جزئیات رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه، تتلو، پرستو احمدی و تکذیب آزادی بابک زنجانی و ممنوع‌الپروازی ترانه علیدوستی

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: فرارسیدن قیام تاریخی حماسه نهم دی ماه که روز بصیرت بود را گرامی می‌داریم روزی که اراده تجلی ملی و حراست از نظام در برابر قانون‌شکنان بود مردم با حضور در حماسه نهم دی به وظیفه دینی و ملی خود که پاسداری از آرمان‌های ملت خون شهدا و انقلاب اسلامی است عمل کردند و درس بزرگی را برای تاریخ به یادگار گذاشتند همانطور که رهبر انقلاب فرمودند جمهوری اسلامی چیزی جز مردم نیست و مردم همیشه در صحنه حضور داشته‌اند. باید در بخش‌های مختلف به ظرفیت‌های ملت و این نقش عظیم بپردازیم امروزه باید بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با دسیسه‌های دشمن مکار هوشیار باشیم که قصد دارند دل مردم را خالی کنند و لذا نهم دی ماه یک حماسه است.

وی با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: شهید سلیمانی توسط تروریسم دولتی آمریکا در عراق به شهادت رسید شهید سلیمانی در مکتب امام خمینی متولد شد و رشد کرد و صاحب مکتبی شد که امروز به عنوان مکتب مقاومت از آن یاد می‌شود. اگرچه خود را سرباز کوچکی می‌دانست اما او سردار پرافتخاری بود که با جریان استکباری در منطقه مبارزه می‌کرد و نقشه‌های صهیونیستی و آمریکایی را در منطقه برهم می‌زد. امروز جوانان الگویی چون حاج قاسم سلیمانی دارند. ما خودمان را مدیون مقاومت‌های این شهید می‌دانیم و راهش را ادامه خواهیم داد. بصیرت و مقاومت دو راهبرد اصلی است که می‌تواند مسیر کشور را هموار و دسیسه‌های دشمن را برملا کند.

جزئیات مراحل رسیدگی و صدور احکام قطعی در پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا در انواع فساد موضوع را تمام و کمال پیگیری می‌کند، ادامه داد: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و دیگر متهمان این پرونده صادر و قطعی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، گفت: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر و قطعی شده است. قوه قضاییه اعتقاد دارد که در مبارزه با انواع فساد خود را موظف می‌داند، موضوع را با جدیت و تمام و کمال دنبال کند چراکه این اعتقاد وجود دارد که فساد امری مسری است که اگر به موقع مورد رسیدگی واقع نشود، ممکن است به افراد و محیط‌های دیگر نیز سرایت کند لذا دستگاه قضا در این رابطه هیچ خط قرمزی را درون و بیرون از ان برای خود قائل نیست. 

وی ادامه داد: در این مبارزه با فساد برخی از دستگاه‌ها به دلیل داشتن شرایط و ویژگی‌های خاص از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و بیشتر مورد طمع دشمن قرار می‌گیرند و باید خود مراقبتی بیشتری را از خود و اطرافیان و محیط کاری و ماموریت هایشان نشان دهند. یکی از این دستگاه ها، قوه قضاییه است که امروز می‌بینیم عدلیه شاید از لحاظ نظارتی جزو معدود دستگاه‌هایی باشد که انواع نظارت‌ها را در درون خود دارد و در بیرون خود نیز دنبال می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه در این پرونده با شاکی خصوصی مواجه نبودیم، خاطرنشان کرد: براساس گزارشاتی که از سوی ضابطان خاص به قوه قضاییه ارسال شد، از همان ابتدا دستور دیگری برای بررسی صحت و سقم موضوع صادر شد و بلافاصله پرونده‌ای بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا در دادسرای تهران تشکیل شد و رسیدگی به ان بدون هیچ اغماضی آغاز شد.

وی افزود: در جریان تشکیل این پرونده اگرچه مرتبط با دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه بود و او با طرح این پرونده می‌توانست در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرد، اما وی هیچ مزاحمتی برای پیگیری پرونده ایجاد نکرد و در ادامه روند رسیدگی به این پرونده بود که استعفا دادند و این استعفا از سوی رئیس دستگاه قضا مورد پذیرش قرار گرفت و مسیر پرونده دنبال شد.

