سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
برخی جریان‌های مرموز این روزها در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت روانی جامعه عمل می‌کنند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بعضی از جریان‌های مرموز این روزها دیده می شوند که در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت روانی جامعه عمل می‌کنند، گفت: مطمئناً قوه قضاییه با اقتدار و صلابت و برابر قانون اجازه هنجارشکنی و اخلال در امنیت روانی جامعه را به احدی نخواهد داد و از حقوق مردم و حقوق حاکمیت دفاع خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پانزدهمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین اقدامات قضاییه انجام شده، گفت: ایام فاطمیه را خدمت همه‌ی عزیزان حاضر در جلسه و همه‌ی مسلمان جهان عرض تسلیت دارم. آنچه مسلم است مقام بلندی که حضرت فاطمه زهرا در منظر الهی دارد بر کسی پوشیده نیست. این جایگاه آنقدر بالا است که پیامبر در وصف آن می‌فرمایند به یقین خداوند با خشم او خشمگین می‌شود و با خشنودی او خشنود می‌شود. ما به عنوان پیروان آن حصرت اگر می.خوایم به قصد قرب الهی حرکت کنیم باید رهرو صدیقی برای آن حضرت باشیم. باید جنبه‌های اجتماعی و سیاسی ایشان را نیز مدنظر قرار دهیم. نقش حضرت در دفاع از ولایت افتخار بزرگی در بشریت است که نشان می‌دهد الگوی زن مسلم ممتاز و بی دیل است.
وی ادامه داد: در آستاه هفته بسیج قرار داریم جا داره که پیشاپیش این روز و هفته را به همه بسیجیان و ایثارگران این خطه عرض تبریک و تهنیت داشته باشم. بسیجیان به هر میدانی که وارد شدند آن میدان به نفع ارزش‌های اسلامی و ملی شد. بسیجیان پای انقلاب ایستاد و نشان دادند می‌شود با دست خالی نقش آفرینی کرد. ما نیازمند توسعه فرهنگ بسیجی برای خدمت به مردم هستیم.
جهانگیر افزود : ادای احترام می‌کنیم به روح شهدای بلند بالای غزه، آنها از جان خود گذشتند تا ارزش‌های اسلامی را حفظ کنند. جا دارد شهادت محمد عفیف را به ملت لبنان تبریک و تسلیت عرض کنم. دو تن از خبرنگار خبرنگار ایرنا و خبرنگار پر تلاش جام جم، این ضایعه را به جامعه مطبوعاتی تسلیت عرض می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: ما در زمانی به سر می‌‌بریم که در یک جنگ ترکیبی قرار گرفتیم یکی از اضلاع این جنگ، جنگ تمام عیار رسانه‌ای است و دشمن تلاش می‌کند با دروغ‌پردازی احساس ناامنی را در ذهن مردم القا کند و تلاش می‌کند نقطه ادراکی مردم را تحث تاثیر قرار دهد و با طرح سناریوهای شیطانی آنها را درگیر کند. لذا همه وظیفه داریم همه‌ی ما وظیفه داریم به نحوی هوشمندانه عمل کنیم تا دشمن با ناکامی رو‌به‌رو شود. برخی امروز در راستای ناامنی جامعه و امنیت روانی اقدام می‌کنند ولی قوه قضاییه از حقوق حاکمیت و مردم دفاع خواهد کرد. آنها که در زمین دشمن بازی می‌کنند آگاه باشند که قوه قضائیه اجازه نخواهد داد امنیت روانی مردم به مخاطره بیفتد.
وی با بیان اینکه بعضی از جریان‌های مرموز این روزها دیده می شوند که در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت روانی جامعه عمل می‌کنند، گفت: مطمئناً قوه قضاییه با اقتدار و صلابت و برابر قانون اجازه هنجارشکنی و اخلال در امنیت روانی جامعه را به احدی نخواهد داد و از حقوق مردم و حقوق حاکمیت دفاع خواهد کرد.
