مطرح شدن پرونده هایی در حوزه جرایم علیه امنیت کشور

دادستان عمومی و انقلاب کرمان در آستانه هفته قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران جزییاتی را از روند رسیدگی به برخی پرونده های مهم استان ارایه کرد.

به گزارش ایلنا از کرمان موحد افزود: نخستین پرونده مربوط به پات شرق گواشیر بوده که در قالب آن، گروه ۱۱ نفره ای در راستای طراحی سایت ها، وب سایت ها و تولید محتوا برای رسانه های معاند نظام، اقدام می کردند.
وی اظهر داشت: این افراد به صورت مرموز و با پوشش های اطلاعاتی و ارتباطاتی با شبکه های ماهواره ای جمله بی بی سی فارسی در ارتباط بودند و اطلاعاتی را در اختیار رسانه های معاند قرار می دادند که توسط اطلاعات سپاه پاسداران در کرمان شناسایی شدند.
وی تصریح کرد: پس از کشف این گروه، مراکز آنها شناسایی و با هماهنگی قضایی، بررسی دفاتر و اسناد آنها انجام شد که مدارک لازم نیز به دست آمد و آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
وی گفت: چهار نفر از متهمان این پرونده در حوزه مدیریتی کار می کردند و محوریت کار با آنها بوده است و هفت نفر دیگر نیز تحت تاثیر القائات این افراد کار می کرده اند.
موحد با اشاره به این مطلب که با همکاری قاضی ویژه پرونده تمامی زوایای آن کشف شد، ادامه داد: بسیاری از متهمانان پرونده به این فعالیت ها اقرار کردند و در دادگاه انقلاب محاکمه شدند که در نهایت مجازات های قانونی به تناسب میزان تاثیر و مداخله آنها تعیین شد که این مجازات ها از یک سال تا ۱۱ سال حبس بوده است.
وی خاطرنشان کرد: حکم صادره برای این افراد قطعی نیست و در حالی که تعدادی از متهمان اصلی در زندان هستند، حکم پنج نفر از آنها معلق شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان به پرونده دیگری اشاره و بیان کرد: در این پرونده یک فرد با هویت معلوم که ارتباط تنگاتنگی با سرویس جاسوسی MI۶ داشت دستگیر شد که اوج فعالیت های وی مربوط به بعد از تحریم ها بوده است و مشاوره و همکاری هایی را در جهت اثر بخشی این تحریم ها ارایه می کرده است.
وی با بیان اینکه این فرد از سوی اطلاعات دستگیر شد، عنوان کرد: پس از انجام تحقیقات وسیع و کار اطلاعاتی گسترده، جمع آوری مستندات مربوط انجام شد و این متهم به ۱۰ سال حبس محکوم شده که با تجدیدنظر خواهی متهم، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شده و در حال اتخاذ تصمیم قطعی است.
وی گفت: در پرونده دیگری فردی که با سفارت اسراییل در تایلند و ترکیه ارتباط برقرار کرده و اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار داده بود، قبل از انجام هر اقدام موثری، محاکمه شد و پنج سال حبس برای وی تعیین شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در ادامه گفت: یکی از پرونده های مطرح شده در حوزه جرایم اقتصادی مربوط به یکی از شعب بانک تجارت بوده که در آن، اسناد بانکی متعددی توسط مدیران بانک جعل و ضمانت نامه های صوری، جعلی و واهی زیادی صادر و با استفاده از چک های بین بانکی بدون پشتوانه از منابع بانکی سوء استفاده شده است.
وی ادامه داد: به رغم اینکه این رویه مدتی ادامه داشته اما سیستم نظارتی بانک بعد از مدت ها به موضوع واقف شده و در نهایت با همت اداره کل اطلاعات استان کرمان، موضوع کشف و تیم کارشناسی با محوریت بازپرس شعبه اول