جهانگیر گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۲ با گزارشی که از سوی ضابطان خاص قضایی واصل شد، با موضوع کارچاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی تشکیل شد. در بحث اعمال نفوذ در پرونده ها، ۹ فقره پرونده مطرح بود که از میان ان‌ها می‌توان به پرونده رستمی صفا و پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه اشاره کرد. در مرحله دادسرا تحقیقات گسترده‌ای از ۲۷ تیر سال قبل توسط بازپرس پرونده آغاز شد و در طی ۹۰ روز از ۳۰ نفر متهمین پرونده تحقیقات انجام شد و مستدات تهیه شد و ۵۰۰ جلسه در این مرحله برگزار شد.

وی گفت: از متهم ردیف اول پرونده که «امیرحسین مصدق کهنمویی» است ۵۰ جلسه تحقیق در شعبه بازپرسی به عمل آمده که فردی، جمعی و مواجهه حضوری بوده است. از «محمدصادق مصدق کهنمویی» نیز ۳۰ جلسه تحقیق صورت گرفته است؛ از دیگر متهمان پرونده مانند «حمیدرضا یوسفی» و «محمد حسینی» هر کدام ۵۰ جلسه در مرحله بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان نیز به تفکیک در ۵ تا ۲۰ جلسه در این مرحله مورد تحقیق در مرحله بازپرسی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه این پرونده از ابتدا مستندسازی شد و فیلم بازجویی حاکی از این است که تحقیقات در یک فرآیند قانونی و با رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است، ادامه داد: از زمان معرفی وکیل، تحقیقات در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس و توسط وکلای متهمان صورت گرفته که در مرحله دادسرایی شاهد حضور ۲۰ وکیل در مراحل مختلف بودیم. 

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی شامل ۳۵ جلد و حاوی ۷ هزار صفحه است که در نهایت با صدور کیفرخواست در دی ماه ۱۴۰۲ به محاکم کیفری ۲ تهران ارسال و پرونده به شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شد، گفت: در نهایت این پرونده ۷۲ جلد است و ۳۵ جلد در مرحله دادسرا و ۳۵ جلد مربوط به دادگاه بدوی است و ۲ جلد نیز در دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده است و بیش از ۱۴ هزار برگ است.

جهانگیر گفت: جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی از ۱۵ اسفند سال قبل با حضور همه متهمان و وکلای مدافع آن‌ها در ۲۶ جلسه به صورت مفصل برگزار شد. دادگاه برای حصول اطمینان بیشتر و در راستای درخواست وکلای متهمان درباره پولشویی که یکی از اتهامات مهم بود، ردیابی پول‌هایی که در این رابطه مطرح بود را به کارشناس رسمی ارجاع داد و کارشناس عمل پولشویی را در نهایت تایید کرد. سرانجام این پرونده منجر به صدور رای در مرحله بدوی شد؛ در مرحله تجدید نظر، هیئت قضایی با تمامی متهمان پرونده و وکلای آن‌ها ۳ جلسه حضوری برگزار کرده و نسبت به شنیدن اظهارات و دریافت لوایح آنها اقدام کرد و در نهایت پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، این پرونده که در ابتدا ۲۸ متهم داشت با تبرئه برخی متهمان تعداد آن‌ها به ۲۳ نفر رسید و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.

وی در رابطه با متهمان این پرونده و جزییات احکام آنها، گفت: «امیرحسین مصدق کهنمویی» متهم ردیف اول فرزند محمد، متهم به مشارکت و سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی (مهم‌ترین آن‌ها آقای محمد مصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضاییه) و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در کار‌های نزد ایشان در موضوع پرونده قضایی گروه صنعتی رستمی صفا بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد همچنین متهم به مشارکت در پولشویی به جهت پنهان کردن نقل و انتقالات وجوه اختصاص یافته برای جرم مذکور از طریق واریز به حساب‌های مختلف و به نام افراد ثالث و مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمین دولتی از جمله با آقای پویا قاضی‌زاده، قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق نزد این قاضی از جمله در پرونده کنتورسازی، مشارکت در فراهم کردن جرم ارتشا در پرونده‌ها از جمله پرونده حمید مزینانی و نگهداری و استعمال مواد مخدر است.

وی بیان کرد: متهم ردیف اول در خصوص این اتهامات در مرحله تجدیدنظر در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس و جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است.