جهانگیر یادآور شد: کسانی که خواسته یا ناخواسته دارند در زمین دشمن بازی می‌کنند مراقب باشند که دستگاه قضایی اعمال و رفتار این‌ها را رصد می کند. به همه دادستان ها اعلام شده اجازه ندهند فضای روانی جامعه توسط القائات دشمن تحت تاثیر قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: امنیت جامعه و امنیت مردم و امنیت مالی و جانی مردم به عنوان خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضاییست لذا کسانی که به هر طریقی تلاش بکنند که این امنیت را به مخاطره بیاندازند با آنها برخورد قاطعانه صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در خصوص سه سارق مسلحی که در تهران مبادرت به سرقت‌های مسلحانه کرده بودند و به نحو بسیار خشن و با حبس کردن مردم در خانه های آنها مرتکب اعمال جنایتکارانه‌ای شده بودند بلافاصله پرونده این افراد در دادسرا رسیدگی شد پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پرونده طی جلسات متعدد مورد رسیدگی قرار گرفت در نهایت اعتراف متهمان کردن نشان داد که در استان‌های تهران و مشهد به این نوع اقدامات جنایتکارانه دست زده بودند. سرانجام پس از رسیدگی به اتهامات آنها رای بدوی پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند. به همه کسانی که با اقدامات شرورانه خود به ویژه در حوزه سرقت وارد می‌شوند و ناامنی مالی برای مردم ایجاد می‌کنند، تذکر می‌دهیم.
جهانگیر با بیان اینکه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند که در جهت تحقق شعار سال بکوشند گفت: قوه قضاییه نیز به سهم خودش تلاش‌های گسترده‌ای را از طریق دادگستری‌های سراسری کشور در دستور کار قرار داده است، از سال‌های گذشته با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه اقدامات متعددی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، این ستاد علاوه بر اینکه در کلیه استان‌ها راه‌اندازی شده و اختیارات قضایی دارد برای پیگیری مسائلی که در رابطه با اشتغال‌آفرینی چه جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی سایر فعالیت‌ها را هم تحت رصد و کنترل دارند برای اینکه حمایت واقعی از سرمایه گذاری مطمئن در جامعه صورت گیرد.
وی در گزارشی از اقدامات برخی از دادگستری‌ها به صورت فشرده گفت: برابر گزارشی که صورت گرفته است در یک دوره ۱۸ ماهه منتهی به مهرماه امسال، در آذربایجان شرقی نسبت به احیای ۹۵ کارخانه و واحد تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل توسط دادگستری استان اقدام شده و از بیکاری حدود ۷۲۰ نفر کارگر جلوگیری شده است، همچنین در آذربایجان غربی شاهد این هستیم که از تعطیلی ۹۳ واحد کوچک و بزرگ جلوگیری و ۸ هزار و ۲۰۰ نفر فرصت شغلی یا حفظ و یا ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در اردبیل در همین مدت از تعطیلی ۳۷۰ واحد تولیدی جلوگیری و ۴ هزار نفر نیروی کار در استان حفظ و تثبیت و ۳۶ واحد تولیدی هم احیا و ۵۲۰۰ شغل جدید ایجاد شده است، همچنین در اصفهان نسبت به حفظ اشتغال حدود ۸۱۰۰ نفر اقدام شده و ۸۷۰ شغل جدید با پیگیری‌های دادگستری استان ایجاد شده است. در البرز از تعطیلی ۸۰ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۱۳۶۰۰ شغل تثبیت شده و ۶۶۰۰ شغل جدید ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در تهران شاهد این هستیم که از ورشکستگی ۹ واحد تولیدی جلوگیری و ۵۷۰۰ شغل یا تثبیت شده یا اشتغال جدید پیدا کرده است، همچنین در چهارمحال و بختیاری از تعطیلی ۸ واحد تولیدی جلوگیری شده و از بیکاری ۱۲۴ نفر توسط دادگستری جلوگیری به عمل آمده است، در خراسان جنوبی ۴ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۱۶ واحد تولیدی دیگر جلوگیری شده و ۱۳۵ کارگر به سر کار‌های خود بازگشتند، در خراسان رضوی ۱۶۲ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۶۹۲ واحد تولیدی جلوگیری و ۳۹ هزار شغل جدید ایجاد و ۵۲ هزار نیروی کار حفظ و تثبیت شده است که نشان می‌دهد استان خراسان رضوی در عرصه حمایت از سرمایه گذاری مثبت عمل کرده که جا دارد به صورت ویژه مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد.
