سالاری عنوان کرد:
مذاکرات جدی با دولت برای کاهش واردات برنج / تلاش برای جذب حداکثر سهمیه برای گیلان از اعتبارات ملی
کد خبر :
۶۶۰۸۸۷
استاندار گیلان با بیان اینکه مذاکرات جدی با دولت برای کاهش واردات برنج در دستورکار قرار دارد، گفت: سعی ما بر این است تا حجم واردات به قدری باشد که افزایش قیمت محصول داخلی را شاهد باشیم.
به‌گزارش ایلنا از رشت، مصطفی سالاری درتشریح جزئیات نشست خود با مجمع نمایندگان استان به خبرنگاران گفت: مسائل مختلفی در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت که یکی از آنها مصوبه ممنوعیت صادرات چای بود.
وی از حصول توافق شفاهی با مسئولان مربوطه برای رفع ممنوعیت صادرات چای خبر داد و افزود: در تلاش هستیم که هرچه سریع‌تر این مصوبه اصلاح شود و در نتیجه صادرکنندگان و چای‌کاران متضرر نشوند.
نماینده عالی دولت در گیلان واردات برنج را یکی دیگر از محورهای نشست خود با مجمع نمایندگان استان معرفی کرد و یادآور شد: با توجه به شرایط ارز در کشور عملا واردات از مبادی غیر رسمی امکان پذیر نیست چرا که توجیه اقتصادی ندارد.
سالاری ادامه داد: دولت برای حمایت از وارد کنندگان برنج، ارز رسمی در اختیار آنها می‌گذارد که این میزان کنترل شده است.
وی با بیان اینکه مذاکرات جدی با دولت برای کاهش واردات برنج در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: سعی ما بر این است تا حجم واردات به قدری باشد که افزایش قیمت محصول داخلی را شاهد باشیم.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه در هفته های گذشته قیمت برنج داخلی روندی رو به رشد داشته است، نسبت به ادامه این روند ابزار امیدواری کرد.
سالاری بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های جدیدی که در گیلان برای صادرات به کشورهای حاشیه خزر ایجاد شده تاکید کرد و افزود: تقویت صادرات محصولات کشاورزی می تواند اقتصاد استان را در این حوزه متحول کند.
نماینده عالی دولت در گیلان، رایزنی برای استفاده از وجوه اعتبارات ملی را یکی دیگر از اهداف این نشست اعلام کرد و گفت: اعتباری که بر مبنای قانون بودجه برای استان تصویب می شود، بین شهرستان های مختلف توزیع و در کمیته های برنامه ریزی برای آن ها تصمیم گیری می شود.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات استانی جوابگوی نیاز موجود نیست، از تلاش برای جذب حداکثر سهمیه از اعتبارات ملی خبر داد.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: سال گذشته اعتبار استانی گیلان معادل 700 میلیارد تومان بود که نیمی از این رقم تخصیص پیدا کرد و این درحالی است که می‌توان دو برابر بیشتر از این میزان از اعتبارات ملی بهره‌گرفت.