دادسرای کرمان تشکیل شد و متهمان دستگیر و در بازداشت هستند.
وی تاکید کرد: تحقیقات در این زمینه برای کشف تمامی زوایای این موضوع و برآورد زیان های وارده به بانک ادامه دارد.
این مقام قضایی، یادآور شد: این اتفاقات که رخ می دهد، آسیب پذیری و ضرورت نظارت اثربخش و کارآمد در نظام بانکی کشور را هویدا می کند که اگر آن نظارت متناسب با کار تقویت شود و شکل بگیرد پیشگیری از مفاسد در سیستم پولی و بانکی کشور محقق شده و این همه پرونده در این زمینه نخواهیم داشت.
موحد خاطرنشان کرد: ضعف نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، زنجیره هایی از ورشکستگی و بحران تولید می کند که نمونه ای از آن را می توان در موضوع مربوط به صندوق پشتیبان آینده دید.
وی ادامه داد: در پرونده مربوط به صندوق پشتیبان آینده، ۱۸ هزار سپرده گذار و بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان سپرده مردمی مطرح بود که در نهایت با همکاری بانک رسالت و حمایت مدیران ارشد استان و بانک مرکزی این موضوع ساماندهی شد.
وی گفت: اگر در زمان تاسیس این موسسات اعتباری یا در فرآیند فعالیت های این موسسات نظارت قوی و مناسبی وجود داشت و اقدامات به موقعی صورت می گرفت، چنین پرونده هایی تشکیل نمی شد.
وی با بیان اینکه کار دستگاه قضایی سنگین و دشوار است، ادامه داد: قوه قضاییه کشور بر اساس منویات رهبری در سطح کلان و در کرمان در برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت کیفری در این عرصه مصمم است و لحظه ای درنگ نکرده و با احدی هم مماشات نمی کند.
وی تاکید کرد: کارنامه دستگاه قضایی کشور در این حوزه جدی است و پرونده هایی که در این حوزه در کشور رسیدگی و در مورد آنها حکم صادر کرده نیز نشان از این عزم راسخ دارد.
دادستان کرمان گفت: البته دستگاه قضایی کشور همواره تاکید کرده که دولت باید بسترها و زمینه های مفاسد اقتصادی را از بین ببرد و فضاهای اقتصادی را شفاف کند و مراقب باشد که فسادی رخ ندهد و نقش پیشگیرانه دولت اهمیت فوق العاده ای دارد.
دادستان کرمان بیان کرد: برخی از مشکلات مربوط به دستگاه های اجرایی و نظام بانکی و بیمه ای کشور و بخشی نیز مربوط به مردم است زیرا اگر هوشیاری و دقت لازم مردم وجود داشته باشد، بسیاری از جرایم رخ نخواهد داد.
وی تاکید کرد: اعتمادهای بدون مبنا و تسامح و سهل انگاری مردم در مقابل مجرمان حرفه ای موجب می شود که گاهی سیل جمعیت به دستگاه قضایی مراجعه کنند که نمونه ای از این موضوع را در پرونده مربوط به شهرستان بردسیر می توان مشاهده کرد.
وی گفت: در این پرونده یک خواهر و برادر تحت عنوان اعزام به سفر زیارتی عتبات عالیات با مبلغ ۸۰۰ هزار تومان و استفاده از کمک یک خیر برای پرداخت مابقی مبلغ مورد نیاز برای این سفر، پس از جلب اعتماد مردم از یکهزار و ۳۰۰ نفر بالغ بر یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند.
وی افزود: در این پرونده که موجب مراجعه یکهزار و ۳۰۰ نفر به دستگاه قضایی بودیم، اعتماد بدون مبنا به افراد به عنوان مهمترین دلیل مطرح بوده است.
دادستان کرمان از مردم کشور و استان خواست به این حیله ها توجه داشته باشند و به سادگی در دام این افراد نیرنگ باز نیافتند.
دادستان کرمان به کلاهبرداری یک جواهر فروش در کرمان از مردم اشاره و بیان کرد: در این پرونده نیز این فرد تحت عنوان جواهر فروشی، جواهراتی را از مردم به بهانه خرید و فروش و پرداخت سود دریافت می کرده که پس از دریافت مقادیر زیادی جواهرات به ارزش بالغ بر یک میلیارد تومان، از کشور خارج شده است.
وی گفت: این فرد با پیگیری های پلیس بین الملل در گرجستان دستگیر شد و هم اکنون در زندان کرمان است.
دادستان کرمان گفت: در حوزه برخورد با مشروبات الکلی، براساس تجربه خوبی که در سنوات گذشته داشته ایم، یک قاضی ویژه و تیم ویژه پلیس اطلاعات با هم ارتباط تنگاتنگ و هماهنگی و کار اطلاعاتی گسترده ای را انجام داده و اقدام به شناسایی عوامل قاچاق مشروبات الکلی خارجی و کارگاه های تولید و عرضه مشروبات الکلی داخلی کردند تا