جهانگیر گفت: در خراسان شمالی ۹ واحد تولیدی احیا و ۱۴۶ نیروی کار حفظ یا تثبیت شده است، در خوزستان نسبت به احیای ۴۶ کارخانه اقدام شده که اشتغال حدود ۲۱ هزار نفر در این رابطه حفظ یا تثبیت شده است، در زنجان از تعطیلی ۶۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۴۶۰ کارگر حفظ شدند و ۱۹۲۰ شغل جدید ایجاد شده است. در سمنان ۶۶۸۰ فرصت شغلی جدید توسط دادگستری ایجاد و با حمایت دادگستری ۱۳ واحد تولیدی با ظرفیت ۴۰۷ نفر نیروی کار احیا شده است. در سیستان و بلوچستان نسبت به احیای ۶۱ کارخانه اقدام و از بیکاری ۴۹۰ کارگر جلوگیری شده است، در فارس ۳۱۹ واحد تولیدی احیا و بیش از ۶۰۰۰ کارگر به محل کار خود بازگشته و ۵۰۰ شغل جدید ایجاد شده است. در قزوین از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی جلوگیری و از بیکاری ۴۴۱۰ کارگر ممانعت به عمل آمده است و ۲۲۵ شغل جدید ایجاد شده است.
وی همچنین گفت: در قم احیای ۱۴ واحد تولیدی را شاهد هستیم که اشتغال آفرینی ۲۰۷ نفر را به دنبال داشته است، در کردستان از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۸ واحد تولیدی نیز احیا و ۸۴۰ مورد اشتغال جدید ایجاد شده است. در کرمان با اقدامات دادگستری مشکلات ۳۵ واحد تولیدی حل و از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی هم جلوگیری شده است و ۷۸۰۰ نیروی کار حفظ شدند و ۴۱ واحد احیا و ۱۴۲۰ مورد شغل جدید ایجاد شده است. در کرمانشاه از تعطیلی ۳۹۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری شده و اشتغال ۱۰ هزار نفر هم حفظ یا تثبیت شده است در گلستان احیای ۲۵ کارخانه را شاهد هستیم که به تثبیت یا حفظ شغل ۱۸۵ کارگر منجر شده است.
جهانگیر گفت: در گیلان از تعطیلی ۳۶ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری و حفظ و تثبیت ۸۳۶۰ نیروی شغلی را شاهد بودیم؛ همچنین در مازندران از تعطیلی ۴ واحد تولیدی جلوگیری شده و احیای ۵ واحد تولیدی و اشتغال ۱۸۵ کارگر و اشتغال جدید ۵۶۳ کارگر دیگر را داریم. در استان مرکزی جلوگیری از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی و احیای ۱۵ واحد تولید و اشتغال جدید ۹ هزار نفر نیروی کار و جلوگیری از بیکاری ۹۵۰۰ نفر نیروی کار در استان را توسط اقدامات دادگستری شاهد هستیم. در هرمزگان احیای ۷۶ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری قریب به ۹۰۰۰ نفر را شاهد هستیم. در یزد جلوگیری از بیکاری ۳۱۷۰۰ نفر کارگر را در طول ۱۸ ماه گذشته شاهد بودیم. در مجموع در بیست و شش استانی که گزارش آن به دست ما رسیده است از تعطیلی بیش از ۷ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک جلوگیری شده که منجر شده است به اشتغالزایی جدید و یا جلوگیری از بیکاری کارگران، که در مجموع ۲۷۶ هزار کارگر بوده و یا به شغل جدید وارد شدند؛ جا دارد از فعالیت‌های دادگستری‌های استان در حمایت از شعار سال تقدیر کنیم.
با نظر رئیس قوه قضاییه حمایت و همکاری لازم برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری با قدرت و قوت در دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور دنبال خواهد شد، ستاد‌های اقتصاد مقاومتی فعال است امیدواریم که با این فعالیت‌ها شاهد این باشیم که در عرصه‌های اقتصادی مشکلات مردم روز به روز کم و کمتر شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا، اظهار کرد: متهم این پرونده از سال‌های قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از ۳۰ آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است. برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود. فعلا پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان، گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم است. ۳ نفر به عنوان مطلع در پرونده مطرح بودند که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. کیفرخواست و قرار مجرمیت ۱۲ نفر از متهمان صادر شده و برای دو نفر قرار منع تعقیب صادر شده است. پرونده ۷ متهم در دادسرا مفتوح رسیدگی است و به محض صدور کیفرخواست یا قرار نهایی و قرار مجرمیت اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده با گزارش باشگاه مس رفسنجان تشکیل شد. مسئولین جدید گزارش دهنده موضوع بودند بعد از اینکه در سال‌های گذشته یعنی در سال ۹۹ و قبل‌تر متوجه شدند در باشگاه مس رفسنجان فساد‌هایی رخ داده بلافاصله ورود و موضوع را گزارش کردند. بعد از ورود دستگاه قضا به پرونده، به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داده شد که آن را پیگیری کند که با پیگیری‌ها ابعاد جدیدی از فساد کشف شد.
