لزوم اصلاح مستمری بازنشستگان/ «هیات تطبیق» جایگاه صدور رای را دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت به رای هیات تطبیق قوانین مجلس واکنش نشان داد؛ رای این هیات در سی خرداد، ابطالِ مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری بود اما یک روز بعد، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «هیات تطبیق جایگاه ابطال مصوبات هیات دولت را ندارد.»

در بخشی از این اطلاعیه، هیات تطبیق قوانین مجلس از اختیار تشخیصی مبرا دانسته شده و آمده است: «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب «قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذکور قانون اساسی است. این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به ریاست محترم مجلس اعلام می‌کند و اگر جمع‌بندی رئیس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد، ایشان در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود. لذا هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.»

این در حالیست که چنین رویکردی با همان اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مطابقت ندارد چراکه این هیات تطبیق قوانین نیست که از هیات دولت می‌خواهد در مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تجدیدنظر کند بلکه این رئیس مجلس است که با استناد به نتایج بررسی هیات تطبیق، براساس مر قانون از رئیس جمهور درخواست می‌کند مصوبه را به علت تغایر اساسی با قانون، اصلاح نماید.

علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: این ادعا که هیات تطبیق جایگاه قانونی برای بررسی مصوبات دولت ندارد، صحیح نیست؛ ما پیش از این، حداقل دو مورد دیگر را از طریق همین هیات تطبیق قوانین و نامه رئیس مجلس وقت اصلاح کرده‌ایم؛ یکی بحث ۴ هزار تومان نسخه‌خوانی در داروخانه‌ها بود که از طریق مجلس پیگیری کردیم و در نهایت هیات تطبیق تشخیص داد پول نسخه‌خوانی خلاف قانون است؛ بعد از آن قالیباف (رئیس وقت مجلس) به رئیس جمهور نامه زد و موضوع لغو شد.

او ادامه می‌دهد: بار دوم مربوط به زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند اما با استناد به یک قانون سال ۹۳ مدعی شده بودند دولت نمی‌تواند تهاتر کند و باید فقط پول نقد به جای بدهی‌های خود بپردازد؛ که باز مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین پیگیری شد و بازهم با نامه‌ی رئیس مجلس به رئیس جمهور وقت، مساله اصلاح شد.

به گفته‌ی وی، درست است که هیات تطبیق قوانین بازوی مشورتی ریاست مجلس است اما وقتی رای ابطال این هیات به رئیس مجلس می‌رسد و ایشان این رای را تایید می‌کند، دیگر برای دولت لازم‌الاجراست، رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه می‌زند و رئیس جمهور باید به هیات دولت دستور بدهد که مصوبه‌ی مورد نظر را سریع‌تر اصلاح کنند.

دهقان‌کیا با بیان اینکه «بعد از طی مراحل اداری، دولت یک هفته یا نهایت ده روز وقت دارد تا مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را اصلاح کند» می‌افزاید: انتظار داریم دولت به قانون تمکین نموده و در کم‌ترین زمان ممکن مصوبه را با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار اصلاح کند؛ اگر دولت در این مدت زمانی دست به اصلاح زد که چه بهتر، وگرنه قانون لازم‌الاجراست و ریاست مجلس راساً به موضوع ورود می‌کند. با این حساب، اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قطعی است و چون و چرا ندارد.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران معتقد است؛ دولت با سازمان تامین اجتماعی نامهربانی می‌کند؛ او در این رابطه می‌گوید: هیات دولت بهتر است به جای مداخله در روند افزایش مستمری‌ها و ممانعت از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، بدهی‌های سنگین و انباشته شده‌ی خود به سازمان را بپردازد؛ امروز میزان بدهی‌ها بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ دولت نه تنها به این تکلیف عمل نمی‌کند بلکه در مسیر اجرای قانون سنگ‌اندازی می‌نماید.

او اضافه می‌کند: دولت مانع اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شده حالا نباید مقابل رای هیات تطبیق قوانین مجلس بایستد؛ نمی‌شود دولت هم واضع قانون باشد هم مجری قانون باشد و هم برای همه چیز تکلیف تعیین کند؛ پس جایگاه مجلس چه می‌شود؛ مگر مجلس نباید در مقام ناظر بر اجرای قانون بر مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت و میزان انطباق آن‌ها با قوانین بالادستی نظارت داشت باشد.

دهقان کیا در پایان می‌گوید: مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان که توسط دولت صادر شده، کوچک‌ترین مطابقتی با قانون ندارد و ابطال آن یک گام مثبت به نفع بازنشستگان است؛ توقع داریم از مرحله‌ی ابطال به مرحله‌ی اصلاح برسیم و دولت نگرانی بازنشستگان را برطرف نماید.