افتتاح مجتمع خانواده از ابتدای سال آینده به صورت تخصصی در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری  با رئیس کل دادگستری استان دیدار کرد.

احمد سیاوش‌پور رئیس کل دادگستری استان حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی و کرامت و مردم را  ضروری دانست و گفت: اقتدار با حفظ حقوق شهروندی،  هنر نهادهای نظارتی است.

رئیس‌شورای قضایی استان با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی و اخلاقی بر حفظ کرامت انسان‌ها تاکید شده است، تصریح کرد: یکی از افتخار نظام جمهوری اسلامی  این است که یکی از درخشان‌ترین مباحث قانون اساسی آن حول محورکرامت انسانی است.

وی با بیان اینکه همواره باید‌ به عنوان یک خد‌متگذار صاد‌ق د‌ر خد‌مت مرد‌م بود، افزود: قانونگذار در قانون آیین دادرسی بطور دقیق و شفاف به کرامت انسانی توجه و اقدامات لازم را پیش‌بینی کرده است.

این مقام ارشد قضایی ایران اسلامی را یکی از  کشورهای شاخص و تاثیرگذار جهانی اعلام کرد و  اظهار داشت: امروزه ایدئولوژی فکری نظام  در اکثر کشورهای دنیا  مشاهده می‌شود.

احمد سیاوش‌پور "کار" را اولین مرحله از پیشرفت عنوان کرد و افزود: باید با حرکت و اراده و کار مشتاقانه به سوی آباد سازی کشور قدم برداریم.

وی  حرکت حول سه محور کار، نظم و سلامت را شعار دستگاه قضایی خواند  و تصریح کرد: گام برداشتن در مسیر توسعه  جز با سخت کوشی ممکن نمی گردد.

رئیس کل دادگستری تعامل دستگاه  قضایی استان با سایر دستگاه های اجرایی  و امنیتی را مطلوب ارزیابی کرد و  اذعان داشت:  تمام مسئولین استان اهتمام جدی  در  خدمت به مردم دارند.

وی از افتتاح مجتمع خانواده از ابتدای سال آینده  به صورت تخصصی در استان خبر داد و گفت: این مجموعه  با حضورقضات ویژه ، متخصصین مجرب ،مشاورین و روانشناسان کاردان  در جهت اجرایی شدن هرچه بهترقانون حمایت از خانواده راه اندازی می گردد.

این مقام ارشد قضایی  با بیان اینکه  امروزه مواد مخدر  به عنوان یک معضل اجتماعی  ارکان خانواده را  تحت تاثیر قرار داده  و عاملی برای بدرفتاری  با  کودکان شده است  تصریح کرد:  با کمک  نهادها و مسئولان و متولیان امر  تلاش شده است تا از خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست  و  کودکان در معرض خطر  حمایت های لازم به عمل آید.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا  دادستان مرکز استان   با اشاره به اینکه  دادگستری گیلان در مقوله  صیانت از حریم خانواده  و ساماندهی کودکان درمعرض خطر گامهای خوبی برداشته است افزود:  چندسالی است که شورای حل اختلاف ویژه قتل جهت توسعه فرهنگ صلح و سازش  دردادسراها  مشغول به فعالیت شده است که دستاوردهای مهمی را در بهمراه داشته است.

دادستان مرکز استان  اصلاح وضعیت  زنان و کودکان آسیب دیده و حل مسائل  و رسیدگی به مشکلات  آنان  را با روشی متناسب و مبتنی  بر الگویی دینی ضروری دانست و  گفت:  این مساله می تواند دستاوردهای بزرگی برای جامعه  به ارمغان بیاورد.

الوندی  دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک  در این نشست  استان گیلان را  استانی پیش رو در حمایت از حقوق شهروندی  به ویژه  دانست  و  اظهار داشت:  به دلیل  طبیعت و فضای سرسبز  وفرهنگ بالای مردم، جرائم خشن در آن کمتر به چشم میخورد.

وی اضافه کرد: کودکان قادر به دفاع از حق خود نیستند و به همین دلیل این آینده سازان جامعه به حمایت همه جانبه نیاز دارند.

مشاور وزیر دادگستری  با بیان اینکه کودکان برای احقاق حق خود رویکردی ندارند، افزود: این رویکرد با ید احیاء شود و کودک حق آموزش دارد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک  خاطر نشان کرد:  برقراری عدالت در رفاه، سلامت، امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست کودکان  از موضوعات مهمی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

الوندی با اشاره به سند ملی حقوق کودک افزود: این سند با تکیه بر ارزش ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.

مشاور وزیر دادگستری  گفت: ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و می طلبد که مسئولان امر در تصمیم سازی های مختلف سهم ۳۰ درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.