جهانگیر بیان کرد: این فرد در خصوص اتهام ۵ فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در دولتی و اخذ مبلغ ۳ میلیارد ریال، علاوه بر رد مبلغ فوق به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: متهم در خصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود، محکوم شده است. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ۷ فقره پولشویی و دریافت ۳۴۰ میلیارد ریال وجوه و ۵۰ میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال و ۱۲ سال و ۶ ماه محکوم شده است. همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال در این بخش در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد همچنین محکوم به مصادره ۶ دانگ از یک پلاک ثبتی و ۴ دانگ از یک پلاک ثبتی و ۲ قطعه زمین در ورامین و یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنز‌ ای ۲۰۰، ۴ دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو ۲۰۷ و ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۵۰۰ گرم طلا، ۶۵ عدد سیمکارت، چهار دهم از یک دانگ پلاک ثبتی، ثلث به مبلغ ۳۴۰ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال و ربع به مبلغ ۷۰ هزار دلار و ربع به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ یورو و ربع به مبلغ ۵ میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا ۱۷ و سهم ربع از ۱۸ تا ۲۰ و سهم ثلث دیگر که سهم حمیدرضا یوسفی بوده است از ۱۸ تا ۲۰ به باقیمانده محکوم شده است.

وی گفت: همچنین در رای بدوی درباره اتهام پنجم متهم که نگهداری مواد مخدر بود، متهم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است. از آنجایی که متهم تعدد جرم دارد به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، زمانی که افراد بیش از ۳ جرم ارتکابی دارند مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات قانونی است مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصفش تجاوز نکند، بدین معنا که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. 

جهانگیر ادامه داد: متهم ردیف دوم این پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» است با دو موضوع اتهامی، یکی بزه مشارکت در سواستفاده با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات به صورت مشارکت و مباشرت، دوم بزه ۸ فقره پولشویی به شکل مباشرت و مشارکت بوده است که به بیش از ۸ سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی، مصادره اموال به شرح ذیل محکوم شده است: درخصوص اتهام اول نامبرده عینا آن چیزی که در دادنامه بدوی بود، تائید شد و وی به یک سال حبس از این بابت محکوم شد و درباره اتهام دوم مندرج در پرونده که پولشویی است به ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان ۲۰ مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیر حسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد که این هم به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات، اشد برایش قابل اجراست.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: متهم ردیف سوم پرونده «محمد حسینی» فرزند میرعلی است که با ۲ فقره اتهام مشارکت در سوءاستفاده از مستخدمین دولتی و مشارکت در پولشویی مواجه بوده است. درخصوص بند اول اتهامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص بند ۲ اتهامی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار و ۴۱ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به عنوان عایدی اولیه و به عنوان جزای نقدی و حکم مصادره یک دستگاه خودرو «بی ام و» «ایکس ۳» و ۴۱۰ سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۵۹۱ هزار و ۳۵۰ یورو و ۲۰۰ هزار دلار و ۷۰ هزار لیر ترکیه و ۱۰ هزار درهم امارات و مبلغ ۵۲۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ۶۰۰ هزار ریال و مبلغ ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۳ میلیارد ریال محکوم شد.

وی ادامه داد: متهم ردیف چهارم «پویا قاضی‌زاده» که قاضی معلق از دادگستری است، با اتهام بزه ارتشا روبروست که در این خصوص در مرحله تجدید نظر به ۲ سال حبس و انفصال و به اضافه ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و سه سال و نیم محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است و به استرداد مبلغ ۴۰ میلیون ریال محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در راستای درخواست وکلای متهمان مبنی بر ارجاع به کارشناسی رسمی، پرونده به کارشناسی ارجاع داده شد و کارشناسان بزه پولشویی را تایید کردند و در نهایت پرونده منجر به صدور رأی در مرحله بدوی شد. هیات قضایی با همه متهمان حداقل سه جلسه حضوری برگزار کردند.

پرونده ترور سردار سلیمانی را به عنوان پرونده ملی با قاطعیت دنبال می‌کنیم

وی درباره آخرین اقدامات حقوقی و قضایی درباره پرونده شهید سلیمانی ادامه داد: پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد و تاکنون ۴ جلسه برگزار شده است از جمله موضوعات مشارکت در برهم زدن امنیت کشور و ترور دولتی منجر به شهادت با بررسی ادله اثباتی مطرح شده و این پرونده به عنوان پرونده ملی دنبال می‌شود و ما با قاطعیت این پرونده را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره همکاری با دادگاه بین‌المللی درباره جنایات نتانیاهو گفت: معاونت بین‌الملل وزارت خارجه با کشورهای همفکر در حال بررسی هستند تا بتوانند این موضوع را به نتیجه برسانند.

