ضرورت تدوین مکانیزم پیشگیرانه در مباحث حقوقی

نماینده عالی دولت در گیلان، تدوین مکانیزم مناسب در حل اختلافات اداری را ضروری دانست و تصریح کرد : مطالبه های مردم از سیستم اداری را بعضاً می توان در یک مکانیزم و هیات حقوقی رسیدگی و رای اداری برای آن صادر کرد .

وی حیطه بندی و تعیین سلسله مراتب قوانین و مقررات را نیاز امروز کشور دانست و خاطر نشان کرد : جایگاه قانون اساسی ، قانون عادی ، آیین نامه ، تصویب نامه دولت یا نهادها موازی و شوراهای مشابه آن و همچنین بخشنامه و دستورالعمل باید کاملا مشخص و تعیین شود.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اهمیت مباحث محتوایی قوانین اظهار کرد : نبود سیاست واحد در تدوین مقررات موجب چالش در قوانین خواهد شد .

سالاری خواستار کمک جامعه حقوقی کشور به دولت و مجلس در تنظیم لایحه و طرح برای بهبود روند مقررات گذاری ، مقررات زدایی و حیطه بندی قوانین و مقررات شد .

استاندار گیلان مقررات زدایی را از جمله موارد مهم در مباحث حقوقی عنوان کرد و گفت : امروز در اکثر کشورها، نهاد و ساختاری در جهت کاهش مقررات و قوانین انباشتی در نظر گرفته می شود .

وی در ادامه تعدد قوانین و مقررات را موجب ابهام آفرینی و تاثیر منفی در شفافیت موضوع برای مردم و اجرا کنندگان دانست

وی خواستار نقش پر رنگ تر فعالان حقوقی در حل مسائل و مشکلات این بخش شد و گفت : برگزاری این گونه نشست ها نیاز همیشگی جامعه حقوقی است .

 سالاری ساختار و نهاد قضاوت را دارای چهار رکن اساسی دانست و خاطر نشان کرد : رکن نخست در این ساختار دادگاه و قاضی آن است که مستقل و مرجع صدور رای و حکمیت نهایی می باشد .

وی حقوق عمومی را از دیگر ارکان نهاد قضاوت خواند و افزود : در این رکن دادسرا از طرف جامعه و حقوق عمومی مردم طرح شکایت می کند .

استاندار گیلان در ادامه سخنان خود ، رکن سوم در ساختار قضاوت را حقوق فردی و شخصی عنوان کرد و تصریح کرد : کانون وکلا از ارکان دیگری است که در ساختار قضاوت از حقوق افراد دفاع می کند .

نماینده عالی دولت در گیلان نهاد نظارت را چهارمین رکن در ساختار قضاوت دانست و گفت : تشدد نظارت و نبود مرز مشخص در بخش نظارت موجب بروز سختی هایی برای دست اندرکاران اجرایی خواهد شد .سالاری در پایان سخنان خود بر ضرورت مستقل بودن این چهار رکن تاکید و تصریح کرد : چنانچه کانون وکلا به هر سمتی به غیر از استقلال رود به نفع نهاد قضاوت نخواهد بود .

در ادامه این نشست نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلأهای موجود در حوزه های اجرایی ، قانون گذاری و قضایی تصریح کرد : بسیاری از قوانین و دستور العمل‌هایی که کمی پس از تصویب و ابلاغ به بن بست ناکارآمدی می رسد ناشی از نبود اشراف کامل علمی به جوانب موضوع است و این نقیصه با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و متخصصان قابل جبران است.

پزشکیان تصریح کرد : کانون وکلای دادگستری نکته نظرات کارشناسی خود را از طریق نمایندگان مردم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند تا در روند بررسی و تصویب لوایح مد نظر قرار گیرد.