در سال ۹۲؛
سازش و صلح ۹۰۰ پرونده از ۳ هزار پرونده طلاق استان یزد
حیدری در ادامه با اشاره به عزم قاطع دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و امنیتی استان در برخورد با افرادی که به نظم اجتماع خدشه وارد میسازند، تاکید کرد: جامعه به هیچ وجه فعالیت اراذل و اوباش را نمیپذیرد و انتظار دارد با این گونه افراد با شدت برخورد شود.
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: طی سال گذشته بالغ بر ۳ هزار پرونده طلاق جهت برقراری صلح و سازش به کارگروه مربوطه ارجاع شد که از این تعداد بالغ بر هزار پرونده منجر به عدم سازش و صدور حکم طلاق شد.
به گزارش ایلنا از یزد، غلامحسین حیدری ظهر روز چهارشنبه در نشستی خبری در توضیح این مطلب افزود: ۸۸۴ پرونده نیز منجر به صلح و آشتی شد و کار حدود ۶۶درصد پروندهها هم به اتمام رسیده است؛ همچنانکه ۳۱۷ پرونده به صدور حکم تمکین منجر شد.
وی با اشاره به پایداری صلح و سازش پرونده های خروجی های این کارگروه تصریح کرد: کمتر از ۱درصد این پروندهها به دادگستری برگشته و ۹۹درصد صلح پایدار بوده است.
حیدری در ادامه با اشاره به عزم قاطع دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و امنیتی استان در برخورد با افرادی که به نظم اجتماع خدشه وارد میسازند، تاکید کرد: جامعه به هیچ وجه فعالیت اراذل و اوباش را نمیپذیرد و انتظار دارد با این گونه افراد با شدت برخورد شود.
وی تعامل بین دستگاه قضا و اصحاب رسانه را در یزد بیش از سایر استانها عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد تا یزد جامعهای بیتنش و فرهیخته داشته باشد.
رئیس کل دادگستری در خصوص عدم انجام قصاص و جلب رضایت اولیاء دم هم گفت: کارگروه ایجاد صلح و سازش در امر قصاص درحال شکل گیری است.
در ادامه این نشست، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تاکید بر فعالیت های فرهنگی در جهت پیشگیری از وقوع جرم، موفقیت دستگاه قضا را در این خصوص مستلزم همکاری سه قوه، مردم و رسانهها دانست.
رفاهی با بیان اینکه در اصل۱۵۶ قانون اساسی، به امر پیشگیری توجه شده است، گفت: به همان اندازه که به مجازات مجرمان بها میدهیم به پیشگیری هم بها خواهیم داد.
رفاهی با اشاره به شکل گیری شوراهای پیشگیری از وقوع جرم استانها و نیز راه اندازی کارگاه های علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از جرایم، پنج جرم وآسیب اجتماعی هر استان مشخص شد که در یزد به ترتیب جرایم مرتبط با مواد مخدر، انواع سرقت، تصادفات، بکارگیری اتباع بیگانه و طلاق در این ردیف قرار گرفته است.
وی افزود: با بررسی های انجام شده در سال ۹۲ تغییراتی در رده های چهارم و پنجم صورت گرفته و بدین ترتیب ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین در این فهرست قرار گرفته است.
رفاهی ضرورت فراگیری آموزشهای قبل از ازدواج توسط پسران و دختران را یادآور شد و گفت: در حال حاضر خانوادهها به موضوع مهریه و مشکلات اقتصادی بیشتر از امر آموزش توجه دارند و ضرورت دارد این نگاه باید تغییر کند.