رئیس اتاق بازرگانی یاسوج:
چرا دولت بجای پرداخت بدهیهای خود مدام پروژه جدید تعریف می کند؟/ فعالان خصوصی در آستانه ورشکستگی کامل
سیوپنجمین جلسه هیات نمایندگان با حضور فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس و پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج، در این نشست، هیئت رئیسه اتاق ایران، مسئولان کمیسیونهای مختلف اتاق ایران و برخی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران در حضور فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس به بیان مشکلات بخش خصوصی پرداختند.
در این نشست جبار کیانی پور نایبرئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به اینکه این بخش از اقتصاد یعنی صنعت پیمانکاری و خدمات مهندسی بار سنگینی از اشتغال آفرینی را به دوش میکشد، تأکید کرد: با توجه به ظرفیتهایی که در این بخش وجود دارد، شاهد کوچکتر شدن آن طی سالهای گذشته بودهایم.
رئیس اتاق یاسوج ادامه داد: بدهیهای دولت به پیمانکاران این حوزه بخش خصوصی را آزار میدهد و این سؤال وجود دارد که چرا بهجای اینکه دولت بدهی های خود را پرداخت کند، مدام پروژههای جدید تعریف میکند؟
کیانی پور اظهار کرد: ادامه این روند موجب ورشکستگی فعالان بخش خصوصی در این حوزه خواهد شد چرا که دولت بابت بدهی خود به پیمانکاران و تاخیر مطالبات آنها هیچ سودی به آنها نمیدهد اما پیمانکاران که از بانکها استقراض کردهاند باید کارمزد بانکها و جریمه تاخیر تسهیلات را هم پرداخت کنند، که این امر روز به روز بدنه بخش خصوصی در صنعت پیمانکاری را ضعیفتر خواهد کرد.
نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در ادامه با اشاره به موضوع تهاتر بدهی های دولت و بخش خصوصی، افزود: ضروری است شرایطی فراهم آورده شود که عوارض مالیات بر ارزش افزوده نیز با بدهی های دولت به بخش خصوص تهاتر گردد.
جبار کیانی پور با انتقاد از سامانه استعلام سپام که با برگشت یک چک فرصت استفاده از صدور ضمانت نامههای بانکی را از پیمانکاران سلب می کند، اظهار کرد: علاوه بر بحث صدور ضمانت نامه، پیمانکاران با یک چک برگشت خورده نه می توانند در مناقصات داخلی و بین المللی شرکت کنند و نه می توانند از ظرفیت سپرده های خود نزد کارفرما استفاده کنند، که این امر موجب رکود درکسب و کار می شود
در ادامه صحبتهای نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تایید پیشنهادات وی، اظهار داشت: به طور قطع در خصوص این مسئله، یعنی نرخ سود کارکردهای پیمانکاران با دولت مذاکرات لازم را انجام خواهیم داد.
پور ابراهیمی تاکید کرد : این موضوع باید در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد تا حقی از پیمانکاران ضایع نگردد و با حل مشکلات این بخش از فعالان بخش خصوصی ، این مجموعه بتوانند در توسعه کشور نقش بیشتری داشته باشند.