وی گفت: این پرونده قریب یک ماه است که نسبت به متهمانی که کیفرخواست‌شان صادر به دادگاه کیفری ۲ در رفسنجان ارسال شده و با پیگیری از مسئولین استانی اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی به پرونده به پایان می‌رسد و حکم آن صادر می‌شود. امیدواریم با پیگیری به موقع شاهد این نباشیم که در مجموعه ورزشی فسادی رخ دهد؛ چرا که بحث نشاط در ورزش مطرح است و کمک برای شاد کردن جامعه که عمدتا جوانان در آن هستند، مطرح است و می‌طلبد همه شرایط پاکی را برای مجموعه ورزشی فراهم کنیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا، اظهار کرد: متهم این پرونده از سال‌های قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از ۳۰ آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است. برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود. فعلا پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم، گفت: دستگاه قضایی نسبت به حفظ امنیت روانی مردم، جلوگیری از شایعه پراکنی و سیاه نمایی و مسموم‌سازی فضای جامعه چه از طریق افراد باشد و چه از طرق مختلف حتما برخورد لازم را انجام می‌دهد به ویژه اینکه این موضوعات توسط افرادی باشد که قبلا مجرمیت آنها ثابت شده و محکوم شدند و بابت کذب بودن اظهاراتشان به زندان رفتند و در این خصوص مدعی‌العموم به وظیفه خود عمل خواهد کرد. در مورد این فرد با توجه به شکایت شخص حقیقی، پرونده‌ای در شعبه بازپرسی تهران تشکیل شده است که پرونده ارجاع شده و در مرحله رسیدگی مقدماتی است و نتیجه آن به موقع اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۲ هزار مالباخته به نام پروژه حکیم که متعلق به کارکنان شهرداری تهران است و بیش از ۴ سال در دادسرای قدس در حال رسیدگی است، گفت: طبق پیگیری‌ها این پروژه از ۱۵ سال پیش شروع شده و رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند. دادسرای تهران به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است؛ برای حل مشکلات مردم مکاتباتی را در دستور کار قرار داده تا پروژه اجرا شود.
وی افزود: با پیگیری‌های قضایی اتفاق‌های خوبی رخ داده و آب، برق و گاز این پروژه وصل شده است. بحث ادامه پروژه به تعاونی واگذار شده و دادسرا هم روی آن نظارت می‌کند. در حال حاضر متهم این پرونده به اتهام فروش مال غیر در قبال شکایت ۵۴۰ نفر از اعضای تعاونی با صدور قرار تامین مناسب، آزاد است. با اعتراض شکات به گزارش اول کارشناسان، پرونده به هیئت ۳ نفره کارشناسی ارجاع شده که با وصول گزارش، قرار نهایی صادر خواهد شد.
جسخنگوی قوه قضاییه پس از نشست خبری در جمع خبرنگاران در رابطه با خودکشی یک نوجوان دانش آموز گفت: موضوع خودکشی در جامعه به ویژه در خصوص نوجوانان و افراد کم سن و سال، بسیار حائز اهمیت است. لازم است که خانواده‌ها نسبت به سلامت روانی فرزندان خود توجه بیشتری داشته باشند و به دقت مراقب سیر و سلوک آنها در فضای مجازی باشند. متاسفانه امروزه برخی بازی‌های ویدئویی به بازار آمده‌اند که خانواده‌ها چندان از محتوای آنها آگاه نیستند؛ این بازی‌ها به طور نگران‌کننده‌ای فرهنگ خشونت و بی‌قانونی را به نوجوانان آموزش می‌دهند.
وی ادامه داد: قوانینی که در این بازی‌ها مطرح می‌شود، در واقع تشویق به نقض قوانین به شمار می‌آید و کسب امتیاز در این بازی‌ها به استفاده از ابزارهای خطرناک و رفتارهای غیرقانونی وابسته است. این مسأله می‌تواند تأثیرات منفی بر شخصیت و هویت نوجوانان داشته باشد و آنها را به سمت رفتارهای ناهنجار سوق دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما از تمام خانواده‌ها تقاضا داریم که به دقت مراقب بازی‌هایی باشند، گفت فرزندانشان درگیر آن بازی‌ها می‌شوند. همچنین بر دوستی‌ها و ارتباطات آنها نیز نظارت داشته باشند. این بازی‌ها و ارتباطات می‌توانند به ترویج فرهنگ خشونت، بی‌بندوباری و بی‌اخلاقی منجر شوند. در صورت عدم نظارت خانواده، مدارس و جامعه به تنهایی قادر به مقابله با این مسائل نخواهند بود و این وظیفه اولیای خانواده است که در درجه اول نسبت به شرایط و وضعیت نوجوانان خود حساسیت داشته باشند.
