استاندار گیلان مطرح کرد:
سهلانگاری دستگاههای خدماترسان و امدادی در شرایط بحرانی پذیرفتنی نیست
استاندار گیلان گفت: سهلانگاری دستگاههای خدماترسان و امدادی در شرایط بحرانی پذیرفتنی نیست .
به گزارش ایلنا از رشت، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گیلان به ریاست ارسلان زارع استاندار در اداره کل مدیریت بحران استانداری برگزار شد.
استاندار گیلان در این جلسه بر ضرورت وجود آمادگی دستگاههای خدماترسان و امدادی برای مقابله با شرایط بحرانی در بروز بلایای طبیعی تاکید کرد و گفت: سهلانگاری دستگاههای خدماترسان و امدادی در شرایط بحرانی پذیرفتنی نیست.
ارسلان زارع با بیان اینکه ایران جزو 10 کشور اول حادثه خیز دنیا و گیلان نیز از جمله 5 استان حادثه خیز کشور است، افزود: طبق بررسیهای صورتگرفته باتوجه به شرایط اقلیمی گیلان، وقوع افزون بر 40 عامل بحرانی در استان محتمل است که داشتن آمادگی لازم همه مدیران دستگاهها، نهادها و اعضای ستاد را ضروری میسازد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط دشوار همراهی موثر تمامی شهروندان با دستگاههای خدماترسان و امدادی زمینهساز بهبود وضعیت خواهد بود، خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که هر زمان مردم در کنار خدمتگزاران خود باشند، موفقیتها دوچندان شده است.
نماینده عالی دولت در گیلان وجود طرح و برنامه مدون و از پیش تعیین شده را منجر به چندین برابر شدن توان اجرایی در مسیر خدمترسانی به مردم دانست.
وی وقوع سیلابهای سال گذشته را یادآور شد و افزود: باتوجه به شرایط محتمل فصل پاییز و زمستان از هم اکنون همه دستگاههای عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستانها خصوصاً دستگاههای خدمات رسان و امدادی از جمله آب، برق، گاز، راهداری، جمعیت هلال احمر و اورژانس تدابیر لازم را اندیشیده و نسبت به افزایش سطح آمادگی خود اهتمام کافی داشته باشند.
استاندار گیلان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد، بسیج، مشارکت جوامع محلی، دانشآموزان و دانشجویان در مقاطع بحرانی تأکید و تصریح کرد: مردم باید در هر شرایطی احساس کنند که مسئولان و نهادهای مربوطه پایکار هستند و آمادگی لازم وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای دقیق قانون مدیریت بحران کشور باید مبنای کار دستگاههای خدماتی و امدادی باشد، گفت: پاسخگو بودن مدیران دستگاهها و داشتن انضباط در زمان بروز حوادث باید در دستور کار باشد.
زارع دستگاهها را موظف به ارائه برنامه و نیازمندیها به صورت واقعبینانه با درنظرگرفتن وضعیت منابع اعتباری کرد.