پرونده پرستو احمدی در دادسرای امنیت اخلاقی تهران است/ پلمپ کاروانسرای قم

وی درباره پرونده پرستو احمدی گفت: هرگونه هنجارشکنی و عدم رعایت شرع و قانون در جامعه ما مذموم است و قابلیت پیگیری دارد پرونده‌ای در دادسرای امنیت اخلاقی تهران تشکیل شد با توجه به اینکه محل وقوع بزه در قم بود لذا پرونده به قم ارسال شده و پیگیری در حال انجام‌ است و کاروانسرای مربوطه پلمب شده و تحقیقات برای عوامل پشت پرده و سایر موضوعات ادامه دارد.

 درخواست الهه محمدی و نیلوفر حامدی با نظر موافق به کمیسیون عفو مرکزی ارسال شده است

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده دو خانم خبرنگار الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت: این دو خبرنگار قبلا از زندان آزاد شده‌اند و با وثیقه بیرون از زندان هستند پس از موافقت رئیس قوه قضاییه برای ارسال پرونده این دو به کمیسیون عفو، پرونده برای کمیسیون عفو در استان بررسی شده و با نظر موافق به کمیسیون عفو مرکزی ارسال شده که بعد از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده تتلو به اتهام توهین به مقدسات

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو گفت: این فرد دو پرونده داشت. در یک پرونده به اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل ۱۰ حبس محکوم شده و حکم در حال اجراست.

وی ادامه داد: پرونده دیگری هم به اتهام توهین به مقدسات داشت که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک محکوم به ۵ سال حبس شد و با فرجام‌خواهی دادستانی پرونده به دیوان عالی ارسال شد. در دیوان عالی پرونده نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شد و در آنجا در حال انشای رای است و بعد از صدور رای، اطلاع‌رسانی می‌شود.

بابک زنجانی نه آزاد شده و نه در مرخصی است

سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی بابک زنجانی گفت: ایشان آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمی‌برد و لذا موضوعاتی که در فضای مجازی درباره آزادی یا مرخصی ایشان مطرح می‌شود، از نظر ما مورد تایید نیست.

آخرین جزئیات پرونده موسوم به کینگ مانی

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده «کینگ مانی» یا شرکت بادران گستر گفت: این پرونده با شکایت ۴۵۰۰ نفر تشکیل شد. ۸ نفر از متهمین پرونده به ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند.

وی با اشاره به متهم این پرونده گفت: متهم اصلی پرونده به ۲۰ سال حبس و سایر متهمان نیز هر کدام به ۱۰ سال و برخی هم به ۵ سال و رد مال تضامنی محکوم شدند. برخی از شکات پرونده به دلیل مفتوح بودن پرونده و در حال کارشناسی بودن برای ارزیابی میزان دقیق وجوهی که اعلام کردند که مال باخته شدند و برای همین پرونده همچنان مفتوح است.

جهانگیر گفت: برای سه ملک توقیف شده متهم، کارشناسی صورت گرفته است که به آن اعتراض کردند. با توجه به اینکه دادستان تهران شخصا موضوع این پرونده را رصد می‌کند بحث کم کاری در اجرای احکام صحت ندارد و موضوع در دستور کار ویژه است که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

ترانه علیدوستی ممنوع‌الپرواز نیست

وی درباره ممنوعیت پروازی ترانه علیدوستی گفت: خانم علیدوستی از نظر قضایی ممنوع الپرواز نیست ما پیگیری کردیم دیدیم برخی از افراد در فضای مجازی اعلام کردند که کارت ملی ایشان دارای محدودیت است و نمی‌توانند خدمات دریافت کنند. همانطور که رئیس قوه قضاییه اعلام کردند و در جلسات عالی قضایی به این موضوع پرداخته شده است رئیس قوه قضاییه دستور دادند حتی برای تعقیب متهمان کارت ملی افراد با محدودیت مواجه نشود چراکه مردم با کارت ملی زندگی می‌کنند.

جهانگیر ادامه داد: درباره خانم علیدوستی از ثبت احوال پیگیری کردیم و اعلام شد که کارت ملی ایشان با هیچ محدودیتی روبرو نشده است و اگر ایشان ادعایی دارند می‌توانند به دستگاه قضایی  مراجعه و شکایت کنند ما پیگیری می‌کنیم ما چیزی به عنوان ممنوع‌الپروازی نداریم و اگر کسی مدعی این مسئله است دستگاه قضایی خود را موظف به احقاق حقوق مردم می‌داند.