وی با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش در این خصوص تصریح کرد: آموزش و پرورش نیز در سال‌های اخیر برنامه‌های مفصلی را در راستای رصد آسیب‌های اجتماعی کودک و نوجوان ارائه کرده است. معلمان و مدیران مدارس موظف‌اند که هرگونه رفتار خاص و نگران‌کننده از سوی دانش‌آموزان را ثبت و پیگیری کنند و در صورت لزوم، با اورژانس‌های اجتماعی همکاری نموده و خانواده‌ها را از وضعیت فرزندانشان آگاه سازند. این اقدامات به منظور جلوگیری از تبدیل آسیب‌ها به مشکلات جدی مانند خودکشی صورت می‌گیرد.
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده آهوی دریایی دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات گفت: از آنجا که مشخص شده است که بیمار بوده، اکنون به خانواده‌اش تحویل داده شده و تحت مراقبت آنها قرار دارد.
وی درباره بازنگری در قانون مجازات اسلامی گفت: در رابطه با گذشته‌های خیلی دور بحث بازدارندگی مجازات از دغدغه‌های بشر بوده است. اگر کسی در خانواده‌ای سرقت می‌کرد همه‌ی خانواده را مجازات می‌کردند، این پدیده باعث شد بشر به این نتیجه برسد که افزایش مجازات، جرم را از بین نمی‌برد. وقتی توجه به مجرم نتوانست، جرائم را از بین ببرد به قربانیان جرائم توجه شد. بازدارنده بودن مجازات‌ها باید در ابعاد مختلف مورد برسی قرار گیرد. ما با جرم انگاری‌های بیشتر نمی‌توانیم، از وقوع جرائم جلوگیری کنیم. ما باید جنبه‌های پیگیرانه را مورد توجه قرار دهیم تا مجازات‌ها بتواند نقش خود را ایفا کند و برای یک ساخت جامعه سالم باشد. همه جرائم قرار نیست تشدید شود گاهی ممکن است تخفیف داده شود.
جهانگیر در رابطه با معضل افزایش پرونده‌های قضاییه در کشور، تصریح کرد: اولا نکته ای که خیلی کلیدی است قوه قضاییه مرجع و پناه کلی افراد جامعه است. باید تمامی دعاوی را بپذیرد. اینکه ما با خلأ قانونی در این خصوص رو به رو هستیم که بگویم آمار پرونده‌های قضاییه بالا است؟ خیر ما با تورم قوانین در این کشور هستیم حدودا ۳ هزار قانون در این کشور از سال‌های دور تصویب شده است. ما باید این تورم قانون گنار بگذاریم. اگر آمار پرونده‌های قضایی بالا است به دلیل عدم آگاهی مردم از حقوق خودشان است و مشکل بعدی مراجع مردم به مراجعی که دارای صلاحیت نیستند مراجعه می‌کنند که این موضوع دعاوی را افزایش می‌دهد. مردم باید به افراد متخصص رجوع کنند
وی در در رابطه با پیگیری‌های قضایی جهت استرداد افرادی که در گروهگ‌های معاند در اقلیم کردستان حضور داشتد، گفت: اخیرا ارتباطات گسترده‌ای میان مقامات ایرانی و کشورهای همسایه در جریان است. این ارتباطات شامل همکاری‌هایی در خصوص مسائل قضایی و حقوقی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مرکزی عراق و همچنین مقامات اقلیم کردستان می‌شود. امید است با پیگیری‌هایی که توسط دولت محترم انجام می‌گیرد، به زودی شاهد اجرایی شدن کامل توافقات صورت گرفته باشیم. همان‌طور که مستحضر هستید، این امر به عنوان وظیفه خاص دولت توسط وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود و صلاحیت دولت در این موضوع محرز است.
