بودجه غیر شمول؛ عصای روزهای سخت یا منبع فساد

«پرداخت‌های انجام شده از بودجه غیرشمول دقیقاً مطابق با مقررات قانونی و مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره و آیین‌نامه‌های مربوطه و اختیارات تفویضی بوده است».
کسانی که در یک سال گذشته پیگیر اخبار مربوط به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بوده‌اند این جمله مهم را از زبان سعید مرتضوی، در دفاع از مدیریت ۱۸ ماهه‌اش بر سازمان تامین اجتماعی به خاطر دارند.

۱۳ آذرماه سال ۹۳ هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی منتشر کرد که بر اساس آن مدیرعامل منصوب شده دولت احمدی‌نژاد مبالغ کلانی تحت عنوان کمک‌های بلاعوض به برخی نهادهای صنفی کارگری، نمایندگان مجلس و موسسات خیریه پرداخت کرده است.

بازتاب قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس و انتشار مستندات آن در رسانه‌های عمومی به حدی بود که گروهی از وکلای دادگستری به نمایندگی از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شکایت‌های جداگانه‌ای را در دستگاه قضایی بر عیله سعید مرتضوی مطرح کردند.

این شاکیان با استناد به قوانینی همچون قانون دیوان محاسبات، قانون تامین اجتماعی و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مدعی‌اند که صدور دستور چنین پرداخت‌هایی مصداق تخلف مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی است چرا که این سازمان یک موسسه عمومی غیر دولتی است و اموال و دارایی‌های آن باید طبق مقررات بابت ارائه خدمات و حمایت‌های اجتماعی به بیمه شدگان این سازمان هزینه شود.

براساس این ادعا از زمان تاسیس سازمان تامین اجتماعی در سال ۵۴ تا به امروز چندین نسل از بیمه‌شدگان هر ماهه مبالغ مشخصی از دستمرد خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند تا در مواقع ضروری امکان دسترسی خود و خانواده‌هایشان به حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای را فراهم کنند؛ بنابراین دولت که برای تضمین استمرار خدمات این سازمان مسئولیت مدیریت آنرا برعهده دارد تنها باید طبق مقررات از منابع سازمان برای خدمت‌رسانی به بیمه شدگان استفاده کند.

بر اساس استدلال معترضان به عملکرد مرتضوی، طبق مقررات کنونی پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مجوز استفاده افراد از خدمات این سازمان است، این مقررات تکالیف مدیران و کارگزاران سازمان تامین اجتماعی در برابر جامعه ۳۳ میلیون نفری بیمه‌شدگان این سازمان را مشخص کرده‌است؛ پس درآمدهای و منابع سازمان تامین اجتماعی با درآمدهای دولتی حاصل از فروش نفت و یا وصول مالیات فرق دارد و نمی‌توان به نام دارایی‌های عمومی آنرا در میان جمعیت ۷۷ میلیون نفری کشور تقسیم کرد.

به عقیده شاکیان این پرونده در حالی که طبق قانون نباید حتی یک ریال از منابع سازمان تامین اجتماعی بابت اموری غیر از امور مربوط به بیمه شدگان هزینه شود؛ مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی با پرداخت مبالغ میلیونی از اموال سازمان به نمایندگان مجلس، نهادهای صنفی کارگری و موسسات خیریه به لحاظ ماهوی مرتکب تخلف قانونی شده است و باید از این بابت به دستگاه قضایی پاسخگو باشد.

در عین حال این شاکیان مدعی‌اند که مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی مرتکب تخلف شکلی نیز شده است؛ از قرار معلوم مستندات این ادعا دستورات پرداختی است که در فاصله زمانی ۹ مرداد ماه سال ۹۱ تا سوم بهمن ماه‌‌ همان سال توسط سعید مرتضوی صادر شده است.

