مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه:
با تخریبکنندگان اراضی کشاورزی به شدت برخورد میشود
با اشخاصی که بدون مجوز، نسبت به تغییر کاربری و تبدیل اراضی کشاورزی اقدام کنند، ضمن تخریب ساخت و ساز غیر مجاز، برخورد قضایی می شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه گفت: هر کسی بدون مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری نسبت به تغییر کاربری و تبدیل اراضی اقدام کند از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز شناخته شده و وفق ماده ۳ قانون حفظ کاربری علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی به قیمت روز با کاربری جدید که مورد نظر متخلف است محکوم میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در کرمانشاه، مظفر رحیمی اظهار داشت: یکی از چالشهای جهان امروز، حفظ محیط زیست و حفظ عرصههای زراعی و باغی است چراکه بستر اصلی توسعه اقتصادی و زیرساخت تأمین غذایی کشور محسوب شده و همواره یکی از دغدغههای قانون گذار حفظ همین عرصهها بوده که با تصویب قانون حفظ کاربری و اصلاحیه بعدی آن این امر به وزارت جهاد کشاورزی و در استانها به سازمان جهاد کشاورزی گذاشته شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه افزود: این سازمان تمام توان اجرایی خود را در مسیر حفاظت و صیانت از عرصههای کشاورزی معطوف داشته و هرگونه تغییر و تبدیل عرصههای کشاورزی ممنوع است مگر با اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری که دبیرخانه آن در سازمان جهاد کشاورزی مستقر است.
وی با اشاره به اقدامات این سازمان در اجرای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی خاطر نشان کرد: این سازمان با بهره گیری از توان تمام کارشناسان در ستاد، مدیریتهای شهرستانها و مراکز جهادکشاورزی موضوع تخریب اراضی را با جدیت پیگیری کرده است.
وی تصریح کرد: همچنین طی ماه گذشته با ایجاد گشت ویژه پیشگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از توان بخش خصوصی که دارای اختیارات بازدارنده قانونی و امکانات لازم از قبیل خودروهای صحرایی و مامورین با لباس فرم مخصوص بوده، در سطحی به مساحت ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان کرمانشاه قراردادی منعقد گردیده که با نظارت مستمر وحفاظت از اراضی کشاورزی در حال انجام است.
وی افزود: مواردی از تغییر کاربری غیر مجاز که توسط متخلفین به قوع پیوسته با تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شده که براساس آرا صادره اقدام لازم به عمل میآید.
کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری متشکل از رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، نماینده استانداری، مدیرکل حفاظت و محیط زیست و مدیر امور اراضی تشکیل یافته که به تقاضای افراد حقیقی و حقوقی در جهت صدور مجوز تغییر کاربری اقدام میکنند.