انتشار برخی از اخبار مبنی بر جابجایی استاندار کرمانشاه، صحت ندارد

مدیرکل سیاسی، انتخابات استانداری کرمانشاه با اشاره به انتشار برخی از اخبار در استان مبنی بر جابجایی استاندار کرمانشاه، اظهار داشت: اخبار مربوطه صحت نداشته و این گونه خبر‌ها بی‌اساس است و از نظر ما هیچ گونه اعتبار و ارزشی ندارد.

امیر شاه آبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در کرمانشاه گفت: هدف از انعکاس اینگونه اخبار، دلسرد کردن مدیران و مسئولین استان است و اتخاذ این شیوه‌ها غیر اخلاقی است و صحیح نیست.

مدیرکل سیاسی، انتخابات استانداری کرمانشاه در رابطه با انتصاب فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی و اعتراضات برخی چهره‌های این شهرستان به انتصاب «جلیل بالایی» به عنوان فرماندار؛ گفت: پیشنهاد انتصاب فرماندار از جانب استانداری و با امضا و تایید نهایی استاندار به وزارت کشور ارسال می‌شود و مرجع ذیصلاح برای صدور حکم فرماندار، وزیر کشور است.

وی افزود: وزارت کشور تمام مراحل قانونی ازجمله استعلام از تمامی مراجع ذیصلاح را پیگیری می‌کند و در ‌‌نهایت با تایید این مراجع حکم نهایی یک فرماندار به امضای وزیر کشور می‌رسد و این فرآیند و روند قانونی صدور حکم فرماندار است.

امیر شاه آبادی گفت: خارج از این مسائل، اختلاف سلیقه و فشارهایی هست که بعضاً در تمام کشور مشاهده می‌شود و مختص استان ما نیست.

شاه آبادی افزود: حکمی که از جانب وزیر کشور صادر می‌شود، قانونی است و در صورتی که وزیر صلاح بدانند می‌توانند یک حکم را به تعویق انداخته و یا حتی لغو نمایند و این موضوع، امر تازه‌ای نبوده و بار‌ها در کشور مشاهده شده است.

وی گفت: ما همواره سعی کرده‌ایم که از نیروهای شاخص و توانمند داخل مجموعه وزارت کشور استفاده کنیم و شخصی که برای شهرستان سنقر و کلیایی معرفی شده است، نیرویی بسیار مجرب است که مراحل و مدارج ترقی را از کار‌شناسی و بخشداری تا معاونت فرمانداری طی نموده و از توانایی لازم برای توسعه و ایجاد جهش در وضعیت شهرستان سنقر و کلیایی برخوردار است.

امیر شاه آبادی اظهار داشت: حکم فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی صادر شده است ولی بنابه درخواست نماینده محترم آن شهرستان، معارفه ایشان به تعویق افتاده است که در هر صورت نهایتا همه باید تابع قانون باشیم.

وی به مسئله تمکین از قانون اشاره کرد و افزود: قانون برای همه ما ملاک است و باید سعی شود در مواجهه با مسائل مختلف خطوط قرمز انقلاب و نظام را رعایت کنیم آن هم در چارچوب قانون یعنی زمانی که حکمی از طریق مرجع قانونی صادر شده و تمامی مراجع ذیصلاح در مراحل صدور حکم در جریان کار بوده‌اند و اعلام نظر کرده‌اند، وظیفه ما باید تمکین از قانون باشد و آن را اصل بدانیم.

وی گفت: یقینا همه قبول داریم که مردم شهرستان سنقر و کلیایی حق دارند پس از گذشت یک سال از عمر دولت تدبیر و امید، از سیاست‌های عمومی دولت بهره‌مند شوند.

وی از رسانه‌ها و مطبوعات خواست تلاش و تاکید خود را بر آرامش و قانونگرایی متمرکز کنند تا در این میان هیچ افراط و تفریطی صورت نگیرد و نظام و مردم از این مباحثضرر نبینند.