتظار می‌رفت حداقل ۸۰ تا ۸۵ درصد از آن تخصیص یابد.
مروتی بیان کرد: در جزء ۳ همین تبصره، سازمان بهزیستی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این تسهیلات دارد که متأسفانه فقط ۱۳ درصد آن محقق شده است. همچنین، از جزء ۴ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده که تنها ۳۸ درصد از آن پرداخت شده است.
این فعال حقوق معلولان همچنین در رابطه با اسامی بانک‌هایی که تاکنون هیچ تسهیلاتی در خصوص تبصره ۲ جزء ۴ پرداخت نکرده‌اند، گفت: بسیاری از بانک‌ها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند و دو بانک به‌طور کلی هیچ مبلغی پرداخت نکرده‌اند. به عنوان مثال، بانک گردشگری و بانک قرض‌الحسنه رسالت هیچ مبلغی پرداخت نکرده‌اند. همچنین، بانک سامان تنها ۵ درصد، بانک ایران‌زمین ۱۰ درصد، بانک کارآفرین ۱۳ درصد، و بانک پاسارگاد ۳۰ درصد از تسهیلات را پرداخت کرده‌اند.
وی ادامه داد: در مقابل، بانک‌هایی که بیشترین تحقق بودجه را داشته‌اند شامل بانک کشاورزی با ۶۸ درصد، بانک مهر ایران با ۵۸ درصد، بانک تجارت و توسعه تعاون با ۴۶ درصد، اقتصاد نوین با ۴۵ درصد، و بانک رفاه کارگران با ۴۱ درصد هستند.
ماده ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان
مروتی در ادامه تأکید کرد: بابت ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان که در رابطه با کمک هزینه ارتقای کارایی است، بعد از گذشت نزدیک به هفت سال از تصویب قانون، تنها ۳ هزار و ۸۰۰ نفر به دلیل کمبود بودجه تحت پوشش این خدمت قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲، سازمان بهزیستی موظف است به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را استخدام می‌کنند، کمک‌هزینه ارتقای کارایی پرداخت کند. این کمک‌هزینه برای معلولان خفیف ۳۰ درصد، معلولان متوسط ۴۰ درصد و معلولان شدید و خیلی شدید ۵۰ درصد است. متأسفانه آمار دقیقی از تعداد متقاضیان این خدمت وجود ندارد، اما به وضوح می‌توان گفت که ده‌ها هزار نفر در انتظار دریافت این خدمت هستند.
این فعال حقوق معلولان گفت: علاوه بر این، در ماده ۱۳ که مربوط به بیمه خویش‌فرمایی است، تنها ۳۴۰۰۰ نفر تحت پوشش قرار دارند و باز هم آمار دقیقی از متقاضیان موجود نیست، اما می‌توانم بگویم که ده‌ها هزار نفر پشت نوبت دریافت این خدمت هستند که به دلیل کمبود بودجه از این خدمات محروم شده‌اند.
مروتی بیان کرد: در خصوص ماده ۱۰ قانون حمایت از معلولان، صندوق فرصت‌های شغلی هنوز راه‌اندازی نشده است که این موضوع به معضلات اشتغال و کارآفرینی دامن زده است.
وی تأکید کرد: موضوع کارآفرینی و اشتغال مربوط به فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان است که این فصل مغفول مانده است. ماده ۱۱ این فصل نیز به ایجاد فرصت‌های شغلی می‌پردازد که نیازی به گفتن نیست که تلاشی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت صورت نمی‌گیرد.
مروتی گفت: ماده ۱۵ نیز مربوط به ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت است. با این حال، بهزیستی سال گذشته اعلام کرد که حدود ۱.۸ درصد از این قانون اجرا شده است که خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است.
این فعال حقوق معلولان در پایان گفت: مواد حمایتی از معلولان یا اجرا نمی‌شود و یا به صورت ناقص اجرا می‌شود. تسهیلاتی که الزام آن در قوانین آمده، به صورتِ کامل به افراد دارای معلولیت تعلق نمی‌گیرد. کل مبلغی که یک فرد دارای معلولیت در ماه از دولت می‌گیرد، حتی کفاف کم‌ترین هزینه‌های زندگی را هم نمی‌دهد.
همچنین عدم اجرای کامل قوانین و تسهیلات مرتبط، منجر به افزایش فقر، وابستگی بیشتر به مستمری‌های ناچیز، کاهش انگیزه و بی‌اعتمادی به سیستم اجرایی شده است. افراد دارای معلولیت در این شرایط سخت، نه تنها از توانمندسازی بازمانده‌اند، بلکه هر روز بیشتر در چرخه فقر گرفتار می‌شوند.