مدعیان پرونده تخلف مرتضوی می‌گویند چون در این فاصله زمانی که از ابطال حکم مدیرعاملی‌ مرتضوی در دیوان عدالت اداری آغاز و تا صدور حکم سرپرستی وی توسط معاون اول وقت رئیس دولت دهم ادامه یافته بود، آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی هیچ سمت قانونی نداشته‌است که بخواهد به اعتبار آن پای اوراق اداری این سازمان را امضا کند، بنابراین تمامی احکام و دستوراتی که در این مدت توسط وی صادر شده است فاقد ارزش قانونی بوده و از نظر قانون مجازات اسلامی عملی مجرمانه شناخته می‌شود.

با این حال سعید مرتضوی که تا پیش از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به عنوان یک چهره‌ قضایی شناخته می‌شد، در پاسخ به جمله معروف رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخابانی با تاکید براینکه «من‌هم حقوقدانم» گفته بود از روز آمدنش به سازمان تامین اجتماعی در اسفند سال ۹۰ تا روز ترک این سازمان در ۲۷ مرداد ماه سال ۹۲ مرتکب هیچ تخلفی نشده و هرآنچه که به دستور او انجام شده بر اساس مقرراتی بوده‌ است که پیش از او هم در سازمان تامین اجتماعی حاکم بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مبالغی اشاره کرد که به دستور وی از بودجه غیر شمول به نمایندگان مجلس، نهاهای صنفی کارگری و موسسات خیریه پرداخت شده‌ است.

مطابق مقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی، بودجه هرساله این سازمان توسط بدنه و هیات مدیره به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می‌شود و از قرار معلوم پس از تصویب، حدود سه دهم تا پنج دهم درصد از کل بودجه هر سال سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان بودجه غیر شمول در اختیار مدیرعامل سازمان قرار می‌گیرد تا به تشخیص وی هزینه شود؛ براین اساس می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که از بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومانی سال جاری سازمان تامین اجتماعی مبلغی در حدود ۱۳۵ تا ۲۲۵ میلیارد تومان بابت بودجه غیر شمول این سازمان اختصاص یافته است.

در شرایطی که مرتضوی بر قانونی بودن پرداخت‌هایی که در زمان بودنش در سازمان تامین اجتماعی از محل بودجه غیر شمول هزینه شده تاکید دارد، شاکیان مرتضوی به استناد مقررات دیوان محاسبات سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است و تمامی اعتبارات جاری این سازمان باید مانند اعتبارات جاری همه سازمان‌هایی که زیر نظر مدیریت دولتی اداره می‌شوند در امور مربوط به وظایف آن سازمان هزینه شود.

براساس این اظهارات هدف از تعریف بودجه غیر شمول نوعی آینده نگری و دور اندیشی برای پیش بینی هزینه‌های احتمالی است که با فعالیت قانونی سازمان مورد نظر مرتبط‌ند اما چون در بودجه سالیانه تعریف نشده‌اند دارای اعتبار معینی نیستند اما در صورت اتفاق نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن‌ها گذشت بلکه باید برای آن‌ها چاره اندیشی کرد.

به گفته شاکیان مرتضوی در حالی که سازمان تامین اجتماعی به واسطه کارگزارانی که در شعب سراسر کشور دارد باید بطور مستقیم با جامعه ۳۳ میلیون نفری بیمه شدگانش درارتباط باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بخواهد با کمک نمایندگان مجلس، نهادهای صنفی کارگری و یا موسسات خیریه با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند.

به باور این شاکیان تخلفات شکلی و ماهوی مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی بدون همراهی بخشی از بدنه اجرایی و مدیریتی این سازمان ممکن نبوده و بنابراین باید دستگاه قضایی بابررسی این تخلفات به پرونده اتهامی همه متهمان احتمالی رسیدگی کند.

شاکیان همچنین با یادآوری تغییرات پی‌درپی که توسط دولت پیشین در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد، می‌گویند اگر بپذیریم که در نتیجه این جابجایی‌ها و جایگزین شدن هیات امنا به جای شورای عالی در راس سازمان تامین اجتماعی، امکان نظارت کارگران و کارفرمایان بیمه شده بر سازمان تامین اجتماعی تحلیل رفته است باید انتظار داشته باشیم تا زمان اصلاح این وضعیت، امکان تکرار تخلفات مشابه همچنان وجود دارد.