ایلنا گزارش میدهد؛
خانه به دوشی مستاجران با طعم دلهره
با آغاز فصل تابستان شاهد خانه به دوشی مستاجران و دلهره آنها از اجارههای هنگفت و چگونگی تامین هزینههای مسکن در تمامی شهرها و بویژه استان کرمانشاه هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا در کرمانشاه، با آغاز فصل تابستان و گرم شدن تنور جابجایی مستأجران، تبی سرد و دغدغه ای بزرگ وجود بخش اعظمی از مردم را فرا میگیرد.این تب که همواره با دلهره افزایش اجاره بها همراه است به سریالی در ژانر وحشت برای مستاجران در فصل تب خیز تابستان تبدیل شده است؛ تا آنجا که این موضوع توانسته قسمت زیادی از انرژی خانوادهها را صروف خود کند.
هر چند که بعضی منابع از افزایش سالیانه 20 تا 30درصدی اجاره بهای منازل خبر میدهد اما در میدان عمل شاهد آن هستیم که این افزایش سالیانه گاهی تا حدود 50 درصد هم بالا رفته و صاحبخانهها هیچ حد یقفی در این حوزه برای خود قائل نیستند.
نبود سیستم نظارتی و کنترلی در حوزه مسکن بویژه در بخش رهن و اجاره باعث شده تا مالکین به هر اندازه که تمایل داشته باشند اجاره ها را بالا برده و به اهداف خود برسند.
هر چند که در کشاکش اجاره مسکن، مستاجر هم ظاهرا حق و حقوقی دارد اما آنچه که بدیهی است تحمیل نظر موجر بر مستاجر است زیرا مستاجر هیچ راهی جز قبول شرایط مالک نمیبیند. همین که یک چاردیواری با یک سقف بالای سر و صد البته کمی سازگارتر با شرایط مادی و اقتصادی مستاجر یافت شود تنها گزینه اجاره آن و قبول شرایط موجود است، ولو اینکه منزل مورد نظر دارای کمبودهایی هم باشد.
افزایش سالیانه اجاره بهای منزل در حالی صورت میگیرد که مالکان نه تنها هیچگونه امکاناتی به خانه مورد اجاره اضافه نکردهاند بلکه هر ساله کمبودهای بیشتری هم بر منزل مترتب میشود.
برخی از کارشناسان بر این باورند که عدم تقاضا برای خرید و فروش در حال حاضر با توجه بر رکود حاکم بر بازار مسکن، مهمترین دلیل گرایش مردم برای رهن و اجاره مسکن است.
مالکی که ملک خود را با قیمت تمام شده بالایی ساخته است هیچ گاه حاضر نیست با قیمت پایین تر ملک خود را به فروش برساند پس ترجیح میدهد که فعلا به خانه خود به عنوان یک منبع درآمد با تقاضای زیاد بیندیشد به امید آنکه در آینده به قیمت مطلوب خود اقدام به فروش کند.
به نظر میرسد افزایش غیرمتعارف اجاره بهای منزل که هر ساله شاهد آن هستیم هیچگاه با میزان افزایش دستمزد کارگران یا کارمندان و اقشار ضعیف جامعه همخوانی نداشته و ندارد که این مهم میطلبد تا مسئولان امر در این خصوص تدبیری اندیشیده و از سیستم نظارتی و کنترلی مؤثر بهرهگیرند.
هر چند که دست اندرکاران حوزه مسکن کوشیدند تا با تزریق تسهیلات و اعطای آن به متقاضیان، قدمی هر چند کوچک در راه سر و سامان بخشیدن به افزایش قیمتها بردارند اما این تسهیلات از آنجا که باز پرداخت آن با درصد سود بالا برای اکثریت قاطع مردم و اقشار کم درآمد و بعضا بی درآمد ممکن نبود این تدبیر با شکست همراه شده و هیچ گاه نتوانست از سنگینی بار خانه به دوشی بیشتر مردم بکاهد.
مسکن مهر هم هر چند که در ابتدا گمان میرفت که راهکاری در جهت حل این معضل باشد اما با گذشت زمان این طرح نیز به سرنوشتی دیگر مبتلا و به منبع درآمدی برای عدهای خاصتبدیل شد چرا که میزان اجاره مسکن مهر هم دست کمی از سایر مسکن های اجارهای ندارد و همه کس نمی تواند ساکن آنها شود.
به هر تقدیر شایسته است که فرا دستان و کسانی که دستشان به دهانشان میرسد اقشار ضعیف را اندکی درک کرده و به رسم مسلمانی باری از دوش فرودستان بردارند.
گزارش: محمد جمشیدی