کارفرمای شرکت ایلیا ذرت مدارک خود را ارائه دهد/ حق بیمه تعدادی از کارگران پرداخت نشده است

اسکندر کاکایی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: بدهی شرکت ایلیا ذرت شهرستان صحنه به سازمان تأمین اجتماعی مربوط به سال مالی 97 بود. تأمین اجتماعی طبق قانون در بیست و چهارم خرداد ماه سال 99 اعلامیه بدهی به مبلغ 926 میلیون تومان را به این شرکت ابلاغ کرد.

وی گفت: بدهی  این شرکت مربوط به مبالغ مالی بود که باید حق بیمه کارگران را پرداخت می کرده است. حق بیمه تعدادی زیادی از کارگرهایی که در ساختن این کارخانه کار می کرده‌اند را پرداخت نکرده است. بازرسی دفاتر قانونی سازمان تامین اجتماعی طبق قانون به بررسی اسناد مالی سال  1397 شرکت ایلیا ذرت شهرستان صحنه پرداخت و در مجموع مدارکی که منجر به پرداخت حق بیمه بود صورت برداری کرد  که جمع مبلغ یک میلیارد و 20 میلیون تومان شد.

کاکایی ادامه داد: در تاریخ بیست و یکم خرداد سال 1399  سازمان تامین اجتماعی بدهکاری این کارخانه را به مدیرعامل آن ابلاغ کرد که طبق قانون کارفرما حق اعتراض داشت و در بیست و دوم تیر ماه سال 99 اعتراض نامه کارفرما همراه با پرونده و اسنادی که ارائه داده بود را به هیاتی تحت عنوان تشخیص مطالبات در مرحله بدوی مورد بررسی قرار گرفت.  نماینده کارفرما نیز با اسناد و مدارکی که داشت برای دفاع حضور پیدا کرد و در نهایت مبلغ بدهی پس از رسیدگی به کارفرما در روز بعد ابلاغ شد.

وی عنوان کرد: کارفرما به رای هیات بدوی در یازدهم بهمن ماه سال 99 اعتراض کرده و در ششم اسفند ماه در هیات تجدید نظر که متشکل از  اعضای قوه قضاییه، نماینده کارفرما، وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی بود دوباره بررسی شد.  پس از بررسی اسناد و مدارک  کارفرما دفاعیات نماینده کارفرما به صورت اخطاریه مانده بدهی در بیست و هشتم اسفند 99 به کارفرمال ابلاغ شد و به دلیل بی توجهی کارفرما به اخطاریه بدهی به اجرا درآمد.  که این موضوع در بیست و چهارم فروردین 1400  به کارفرما دوباره ابلاغ شد.

کاکایی تصریح کرد: کارفرما برای وصول مطالبات خود از تاریخ ابلاغ اجراییه یک ماه فرصت داشت که هیچگونه اقدامی نکرد. در تاریخ بیست و چهارم خرداد 1400 که دستور بخشودگی جرائم به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده بود از کارفرما دعوت کردیم به این سازمان برای حل مشکل بدهی اش مراجعه کند وحاضر بودیم به صورت قانونی بدهی وی را قسط بندی کنیم که حتی مدارک مان در این زمینه موجود است. متاسفانه کارفرما هیچ اقدامی در این زمینه نکرد.

وی بیان کرد:  در تاریخ شانزدهم خردادماه 1400 برگه لازم الجرا را که برای کارفرما ارسال کردیم  می توانستیم حساب وی را مسدود کنیم اما این کار را نکردیم . نهایتا در بیست و سوم مرداد ماه سال جاری حساب وی را مسدود کردیم که قانون می‌توانستیم مبلغ بدهی مان را از کارفرما برداشت کنیم اما در جهت همکاری با کارفرما اقدام به برداشت از حساب وی صورت نگرفت. تا اینکه در یکم شهریور با توجه به عدم همکاری کارفرما مبلغ بدهی مان را از حساب برداشت کردیم.

 معاونت منابع بیمه‌ای تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: البته ناگفته نماند قبل از برداشت از حساب کارفرما به صورت تلفنی باز هم از وی برای تعیین تکلیف بدهی اش برای حضور در سازمان دعوت کردیم و حاضر بودیم نهایت همکاری را در قبل از برداشت  از حساب وی داشته باشیم.

کاکایی ادامه داد:  ابلاغ رای شکایتی که کارفرما از سازمان تامین اجتماعی به دیوان شکایت کرده بود در یکم شهریور 1400 صادر شد و 2 روز بعد این رای صادره و زمانی که ما پول را از حساب کارفرما برداشت کردیم به دست ما رسید. یعنی نتیجه رای دیوان را کارفرما به صورت واتساپی برای ما ارسال کرد. اگر کارفرما تصمیم داشت از حسابش برداشت نشود باید از مرجع صادر کننده رای می خواست که عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی را متوقف کند که ما بر اساس قانون نتوانیم از این حساب برداشت کنیم. 

وی گفت:  ما حاضریم به جهت همکاری و اجرای رای دیوان تمام تلاش مان را برای اینکه هر چه زودتر مشکل پرونده این شرکت دوباره برود تجدید نظر و هیات تجدید نظر  و بررسی اش کند خواهیم کرد  و طبق قانون اگر اسناد و مدارکی را ارئه بدهد که حق با کارفرما باشد قطعا مطالبات وی را بازخواهیم گرداند.  در غیر اینصورت حق با سازمان  تامین اجتماعی بوده است.

کاکایی اضافه کرد:  کارفرما در صورت محکومیت به پرداخت جریمه از سوی سازمان تامین اجتماعی باید برای قسط بندی این پول به ما درخواست ارائه بدهد. تاکنون چنین درخواستی از ما نکرده است. اگر مدعی است چنین اقدامی کرده اسناد و مدارکش را به این سازمان ارائه دهد.

وی ادامه داد: رای دیوان هم که به سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه ابلاغ شده ما حق اعتراض به رای دیوان را نیز داریم. اما به جهت همکاری با کارفرما حتی مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان دستور داد که اقدام به اعتراض نکنیم که کارفرما بیاید و مدارکش در هیات تجدید نظر دوباره بررسی شود. به شرطی که اسناد و مدارکی ارائه دهد که حق با وی باشد قطعا ما اجرا خواهیم کرد  و مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا تهاتر خواهد شد یا به وی عودت خواهیم داد. اینجا در حق تامین اجتماعی استان که با عوامل این شرکت نهایت همکاری را داشته اجحاف شده است.