ضمن شناسایی این افراد، بشدت با آنها برخورد شود.
وی افزود: براساس این تعامل و همکاری، در سال گذشته ۳۰ کارگاه تولید مشروبات الکلی شناسایی شد و با دستگیری عوامل آنها، این کارگاه ها از بین رفتند که عمده آنها در شهر کرمان بود.
موحد ادامه داد: سه ماه اول سال گذشته در شهرستان کرمان دو هزار و ۹۴۷ لیتر مشروبات الکلی کشف شد که با شکل گیری این کارگروه و تیم ویژه، در سه ماه ابتدایی امسال شش هزار و ۳۶۶ لیتر مشروبات کشف شد.
وی بیان کرد: در حوزه مشروبات الکلی خارجی نیز در سه ماه اول سال گذشته ۹۱۴ بطری کشف شد و کشفیات در سه ماه اول امسال به سه هزار و ۵۲۰ بطری رسید.
وی تصریح کرد: افزایش کشفیات مشروبات الکلی داخلی و خارجی در سه ماه ابتدایی امسال نشان داد که کار تیمی ویژه و یک قاضی ویژه در کشف جرم، شناسایی و دستگیری مجرمان بسیار اثرگذار است.
وی به آمار مربوط به کشف مشروبات الکلی در استان کرمان نیز اشاره کرد و گفت: در سه ماه اول سال گذشته ۱۳ هزار و ۱۲۰ لیتر مشروبات الکلی داخلی کشف شده بود که در سه ماه اول امسال، ۲۵ هزار و ۲۳۴ لیتر بوده است.
موحد خاطرنشان کرد: میزان کشفیات مشروبات الکلی خارجی در استان کرمان در سه ماه ابتدای امسال ۹۶ درصد افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: در زمینه برخورد با عوامل تولید، قاچاق و عرضه مشروبات الکلی داخلی و خارجی خلاء قانونی نداریم و مجازات ها شدیدی نیز وجود دارد اما در رابطه با قاچاق مشروبات خارجی باید مجازات های شدیدتری در نظر گرفته شود.
دادستان کرمان به تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال به منظور هم افزایی هر چه بیشتر در راستای صیانت از حقوق بیت المال و پیشگیری از سوء استفاده افراد از زمین های دولتی و اراضی کشاورزی اشاره و بیان کرد: در حوزه مقابله با حاشیه نشینی اگر تعامل و هم افزایی بین دستگاه ها وجود نداشت، امکان خارج کردن ۵۰ هکتار از اراضی حاشیه شهر از دست متصرفات و استرداد آنها به دولت بوجود نمی آمد.

وی اظهار کرد: سال گذشته در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال ۲۵ جلسه تشکیل شد که بازخورد آنها رسیدگی یکهزار و ۹۲ پرونده مربوط به تصرف اراضی دولتی بود و چهار هزار و ۲۱۶ هکتار از اراضی مختلف به دولت بازگردانده شد که ارزش ریالی این اراضی بالغ بر ۳۲۷ میلیارد تومان برآورد شده است.

موحد تصریح کرد: در حوزه صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی نیز کارهای گسترده ای انجام شده و نتیجه خوبی نیز به دست آمده است.
دادستان کرمان گفت: در پرونده مربوط به کک سازی زرند، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را به دادسرای این شهرستان ارسال کرده که در آن مطرح شده بود سه نفر در معاملات دولتی مرتکب دسیسه و تقلب شده اند.

وی اظهار کرد: با صدور قرار عدم صلاحیت، این پرونده در دادسرای کرمان مطرح شد و هم اکنون در شعبه اول بازپرسی در حال رسیدگی است که با احراز صحت اتهام، میزان خسارت وارده به دولت کارشناسی شده و پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه ارسال می شود.
دادستان کرمان با اشاره به وقوع ۱۱ فقره قتل عمد در ۹ ماه گذشته در شهرستان کرمان، گفت: هفت فقره از این قتل ها کشف شده است.

وی یادآور شد: یک تیم پلیس جنایی در معیت بازپرس ویژه قتل و تیم بررسی صحنه جنایت تشکیل شده است که به صورت شبانه روزی فعالیت می کند و پس از وقوع قتل، بلافاصله در محل حضور یافته و تیم بررسی صحنه جرم سرنخ ها را دنبال می کند تا به قاتل دسترسی یابد.