در مباحث استرداد و دیگر موارد مربوط به مسائل قضایی، همراهی وزارت دادگستری، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و دادستانی کل کشور با توجه به مسئولیت‌های خود در این خصوص فعال هستند. من روز گذشته پیگیری‌هایی از وزیر محترم دادگستری داشتم و ایشان بیان کردند که در حال پیگیری هستند تا توافق‌نامه‌هایی که در این خصوص منعقد شده است هرچه سریعتر به طور کامل اجرایی شود. امیدواریم بتوانیم افرادی را که خدای‌نکرده فریب خورده‌اند مطابق با معاهده‌ها به کشور بازگردانیم و به دستگیری و مجازات سایر افرادی که همچنان در گروهک‌ها فعالیت می‌کنند و خلع سلاح شده‌اند، اقدام کنیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در باره سفر اخیر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و دیدارش با وزیر امور خارجه کشورمان و امضای توافقنامه امنیتی، که یکی از مفاد آن بازگشت اعضای خانواده‌هایی است که به هر دلیلی عضو گروه‌های تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق شده بودند و اینکه دستگاه قضایی چه اقدامات حقوقی برای تسهیل روند بازگشت این اتباع به کشور داشته است، گفت: در روز‌های اخیر، ارتباطات خوب و گسترده‌ای میان مقامات ایرانی و کشورهای همسایه برقرار است؛ از جمله همکاری‌هایی که درباره مسائل قضایی و حقوقی بین ایران و دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان صورت گرفته، افق روشنی را در مقابل‌مان قرار می‌دهد.
وی ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه با پیگیری‌هایی که توسط دولت صورت می‌گیرد شاهد اجرایی شدن توافقات کامل در این رابطه باشیم، بیان کرد: این مسئله به عنوان وظیفه خاص دولت و وزیر خارجه دنبال می‌شود و دولت در این رابطه صلاحیت دارد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: درباره استرداد و سایر مواردی که مسائل قضایی دارد، وزارت دادگستری، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و دادستانی کل کشور باتوجه به مسئولیت‌هایی که دارند، فعال هستند. وزارت دادگستری در حال پیگیری است تا هرچه سریعتر بتواند این تفاهمنامه‌هایی که شکل گرفته را اجرایی کند تا کسانی‌که فریب خوردند را برابر معاهدات استرداد کند و یا سایر کسانی که همچنان در گروهک‌ها هستند و خلع سلاح شدند دستگیر و به کشور استرداد کند.
آیا مسئولان آماری از لیست اموال خود ارائه کردند؟
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان دولت قبل و نمایندگان مجلس دوره گذشته و مسئولان دولت و نمایندگان مجلس فعلی آماری از لیست اموال خود ارائه کردند و آیا تخطی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: طبق آخرین بررسی‌هایی که از دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی که در قوه قضاییه مستقر است، داشتیم همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی خود را اعلام کردند و کار بررسی اطلاعات مربوطه هم تمام شده است؛ طبق قانون بررسی و اعلام نتیجه آن توسط رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است و به نمایندگان مربوط نیست، گفت: دولتمردان قبل از شروع به کار فرم‌هایی پر می‌کنند و بعد از آن اموال شان مقایسه می‌شود، اما درباره نمایندگان با توجه به اینکه مشمول قانون عادی مجلس می‌شوند، اموال آنها جداگانه بررسی می‌شود که در وقت مقتضی در این رابطه اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد. اطلاعاتش هنوز تکمیل نشده است. اعضای دولت جدید نیز فرم‌های‌شان را پر کرده‌اند.
دولت آلمان از فوت جمشید شارمهد به مرگ طبیعی در وقت مقرر مطلع بود
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مرگ جمشید شارمهد، با بیان اینکه اطلاعیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضاییه در این خصوص صادر کرد بر مبنای جمع بندی نظرات گرفته شده از مراجع ذی‌ربط بود، گفت: در این بیانیه هیچ امر غیر واقعی دیده نمی‌شد. به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوت وی از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه در همان زمان به دولت آلمان اعلام شده بود که به مرگ طبیعی فوت کرده است؛ لذا دولت آلمان از فوت این فرد به مرگ طبیعی در وقت مقرر مطلع بود. اقدامات بعدی دولت آلمان فرافکنی، غیرقابل قبول و غیر منطقی بوده و این موارد بحث‌های رسانه‌ای است و زمانی که از دستگاه قضایی سوال شده بلافاصله پاسخ لازم را داده و همیشه با مردم صادقانه برخورد کرده است.