پیگیری آزادی محمدرضا نوری در جلسات دیپلماتیک و قضایی ایران با هیئت عراقی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص اقدام قوه قضاییه در راستای آزادی محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی شده در عراق، گفت: آزادی محمدرضا نوری در جلسات دیپلماتیک و قضایی ایران با هیئت عراقی و مذاکرات مختلف ایران و عراق مورد تاکید و پیگیری قرار گرفت و بین دو دولت هم تماس‌هایی در رابطه با این موضوع دنبال شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم در چارچوب موافقت‌نامه‌ها از جمله موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین و اتباع دو کشور بتوانیم آقای نوری را که با اتهامت واهی و بی‌اساس آمریکا در بازداشت است به میهن بازگردانیم.

جهانگیر درپاسخ به سوالی درباره بازداشت خبرنگار ایتالیایی در ایران گفت: درباره جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا درخصوص عدم تامین سوخت برای نیروگاه‌ها کسی از سوی دولت برای ترک فعل به قوه قضائیه معرفی شده است، گفت: برخی از ترک فعل‌ها عنوان مجرمانه ندارد بلکه تخلف است که سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده و تذکر به بالاترین مقام داده می‌شود اما برخی از ترک فعل‌ها ممکن است منجر به جرم شود. برخی از ترک فعل‌ها هم به دلیل این است که امکان اجرای آن فراهم نبوده است به طور مثال برخی تکالیف با اختصاص اعتبار باید انجام شود که اگر هیچ اعتباری اختصاص نیابد، در واقع مسئول مربوطه ترک فعل صورت نداده و حتی مرتکب تخلف هم نشده است چراکه سببیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در پیگیری که از سازمان بازرسی کل کشور داشتیم اعلام شد که بررسی و مقایسه حجم نفت گاز ذخیره شده در سال ۱۴۰۳ با دو سال قبل آن حاکی از این است که حجم نفت گاز ذخیره شده در ابتدای شهریور با ذخایر سال‌های گذشته یکسان بوده است اما برخلاف سال گذشته حجم مخازن نیروگاه‌ها از شهریورماه نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش محسوسی هم داشته است و در دلایل این کاهش گفته شده است که در مقایسه حجم نفت گاز تحویل داده شده به نیروگاه‌ها از ابتدای شهریور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تا پایان اذرماه حاکی از نفت گاز بیشتر در ۱۴۰۳ بوده است و این نشان می دهد در شهریور و مهر ماه ۱۴۰۳ مصرف نیروگاه‌ها در ایامی که نیاز کمتری به مصرف گاز در شبکه سراسری خانگی بوده است به دلیل کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها از نفت گاز بیشتری استفاده شده و این باعث کاهش ذخیره نیروگاه‌ها شده است باتوجه به این مسئله کارگروه در سازمان بازرسی تشکیل شده و تحقیقات لازم از شرکت ملی گاز و توانیر در دست اقدام است در صورت احراز ترک فعل دستگاهای اجرایی درخصوص تامین سوخت برای نیروگاه‌ها مراتب مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

شکایت ۸ نفر در پرونده بیمارستان نگاه

جهانگیر درباره موضوع نابینا شدن بیماران بیمارستان نگاه گفت: ۸ نفر شکایت کرده‌اند باید بررسی‌های لازم صورت گیرد تا سهم مقصرین مشخص شود و در کمیسیون پزشکی و دادسرای پزشکی این موضوع درحال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه درباره حمایت از زنان و کودکان مورد تهدید یا آزار، گفت: ما اقدامات حمایتی خوبی برای کودکان خیابانی و زنان در قوه قضاییه دنبال می‌کنیم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حال حاضر اداره کلی به نام اداره کل امور خانواده و زنان دارد که ۳۱ دفتر استانی و ۳۵۰ نمایندگی در شهرستان‌ها به منظور حمایت از حقوق زنان، کودکان و نوجوانان تشکیل داده است و مسائلشان دنبال می‌شود.

وی گفت: همچنین سامانه‌ای را به منظور حمایت از حقوق کودکان، نوجوانان و زنان در استان‌ها و در نمایندگی‌ها راه‌اندازی کردیم تا بتوانیم از این طریق حمایت‌های لازم را داشته باشیم. در سال گذشته برابر آمار‌های دریافتی ۱۰ هزار و ۵۲۹ مورد اقدام حمایتی و قضایی در این خصوص صورت گرفته است.