وی گفت: سه فقره پرونده مربوط به اتباع بیگانه بوده است و درباره قتل رخ داده با اسلحه در یکی از خیابان های کرمان نیز سرنخ های خوبی حاصل شده و امیدواریم بزودی کشف شود.
موحد افزود: سال گذشته و سه ماه ابتدای سال جاری ۹ فقره اجرای قصاص نفس و ۱۶ فقره گذشته اولیای دم را داشته ایم که بسیار ارزشمند است.
دادستان کرمان گفت: اخذ رضایت از اولیای دم کار بسیار دشواری است و معادل رسیدگی به ۲۰۰ پرونده به وقت حوصله و متانت نیاز دارد.
دادستان کرمان گفت: وضعیت امنیتی استان کرمان در دهه ۸۰ و سه سال اخیر در دهه ۹۰ در حد قابل توجهی ارتقا داشته است که تاکنون ۵۳ درصد افزایش امنیت را داشته ایم و این روند در حال افزایش است و امیدواریم در آینده نه چندان دور به وضعیت مطلوب تری نیز دست یابیم.
وی تاکید کرد: اگر در جنوب و شرق استان کرمان برنامه های فرهنگی اجرا کرده و معیشت مردم را بهبود ببخشیم، بلافاصله شاهد تاثیرات مثبت در کاهش نرخ جرم و افزایش امنیت خواهیم بود.
دادستان کرمان درباره شایعات موجود درباره ارتباطات ناصواب بین قضات و وکلا نیز گفت: حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه سال ها فعال است و اینگونه مسایل را بررسی می کند.
وی تاکید کرد: پرونده هایی وجود داشته که وکلا به اسم قاضی وجوهی را دریافت کرده و فرد شکایت کرده و آن را دنبال کرده است.
وی با اشاره به افزایش فعالیت های نظارتی، گفت: باید اطلاع رسانی در این زمینه نیز افزایش یابد تا از ایجاد شایعات جلوگیری شود.
موحد ادامه داد: با توجه به ظرفیت های استان کرمان در حوزه های مختلف از جمله معادن و اراضی کشاورزی و تولید محصولات زراعی، مدیران استان به این جمع بندی و باور رسیده اند که بایستی تعامل و هماهنگی لازم صورت گیرد تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی از امنیت اقتصادی این استان اطمینان خاطر داشته باشند و به این استان جذب شوند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، افزود: در هر موردی که سرمایه گذاری در عمل به مشکلات و موانعی از جمله در درون دستگاه قضایی برخورد کند می تواند به این کمیته که ریاست آن برعهده رییس کل دادگستری و دبیری آن بر عهده دادستان است مراجعه کند تا موضوع بررسی و رفع شود.

وی اظهار کرد: هم اکنون در شهر کرمان طرح های عمرانی متعددی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در دست انجام است.
دادستان کرمان از رسانه های مختلف استان کرمان که در اجرای ماموریت ها و اطلاع رسانی خدمات دستگاه قضایی تلاش دارند، تقدیر کرد و گفت: جایگاه رسانه ها در برقراری ارتباط بین سازمان ها و آحاد مردم و جلب رضایت مندی عمومی برجسته و بی نظیر است.
وی افزود: به دلیل اهمیت کارکرد رسانه، دستگاه قضایی همکاری و تعامل اصحاب رسانه را ارج می نهد و آن را فرصتی ارزشمند می داند و همیشه امیدوار است با اتخاذ تدابیری این ارتباط را تقویت کرده و روند همکاری را ارتقا ببخشد.
وی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور بعد از انقلاب تحولات بنیادین داشته و با برنامه ریزی در جهت اصلاح و توسعه گام های بزرگی برداشته و موفقیت های را نیز تجربه کرده است.
موحد ادامه داد: در سال های اخیر روند توسعه و اصلاحات در قوه قضاییه سرعت بیشتری یافته و این قوه در حوزه ساختارهای مراجع قضایی و در تهیه و تدوین قوانین قضایی مورد نیاز کشور، کارهای موثری را انجام داده است.