مجازات‌های سنگین و وحشتناک می‌تواند باعث کاهش جرایم شود؟
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس پلیس آگاهی اخیراً بیان کرده که مجازات‌های تعزیری دیگر پاسخگو نیست و در واقع بازدارندگی خود را از دست داده است و قوه قضاییه با مجلس باید بازبینی در این مجازات‌ها انجام دهند، گفت: یکی از دغدغه‌های مهم بشر برای پرداختن به اینکه جرمی در جامعه کاهش یابد به پدیده خود جرم توجه کرده است، یعنی احساس کرده است که می‌تواند با مجازات‌های بسیار سنگین و وحشتناک جرم را در جامعه از بین ببرد. به خاطر همین موضوع در گذشته‌های خیلی دور اگر کسی در یک خانواده‌ای سرقت می‌کرد همه اعضای آن خانواده را مجازات می‌کردند و می‌گفتند که روح خبیثی در این خانواده حلول کرده است، اما تجربه بشر نشان داده است که مجازات‌های سنگین و وحشتناک نمی‌تواند باعث کاهش جرایم شود.
وی ادامه داد: به مرور دیدگاه از پدیده جرم به سمت مجرم و فردی شدن مجازات‌ها آمد که ما باید با توجه به شرایط مجرم و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی که به عهده او است نسبت به مجازات اقدام کنیم، تا مجازات بتواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.
جهانگیر گفت: بعد از اینکه حتی توجه به خود مجرم هم نتوانست به درستی بحث جرایم را در جامعه کاهش دهد توجه به قربانیان جرم به عنوان بخشی از این فرآیند مورد توجه قرار گرفت؛ کسانی که گفتند امروز در جامعه شاهد جرایمی هستیم که بخشی از آن توسط فضایی که خود قربانیان در اختیار دیگران قرار می‌دهند، (یعنی در اثر سهل انگاری‌ها، بی‌توجهی‌ها و یا در اثر ندانستن قانون و ...) اتفاق می‌افتد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بحث بازدارنده بودن مجازات‌ها یک موضوعی است که باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: اینکه احساس کنیم فقط با جرم انگاری بیشتر یا با تشدید مجازات‌ها می‌توانیم بازدارندگی ایجاد کنیم حرف دقیقی نمی‌تواند باشد. تغییرات سریع اجتماعی در همه جوامع چه از منظر اقتصادی، فرهنگی و چه از نظر خانوادگی و سبک زندگی که با آن همراه هستیم انواع آسیب‌ها، تهدید‌ها، فرصت‌ها و ضعف‌ها را با خودش به دنبال دارد که دائماً نتیجه‌اش این می‌شود که فرآیند‌های سیاست گذاری و قانون گذاری اثرات قانونی خود را نسبت به اعمالی که در جامعه اتفاق می‌افتد یا از دست داده و یا آن را کمرنگ می‌کند.
جهانگیر ضمن اشاره به اینکه برای حل این مشکل امروز دنیا رویکرد پیشگیرانه را به جای مجازات‌های سخت در دستور کار قرار داده است، بیان کرد: ما متاسفانه در حوزه حکمرانی پیشگیرانه با ضعف‌های بسیار گسترده روبرو هستیم، مجازات‌ها در نظام کیفری ایران از بازدارندگی لازم برخوردار است، اما در عین حال باید توجه داشت که به صرف مجازات‌ها نمی‌توانیم همه مشکلات را در همه حوزه‌های مختلف حل و فصل کنیم.
وی با ذکر مثالی گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر نظام کیفری ایران از شدیدترین مجازات‌ها در این خصوص بهره‌مند است، اما آیا ما توانسته ایم با صرف مجازات‌های سنگین به نتیجه مطلوب برسیم؟ جواب آن خیر است، شما می‌دانید خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی که مواد مخدر به کشور وارد می‌کند روزانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه باید به مجازات توجه کنیم و جنبه‌های مجازاتی را در نظر بگیریم باید جنبه‌های پیشگیرانه از جمله ارتقای آگاهی‌های عمومی، توجه به سبک زندگی که در حال تغییر است، مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی و مسائل اقتصادی را مورد توجه و عنایت قرار دهیم تا بتوانیم بگوییم که مجازات به عنوان بخشی از فعالیت‌هایی که می‌تواند یک زندگی سالم را فراهم کند نقش داشته باشد.
