دادستان یاسوج خبرداد:
تشکیل پرونده کیفری برای معافیت پسر استاندار کهگیلویه و بویراحمد از خدمت سربازی
دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای معافیت سربازی پسر استاندار پرونده کیفری تشکیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، "سید وحید موسویان" با اعلام این خبر، اظهار داشت: بمنظور بررسی موضوع معافیت سربازی پسر سیدحشمت الله احمدزاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد، پرونده کیفری برای تمامی دست اندرکاران و مسئولین و افراد ذیربط در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شده و موضوع این معافیت بررسی می‌شود.
وی افزود: بدواً استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مواجهه با موضوع که البته توام با دو اشتباه سیاسی محض بود در گفت و گو با رسانه‌ها از عدم ایفای کوچکترین نقش در این موضوع سخن گفت و تخریب‌کنندگان وجهه خود را به اَحکم الحاکمین واگذار کرد ولی ضمن این مصاحبه، از بیماری خود پرده برداشت که فرزندش با این مبنا در یک فرآیند متعارف پزشکی و با منشأء قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۲ /۰۸ /۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، در قالب درخواست کفالت پدر به دریافت این معافیت نائل شده اما متعاقب آن از سردار رادان خواهان ابطال آن گردید که سوء ظن بیشتری را سرعت داد.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت: بلافاصله فراجا از حیث شفاف‌سازی و مطالبه‌گری افکار عمومی و فی الواقع در واکنش به بازتاب اجتماعی گسترده از صدور این نوع معافیت، مبادرت به صدور اطلاعیه‌ای نمود که حاوی تأیید وضعیت پزشکی پدر مشمول با طی تشریفات قانونی در مراکز تخصصی پزشکی دو استان و نیز مردود شمردن هرگونه شبهه بود اما کیفیت صدور امضاء‌های ذیل برگ معافیت به تردید‌ها شدت بخشید و نتوانست کنشگران سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای معترض را اقناع نماید و بلکه هر دو دستگاه گسترده نظامی و سیاسی علیرغم ادعای شفاف‌سازی در مظان‌اتهام تبعیض‌های ناروا فرو غلتیدند.
موسویان افزود: فراگیرشدن این موضوع در سطوح ملی به واکنش‌های گسترده‌تری از چهره‌های سیاسی در شمایل دیدگاه‌های مجازی مُنجر شد که در برگیرنده جزر و مد‌هایی حول اتهام تبعیضات ناروای اجتماعی و سیاسی بود و این التهابات افکار عمومی، بطور محتمل ورود مدعی العموم را رقم‌زده که هنوز علنی نشده است.
این استاد دانشگاه گفت: البته فارغ از صحت و سقم موضوع و نتیجه آن، چنانچه ورود دادستان صحت داشته باشد که شواهد امر موید آن است، پیامد‌های آن از مَنظر فلسفه عدالت اجتماعی و سیاسی بسیار مثبت است زیرا:
اولاً؛ نشانگر دغدغه، حساسیت و صلابت در انجام رسالت ذاتی و عدم هر گونه ملاحظه و مماشات در اعمال قانون است که مبارزه و مقابله با نفوذ و تبعیضات ناروا را وظیفه ذاتی غیر قابل اجتناب شمرده است.
ثانیاً: نحوه ورود مدعی العموم و دستگاه قضایی در مواجهه با شبهه‌ای با این گستردگی به بازگشت اعتماد عمومی منجر می‌شود و زخم عمیق سر باز شده نارضایتی عمومی را تا حدودی التیام می‌بخشد.
ثالثاً: به فرض استحقاق فرزند استاندار در معافیت مُستند به کفالت پزشکی، طی فرآیند رسیدگی قضایی، دامان و جایگاه استاندار و فراجا را از اتهامات رابطه گرایی و آقازادگی پاک می‌نماید و با رفع این شبهه و تطهیر شدن دو نهاد گسترده، اتهامات ناشایست را از پیشانی نظام اسلامی نیز می زداید زیرا به تعبیر رهبری معظم، اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه آن دو شمرده شده که فرض محال اغماض از چنین سرمایه‌ای، خطا و جفای به نظام اسلامی است.
فرجام سخن؛ ورود مدعی العموم از باب احیاء حقوق عامه و برخورد بدون هرگونه مماشات به فرض جرم‌زا بودن اقدام عوامل ذی مدخل در امر معافیت فرزند استاندار، بر اساس منشور دادستان که مشارکت مردمی در عدالت و امنیت و سلامت نظام اداری بوده، می‌تواند پشتوانه اجتماعی مستحکمی را برای او رقم بزند و نیز افتخار عینیت بخشیدن به سند تحول و تعالی قضایی و تضمین‌گر مفاد قانون اساسی با مفاهیم والای رفع فساد و تأمین امنیت فردی و اجتماعی است.