وی بیان کرد: احیای دادسراها، اصلاح ساختار محاکم کیفری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، یکسان سازی دادرسی های کیفری در همه جرایم، ایجاد فرصت مداخله پررنگ تر برای دخالت وکیل در دادرسی ها، اصلاح ساختار دادگاه های خانواده، راه اندازی دادسراها و دادگاه های ویژه اطفال و پذیرش سیستم تعدد قاضی در رسیدگی به پروند های مهم کیفری بخشی از تحولات ساختاری قوه قضاییه به شمار می ورد.
وی یادآور شد: در حوزه تصویب قوانین نیز قانون حمایت از خانواده پیشرفته و همراه با نوآوری ها و ابتکارات جدید تدوین شده و قانون جدید مجازات اسلامی نیز با رویکرد زندان زدایی و انسجام بخشی به مجازت های کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری متناسب و مورد نیاز دادگاه های جزایی، قانون تجارت جدید از اقدامات موثر و نوید بخش قوه قضاییه در سال های اخیر است.
دادستان کرمان با اشاره به این مطلب که این گام های مثبت، دستگاه قضایی کشور را به اهدافش نزدیک تر می کند، افزود: در کنار آن، جذب و استخدام قضات و کارکنان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور با شرایطی متفاوت از گذشته، تقویت نهادهای نظارتی و تمرکز آنها در درون دستگاه قضایی، بهره گیری از فناوری های نوین در جهت نظم بخشی به دادرسی ها و دقت در مدیریت پروند های قضایی و کنترل و نظارت بر رفتارهای اداری و قضایی در درون دستگاه قضایی به عنوان بخشی از برنامه ها و راهبردهای کلان قوه قضاییه در دستور کار این دستگاه قضایی است.
وی تصریح کرد: به کارگیری تکنولوژی های جدید برای دسترسی سریع و آسان مردم به مراجع قضایی و عدالت، جلب مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت های مردمی برای حل و فصل اختلافات و ایجاد صلح و سازش بین مردم و پیشگیری از دعاوی حقوقی و جرم، تعقیب احیای پلیس قضایی و تاسیس سازمان پیشگیری از جرم در سطح ملی به عنوان بخش دیگری از برنامه ها و راهبردهای کلان قوه قضاییه در دستور کار این دستگاه قضایی است.
وی تاکید کرد: به نتیجه رساندن این برنامه ها، اجرای ماموریت های قوه قضاییه را تسهیل، تسریع و این قوه را به وضعیت مطلوب که همان اجرای عدالت در جامعه است، نزدیک تر می کند.
موحد گفت: واقعیت این است با همه این اقدامات و تلاش های ارزشمند قوه قضاییه وقتی خروجی دستگاه قضایی را بررسی می کنیم با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
وی تاکید کرد: امروز نه تنها عدد و رقم جرایم و دعاوی حقوقی افزایش یافته بلکه کیفیت و پیچیدگی دعاوی نیز به طور مضاعف افزایش یافته و این امر کار را برای دستگاه قضایی کشور طاقت فرسا کرده است.
وی گفت: بار دستگاه قضایی کشور، امروز فوق العاده سنگین است و با حول و قوه الهی قضات و کارکنان شریف دادگستری های کشور با همه ظرفیت، امکانات و توانمندی های موجود با همت بلند و تلاش شبانه روزی سعی کرده اند از عهده رسیدگی به این حجم کار برآیند و معادل پرونده ای وارده رسیدگی و رای صادر کنند.
دادستان کرمان افزود: در دادگستری استان کرمان سالانه اعم از محاکم، دادسرا و شوراهای حل اختلاف، ۴۵۰ هزار پرونده ورودی در سال وجود دارد.
موحد با اشاره به وجود ۲۳۰ قاضی در سطح استان کرمان گفت: به طور متوسط هر قاضی در سال باید به دو هزار پرونده رسیدگی کند و این در حالی است که روز به روز به کیفیت دعاوی نیز افزوده می شود.
وی تاکید کرد: باید از قضات تشکر کرد که این بار سنگین و حجم بالا را بر دوش می کشند و علاوه بر آن، نظارت بر حسن اجرای قوانین در قوه مجریه، بررسی مصوبات سازمان ها و انطباق آنها با قوانین، رسیدگی به تظلمات مردم از دستگاه های دولتی، گسترش عدالت و امنیت عمومی در جامعه و مواردی از این قبیل را نیز بر عهده دارند.