جهانگیر با بیان اینکه قوه قضاییه از هرگونه پیشنهاد مدون و مستند در این موضوع که اگر در جایی قانون بازدارندگی لازم را ندارد و باید اصلاح شود استقبال می‌کند، اظهار کرد: معاونت حقوقی در بازنگری در قانون تعزیرات به این مسئله توجه کرده و در حال پیگیری است که بخش‌هایی که از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند به نحوی اصلاح شوند که بازدارندگی لازم را داشته باشند، اما این به معنای این نیست که قرار است همه جرایم تشدید شود بلکه ممکن است که در یک جا قانون‌گذار در بعضی از جرایم تخفیف داده و در جا‌های دیگر آن را تشدید کند؛ یعنی با توجه به شرایطی که وجود دارد و اثراتی که مجازات‌ها می‌توانند بر جامعه داشته شکل مجازات‌ها دائماً در حال تغییر باشد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد نقش کشور‌ها خصوصاً جمهوری اسلامی که قرار است در قالب هیئت‌های رسمی و غیر رسمی در بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی در جمهوری آذربایجان شرکت کند در برجسته کردن نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی چطور خواهد بود، گفت: یکی از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و از جمله دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت‌های داخلی و بین المللی برای برملا کردن جنایات رژیم سفاک صهیونیستی استفاده کند، دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که بتواند از ظرفیت‌های خود در عرصه بین‌المللی یا داخلی استفاده کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی تاکنون نشان داده است همچون سال‌های گذشته از همه ظرفیت‌های خودش در این راه استفاده خواهد کرد، گفت: وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری در این خصوص فعال هستند، امیدواریم که با پیگیری‌هایی که صورت می‌دهند شاهد این باشیم که اسرائیل غاصب به عنوان یک رژیم سفاک، خون ریز و کودک‌کش در جهان به نحوی رسوا شود که خودشان قبل از این که طومارشان در هم پیچیده شود، پایان‌شان را اعلام کنند.
اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سوخت
جهانگیر در پاسخ به این سوال که باتوجه به نزدیک شدن فصل سرما برنامه شما برای مقابله با قاچاق سوخت چیست، گفت: در مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت سیاست دستگاه قضایی محدود به زمان خاص یا فصل خاصی نیست و به صورت همه جانبه با پیگیری دادستان‌های سراسر کشور و با همکاری خوب ضابطین این برنامه را در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه در مبارزه قاطع با قاچاق سوخت مسائل مختلفی دخیل است، اظهار کرد: در این خصوص دادستانی کل کشور ورود کرده و اقدامات خوبی را انجام داده است، از جمله برای مبارزه با جرایم سازمان یافته در رابطه با قاچاق سوخت بخشنامه‌هایی را صادر کرده تا اجازه ندهند خودرو‌های سوختی که به صورت سازمان یافته قاچاق می‌کنند در جاده‌ها تردد کنند، همچنین کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت در دادستانی تشکیل شده و دستگاه‌های ذی‌ربط امنیتی، انتظامی و اجرایی در آنجا حضور و مصوبات آن را پیگیری می‌کنند که امیدواریم با این پدیده به درستی مبارزه شود.
وی در مورد فعالیت استان‌ها در مقابله با قاچاق سوخت، گفت: در استان‌ها نیز فعالیت خوبی در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است، برنامه‌های ویژه‌ای را استان‌هایی که بیشتر مبتلا به این مسئله هستند دنبال می‌کنند که می‌توان به نحوه اعمال نظارت‌های قانونی در خصوص جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری که برای دریافت غیرقانونی سوخت یارانه‌ای آماده و ارائه می‌شد اشاره کرد. به طور کلی برنامه ویژه‌ای برای مقابله با آن تدارک دیده شده است.
جهانگیر گفت: در دادگستری‌ها از جمله دادگستری استان هرمزگان شاهد این هستیم که در اثر فعالیت‌هایی که داشته اند در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کرده‌اند، همچنین در استان کرمان در رابطه با قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی اخیراً ۱۱ نفر دستگیر شدند، که ۱۰ نفر از آنها در بازداشت موقت هستند، در بین بازداشت شدگان رئیس وقت شرکت نفت یکی از شهرستان‌های استان و تعدادی از کارکنان شرکت نفت شهرستان مذکور که اتهامشان مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی هم بوده، حضور دارند.
وی گفت: استان خوزستان هم که یکی دیگر از استان‌هایی است که در آن بحث قاچاق سوخت مطرح است با پیگیری‌های انجام شده در هشت ماه گذشته ۱۴۸۰ پرونده در ارتباط با قاچاق فرآورده‌های نفتی تشکیل شده که نشان از عزم دادگستری‌های سراسر کشور برای مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت دارد تا هم منافع ملی و هم منافع مردم در این خصوص حفظ شود.
