نیمی از کسبه بازارچه ساحلی آستارا درمعرض ورشکستگی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندر آستارا، عارف باباشپور در نشست با خبرنگاران خبرگزاری‌ها، ضمن ارائه گزارش عملکرد ۷ ماهه مجمع امور صنفی این شهرستان، مطالب تأمل برانگیزی را بیان کرد.

وی با بر شمردن ویژگی‌های جغرافیایی خاصی که شهرستان آستارا از آن برخوردار است، اظهار داشت: با همهٔ نعمت‌هایی که شهرستان ما از آن‌ها بهره می‌برد و با تمام تلاشی که مسئولین انجام می‌دهند، متاسفانه آستارا هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.

باباشپور با اشاره به فروپاشی شوروی سابق و باز شدن مرز‌ها، افزود: با همهٔ ظرفیت‌هایی که پس از باز شدن مرز‌ها برای آستارا ایجاد شد، هنوز نتوانسته‌ایم از تمام این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از آن ظرفیت و پایلوت‌های آستارا ایجاد بازار ساحلی بود که با توجه به رکود اقتصادی کنونی نصف کسبهٔ این بازارچه در معرض ورشکستگی قرار دارند.

رئیس اتاق اصناف آستارا ادامه داد: همه می‌دانیم که آستارا از جایگاه گردشگری والایی بهرمند است ولی پیشرفت صنعت توریسم بدون توجه به اقتصاد و به خصوص تجارت چمدانی و نیز بدون توسعهٔ بازار ساحلی می‌سر نیست.

باباشپور اذعان نمود: هم اکنون ۱۵۰۰ واحد صنفی در بازار ساحلی وجود دارد که بالغ بر ۵ هزار نفر را به خود مشغول کرده است که برای اشتغال زایی این ۵ هزار نفر به احداث بیش از ۵۰ کارخانه نیاز داریم، ولی متاسفانه باید عرض کنم که در صورت ادامهٔ این روند نیمی از این افراد بیکار خواهند شد.

وی تصریح کرد: یکی از علل رکود در این بازارچه صعود بی‌رویهٔ اجاره بهای مغازه هاست که هر ساله و بدون نظارت و بدون حساب و کتاب افزایش می‌یابد.

باباشپور همچنین گفت: علت بالا رفتن اجاره بهای مغازه‌ها این است که هر مغازه دار در بازار ساحلی سمت چپ و راست مغازهٔ خود را نیز دوباره به دو دستفروش دیگر اجاره می‌دهد تا در جلوی مغازه‌اش بساط نمایند! و از مسئولین امر تقاضای بررسی این موضوع را داریم.

این مسئول علت دیگر افزایش بی‌رویه اجاره بها را وجود افراد معدودی دانست که نه تنها مافیا وار نمی‌گذارند قیمت‌ها پایین بیاید، بلکه هر ساله سعی در افزایش قیمت‌ها دارند.

رئیس مجمع امور صنفی بندر آستارا در رابطه با ساماندهی صدور پروانه کسب نیز بیان داشت: از مالکینی که قصد اجاره دادن مکان تجاری خود را دارند خواهشمندیم که مدارک کافی از جمله کپی سند مالکیت را به مستاجر ارائه نمایند تا برنامه ریزی بهتری جهت ساماندهی واحدهای صنفی داشته باشیم.

وی از مردم خواست تا به هنگام خرید طلاجات حتما فاکتور فروش را از طلافروشی‌ها طلب نمایند.

باباشپور همچنین گفت: گاهی مشاهده می‌شود که در کوچه پس کوچه‌ها و یا اطراف شهرستان نمایشگاه‌های اتومبیل بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند که گاهی اوقات مردم در خرید از این نمایشگاه‌ها به مشکل برخورد می‌کنند.

باباشپور با تاکید بر اینکه مردم باید با واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معامله کنند، از کسبه نیز درخواست نمود تا برای اخذ پروانه اقدام نمایند و مطمئن باشند که مجمع همه گونه همکاری مادی و معنوی را با آنان خواهد داشت.

رئیس اتاق اصناف آستارا با اشاره به تأسیس «صندوق وام ضروری اصناف» با کارمزد ۳ درصد و باز پرداخت توافقی به ازای سه برابر موجودی از کسبه درخواست کرد که در رونق بخشیدن به این صندوق کمال همکاری را داشته باشند.

وی با اشاره به وجود ۵ هزار واحد صنفی پروانه دار در آستارا، اظهار کرد: اخذ مالیات‌های نجومی از بعضی از کسبه از دیگر مشکلات موجود است و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.

لزوم همکاری مردم با بازرسان اصناف، ضرورت ساماندهی دستفروشان توسط شهرداری، ضرورت اخذ پروانه کسب طبق ماده ۹۱ قانون مجمع امور صنفی برای تمام واحدهایی که از ارگان‌های دیگری مجوز فعالیت گرفته‌اند،، لزوم صدور پروانه کسب برای تاکسی تلفنی‌ها پس از نامه نگاری با نهاد ریاست جمهوری و نیز اخذ پروانه کسب برای پارکینگ‌ها و ایجاد منطقه‌ای مانند نمایشگاه دائمی برای عرضه تولیدات داخلی شهرستان توسط شهرداری که طبق قانون موظف به احداث آن می‌باشد و همچنین نگاه ویژه به مسئله امر به معروف و نهی از منکر توسط سه پایگاه بسیج مجمع امور صنفی شهرستان آستارا از دیگر مطالبی بود که باباشپور مطرح کرد.

 وی همچنین از وجود ۱۰ اتحادیه توزیعی- خدماتی و ۹ اتحادیه خدمات فنی و تولیدی در شهرستان آستارا خبر داد و گفت: مانورهای پدافند غیرعامل از جمله اقداماتی است که با همکاری اداره صنعت و معدن و تجارت در سطح این شهرستان اجرا شد.

شهرستان مرزی بندرآستارا در منتهی الیه شمال ایران و هم مرز با جمهوری آذربایجان واقع شده است و با بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت در ۲۰۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد.