معاون امور معدنی شرکت فولاد سنگان مطرح کرد؛
ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های واگذاری و قوانین ثبت معادن
معاون امور معدنی فولاد سنگان بر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های واگذاری و قوانین ثبت معادن برای توسعه پایدار و تأمین مواد اولیه در صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بزرگ‌ترین تکیه‌گاه ما برای تأمین مواد اولیه، معدن سنگان است و به نظر می‌رسد تا زمانی که این محدودیت‌ها برطرف نشوند، شرایط به همین صورت باقی بماند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد سنگان، حسین عباس‌نیا، معاون امور معدنی فولاد سنگان درباره وضعیت تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات ایران، اظهار کرد: در صنایع معدنی، اولین حلقه زنجیره تولید، معدن است. از معادن، صنایع پایین‌دستی شکل می‌گیرد که شامل صنایع فرآوری و تولید فلزات مختلف مثل فولاد، مس و آلومینیوم می‌شود. در واقع، تمامی این صنایع به تأمین پایدار مواد اولیه از معادن وابسته‌اند.
وی ادامه داد: ما نیز به دلیل تکیه به معدن سنگ‌آهن سنگان، بخشی از مواد اولیه‌مان را از این معدن تأمین می‌کنیم. دولت به ما سهمیه‌ای اختصاص داده است که از این معدن بتوانیم سنگ‌آهن مورد نیاز خود را دریافت کنیم. بنابراین، به‌طور مستقیم وارد فعالیت‌های معدنی نشده‌ایم؛ زیرا بخشی از نیازهای ما از طرف دولت تأمین می‌شود.
خرید ماشین‌آلات جدید و به‌روز در فولاد سنگان
معاون امور معدنی فولاد سنگان در پاسخ به سوال اینکه آیا فولاد سنگان تمایلی به ورود به فعالیت‌های استخراج معدن دارید یا خیر، گفت: ما علاقه‌مندیم که خودمان وارد استخراج معدن شویم، اما محدودیت‌هایی وجود دارد که مانع از تحقق این موضوع می‌شود.
عباس‌نیا، یکی از محدودیت‌ها را ذخایر معدنی آزاد و عدم قابل استفاده آنها عنوان کرد و افزود: متاسفانه معدنی که بتوانیم مستقیماً از آن استخراج کنیم، کمیاب است. خوشبختانه ذخایر سنگ‌آهن سنگان به ما این اطمینان را می‌دهد که در بلندمدت، تأمین پایدار مواد اولیه را خواهیم داشت. در همین راستا، اقدام به خرید ماشین‌آلات جدید و به‌روز کرده‌ایم که به ما این امکان را می‌دهد که توان استخراج خود را افزایش دهیم و بتوانیم به‌طور مستقیم به عملیات استخراج بپردازیم.
چالش واگذاری محدوده‌های معدنی
عباس‌نیا در مورد روند واگذاری معادن در سال‌های اخیر نیز، عنوان کرد: طی ده تا پانزده سال گذشته، شاهد واگذاری‌های گسترده‌ای در بخش معدن بوده‌ایم. بسیاری از مردم و بخش خصوصی در هر نقطه‌ای که تصور می‌کردند نشانی از مواد معدنی وجود دارد، اقدام به ثبت معدن کردند. اگر به نقشه‌های محدوده‌های معدنی که در وزارت صنعت و معدن موجود است نگاه کنید، می‌بینید که بسیاری از نقاط به‌طور موزاییکی و پراکنده ثبت شده‌اند. این وضعیت باعث شده تا فرصت‌های کمی برای دستیابی به مناطق معدنی جدید وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: بسیاری از کسانی که محدوده‌های معدنی را ثبت کردند، موفق به کشف مواد معدنی نشدند، اما همچنان محدوده‌ها را در اختیار دارند و رها نمی‌کنند و به محض اینکه مهلت ثبت محدوده‌شان تمام می‌شود، آن را تمدید می‌کنند. حتی گاهی مجوزشان باطل می‌شود اما به محض اینکه دولت مزایده برگزار می‌کند، مجدداً محدوده را می‌گیرند. حتی نمی‌دانند چه ذخایری در این محدوده وجود دارد.
پهنه‌های معدنی در دست متخصص‌ها قرار گیرد
عباس‌نیا درباره اینکه با این شرایط، آیا هنوز هم فرصت‌هایی برای ثبت معادن جدید وجود دارد، گفت: به دلیل رویکرد فعلی و ضعف قوانین، ثبت معادن آزاد و بکر بسیار محدود شده است. تقریباً تمام نقاط قابل توجه در کشور که احتمالاً دارای ذخایر معدنی هستند، قبلاً ثبت شده‌اند و تنها برخی از نقاط بیابانی و دورافتاده باقی مانده است که احتمال کمی برای وجود ذخایر ارزشمند دارند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، قوانین فعلی به گونه‌ای هستند که هر فرد با حداقل تخصص یا توانایی می‌تواند اقدام به ثبت معدن کند. این موضوع باعث شده تا برخی از محدوده‌های معدنی، سال‌ها در اختیار کسانی باشد که توان و دانش کافی برای بهره‌برداری از آنها را ندارند.
معاون امور معدنی فولاد سنگان مطرح کرد: قانون تصویب شده در سال ۱۳۹۰، محدودیت‌های بیشتری را برای ثبت معادن اعمال کرد و وضعیت اندکی بهبود پیدا کرد؛ پیش از آن، فرد تنها با داشتن ملیت ایرانی و ارائه مدارک شناسایی ساده می‌توانست اقدام به ثبت معدن کند. این قوانین سهل‌گیرانه باعث شد که بخش زیادی از محدوده‌های معدنی کشور در اختیار افرادی باشد که عملاً توان بهره‌برداری از آنها را ندارند و فقط این امتیازات را نگه داشته‌اند و در چرخه معیوبی افتاده که مجوزها باطل می‌شود و دوباره افرادی محدوده‌ها را می‌گیرند و امکان اکتشاف از متخصص‌های این بخش سلب شده‌است.
آینده صنعت معدن و چالش‌های تأمین مواد اولیه
عباس‌نیا در پایان در مورد آینده صنعت معدن و چالش‌های تأمین مواد اولیه، اظهار کرد: وضعیت فعلی و محدودیت‌های موجود به‌طور جدی مسیر فعالیت‌های معدنی را محدود کرده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین تکیه‌گاه ما برای تأمین مواد اولیه، معدن سنگان است و به نظر می‌رسد تا زمانی که این محدودیت‌ها برطرف نشوند، شرایط به همین صورت باقی بماند.
وی بر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های واگذاری و قوانین ثبت معادن برای توسعه پایدار و تأمین مواد اولیه در صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: لازم است که افرادی با تخصص و توانایی فنی بالا، امکان بهره‌برداری از معادن را داشته باشند تا این چرخه معیوب متوقف شود.
