نهاد وکالت در طرح های مجلس شورای اسلامی مورد غضب است/ استقلال وکیل لازمه دادرسی عادلانه و منصفانه است

به گزارش خبرنگار ایلنا از رشت، محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در نشست خبری با  تبریک هفته خبرنگار اظهار داشت: نهاد وکالت و عنصر رسانه در دفاع از حاکمیت قانون با یکدیگر اشتراک هدف دارند. وکیل مستقل و نهاد وکالت مستقل از آن جهت که از لوازم دادرسی منصفانه بوده و دادرسی منصفانه از پایه‌های حاکمیت قانون است و رسانه نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی عنصری است که باید شفافیت را در جامعه تضمین کند که شفافیت نیز یکی از ارکان حاکمیت قانون است.

وی با اشاره به مخاطرات پیش روی کانون های وکلا تأکید کرد: یکی از عمده ترین مخاطراتی که کانون های وکلای هم اکنون با آن مواجه هستند آیین نامه ای است که اخیراً توسط قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد. قوه قضائیه بدواً آیین نامه ای تهیه و به کانونهای وکلا ابلاغ کرد که با مخالفت جمعی نهاد وکالت مواجه شد. با دستور ریاست وقت قوه ودر راستای حفظ استقلال نهاد وکالت، قرار بر آن شد که تنظیم آیین نامه با کانونهای وکلا باشد با این وعده و قول مبنی بر اینکه کانون های وکلای دادگستری در راستای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب ۱۳۳۳ حق دارند که آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تنظیم بکنند و قوه قضاییه بدون هرگونه تغییر آن را تصویب کند.

کانون های وکلا نیز با اعتماد به قوه قضائیه آیین نامه ای را با توجه به اقتضائات روز تهیه کردند و امیدوار بودند که این آیین نامه در راستای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری توسط قوه قضاییه تصویب بشود اما متأسفانه قوه قضایبه  برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای، آیین نامه را دستخوش تغییرات کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما از استقلال وکیل دفاع می کنیم و نگران به مخاطره افتادن استقلال وکیل دادگستری هستیم از آن جهت است که استقلال وکیل را لازمه دادرسی عادلانه و منصفانه و از پایه های حاکمیت قانون می‌دانیم. با از بین رفتن استقلال وکیل و نهاد وکالت، حاکمیت قانون در معرض خطر قرار خواهد گرفت و اگر حاکمیت قانون در معرض خطر قرار بگیرد، توسعه و پیشرفت که از لوازم آن، حاکمیت قانون است میسر نخواهد شد. بنابراین نگرانی ما از بابت به مخاطره افتاده استقلال نهاد وکالت نگرانی شخصی نیست؛ نگرانی از عدم توسعه، پیشرفت و نتیجتاً واپس‌گرایی است.

 محمدرضا نظری نژاد اظهار کرد: متأسفانه نهاد وکالت در طرح های مجلس شورای اسلامی هم مورد غضب است. به بهانه رفع موانع تولید، حذف ظرفیت، رفع انحصار و ... قرار است که برای نهاد وکالت قانون گذاری بشود توسط کمیسیونی مرکب از غیرحقوقدانان، ادعای افرادی که در راستای پیشبرد این‌گونه طرح ها در مجلس گام برمی‌دارند آن است که نهاد کانون وکلا انحصاری عمل می کند و اجازه نمی دهد افراد وارد نهاد وکالت بشود اما نهاد کانون وکلا مدعی‌ است که توانسته با همین ساز و کار، شایستگان و نخبگان را وارد عرصه وکالت کند. لکن طرح مجلس شایسته سالاری را نفی می کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه بیان کرد: همانطور که در آزمون های دکتری و قضاوت حد نصاب علمی بالا شرط ورود است، ما نیز انتظار داریم تا مدلی مشابه برای جذب و پرورش فارغ‌التحصیلان علم حقوق و آن دسته از اشخاصی که علاقمند به ورود به عرصه وکالت هستند بکارگیری شود. متأسفانه در صورت تصویب طرح تهیه‌شده و با برآوردهای انجام‌شده با نمره حدود 4 یا 5 از 20 امکان قبولی در آزمون وکالت وجود دارد. این‌گونه طرح‌ها حقیقتا جدای از آنکه شایسته‌سالاری را نفی می کند، یاد و نام بسیاری بدی از طراحان این‌گونه طرح‌ها را در اذهان باقی خواهد گذاشت.

۹۰ درصد مردم  به وکیل مراجعه نمی‌کنند

محمود پورعسکری، عضو و دبیر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با تأکید بر نقش مؤثر نهاد وکالت در عرصه حقوق شهروندی برای احقاق حقوق افراد جامعه و اجرای عدالت گفت: نمی‌توان انتظار داشت که هر شخصی به اطلاعات حِرَفِ تخصصی گوناگون اشراف داشته باشد. با توجه به روابط پیچیده مالی و حقوقی افراد جامعه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ضرورت مراجع  شهروندان به وکیل متخصص در زمینه حقوقی، امری بدیهی و عقلایی است. بر این اساس یکی از حقوقی که در قوانین اساسی و عادی برای افراد جامعه لحاظ شده و مورد شناسایی قرار گرفته است، حقِّ دفاع و حقِّ داشتنِ وکیل است.

پورعسکری خاطرنشان کرد: برابر آمارهای اعلام‌شده از ناحیه دستگاه‌های مسئول، بیش از 90 درصد مردم در هنگام مواجهه با مسائل و مشکلات حقوقی به وکیل مراجعه نمی‌کنند. افزایش آمار وکلای بیکار که به جهت نداشتن درآمد کافی قادر به تمدید پروانه خویش نیستند، مؤیِّد فقدان فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری است که در واقع بسیاری از مشکلات مردم ناشی از عدم مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی در زمان مناسب است .