در روند واگذاری‌ سواحل به سرمایه‌گذاران، بخش دولتی تنها وظیفه نظارت را بر عهده بگیرد / واگذاری سواحل به بخش خصوصی تنها از طریق فراخوان و با اولویت افراد بومی باشد

 مصطفی سالاری در این نشست با اشاره به فرارسیدن فصل شنا و لزوم ساماندهی سواحل گیلان اظهار داشت: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در نقاط ساحلی و ایجاد طرح های شناگاهی موجب ایجاد شغل نسبتا دائم، خودگردان و بی نیاز به اعتبارات دولتی و ارائه خدمات بهتر به گردشگران می شود.

 وی افزود: علاوه بر شناگاه های فعلی، نقاط دیگری که امکان ایجاد طرح شناگاهی دارند شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفته که امکان واگذاری به بخش خصوصی از طریق فراخوان (با اولویت افراد بومی) برای مدت زمانی تعیین شده را دارد.

 نماینده عالی دولت در استان گیلان با اشاره به تأثیر واگذاری بهره برداری طرح های ساحلی به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابت در آن‌ها گفت: باید با افزایش تعداد واگذاری‌ها در سطح سواحل بین سرمایه‌گذاران رقابت ایجاد کرد و بخش دولتی تنها وظیفه نظارت را بر عهده بگیرد.

 وی درباره دستگاه واگذارکننده و متولی این طرح گفت: انعقاد قرارداد با سرمایه گذار بر اساس مصوبه کمیته ساماندهی سواحل بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است.

استاندار گیلان تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند با ایجاد سازه‌های چوبی و کوچک مقیاس در عرصه های تعریف شده خود علاوه بر حفظ محیط ‌زیست و استفاده مناسب از بستر دریا، در توسعه گردشگری دریایی هم نقش آفرینی کنند و با سازه های قابل حمل با نمای چوبی، غرفه هایی با خدمات متفاوت را ایجاد نمایند تا اشتغال چهار فصل در سواحل را محقق کنند.

 در این جلسه پیش نویس شیوه نامه ساماندهی سواحل و احداث شناگاه های استان گیلان جهت طرح در جلسه مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.