ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیا احیای شورایعالی تامین اجتماعی همه مشکلات را حل می‌کند؟! / لزوم تغییر اساسنامه سازمان و افزایش نمایندگان کارگری
شورایعالی تامین اجتماعی با افزایش مشارکت کارگران می‌تواند روند کار را بهبود ببخشد اما قرار نیست همه مشکلات را برطرف سازد؛ تنها راهکار برای خروج سازمان از بحران قریب‌الوقوع، تغییر سیاست‌های دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی‌ست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم، هم دولت و هم مجلس، برنامه‌هایی برای احیای سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی در دستور کار دارند و قرار است «شورایعالی تامین اجتماعی»، حدود ده سال بعد از مرگ، دوباره احیا شود و حیات مجدد بیابد.
به نظر می‌رسد هم نمایندگان مجلس طرحی برای احیای شورایعالی تامین اجتماعی دارند و هم در کمیسیون اجتماعی دولت، این لایحه در حال تدوین و ارسال برای مجلس است.
احیای شورایعالی در دستور کار دولت و مجلس
در تیرماه سال جاری، اصغر آهنی‌ها (نایب رئیس کمیسیون کار اتاق بازرگانی ایران) در این رابطه گفت: در مجلس دهم طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان برای اصلاح ساختار سازمان تأمین اجتماعی و احیای شورای عالی در دستور کار قرار گرفت و مراحل مختلف بررسی و تصویب در کمیسیون اجتماعی با پیگیری مجدانه نمایندگان طی شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته بود اما به دلیل تعطیلی مجلس بر اثر کرونا و تراکم کارها نوبت به بررسی آن طرح در صحن علنی مجلس نرسید.
آهنی‌ها با اشاره به ظرفیت آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: در صورت موافقت و تأیید تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، امکان پیگیری این طرح وجود دارد و امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع مهم توجه ویژه داشته باشند.
وی همچنین از تنظیم و ارسال پیشنهادی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت وزیران برای تنظیم لایحه احیای شورای عالی تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: تنظیم این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد و با توجه به اشتراکات فراوان موجود در لایحه پیشنهادی دولت با طرحی که در مجلس قبل در حال پیگیری بودیم، نهایی شدن و تصویب و اجرای هر کدام از این دو طرح یا لایحه موجب برآورده شدن بخش قابل توجهی از انتظارات کارفرمایان در زمینه مشارکت در ارکان تصمیم‌گیری سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.
علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) نیز در این رابطه به ایلنا گفت: لایحه دولت هنوز به مجلس نیامده و در کمیسیون اجتماعی مطرح نشده است اما قرار است این اتفاق به زودی بیفتد.
وی درباره طرح «سه‌جانبه‌گرایی» توضیح داد: نمایندگان طرح سه‌جانبه‌گرایی در حوزه مدیریت تامین اجتماعی را در کمیسیون اجتماعی مطرح کرده‌اند. تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز لایحه مربوطه را تنظیم کرده و به دولت ارائه داده‌اند. دولت موظف است آن را به مجلس تحویل دهد تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. انشالله این لایحه در مجلس تصویب شده و به زودی «شورایعالی تامین اجتماعی» احیا خواهد شد. ما در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز طرحی دو فوریتی، در همین راستا آماده کرده‌ایم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم افزود: مدت زمانی را برای ارائه لایحه دولت در نظر گرفته‌ایم؛ اگر در مدت زمان درنظر گرفته شده، این لایحه به مجلس نیامد، ما طرح خودمان را به بحث می‌گذاریم و تصویب می‌کنیم.
جای خالی مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری‌های سازمان
با این حساب، به نظر می‌رسد تلاش‌هایی جدی برای احیای نهاد سه‌جانبه‌ی مدیریتی سازمان تامین اجتماعی، یعنی شورایعالی تامین اجتماعی آغاز شده است. در حال حاضر، سازمان تامین اجتماعی، فاقد ساختار سه‌جانبه برای تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مدیریتی است. سازمان به جز مدیرعامل و هیات مدیره‌ی کاملاً دولتی، یک «هیات امنا» متشکل از نمایندگان شرکای اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) دارد که در عمل، این هیات امنا تنها نقش مشاوره‌ای ایفا می‌کند. سالهاست همه تصمیم‌گیری‌ها در سه حوزه‌ی بیمه‌ای درمان و سرمایه‌گذاری، با همه اهمیتی که برای جامعه‌ی ذینفعان اصلی یعنی کارگران دارند، توسط مدیران دولتی سازمان اتخاذ می‌شود. در عمل، کارگران و بازنشستگان، بعد از انحلال شورایعالی تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد، هیچ نقشی –حتی صوری و نمایشی- در اداره و مدیریت سازمان ندارند. مدیران دولتی، هرچقدر که بخواهند حقوق و مستمری بازنشستگان را به دلخواه افزایش می‌دهند و خدمات بیمه‌ای را دستکاری می‌کنند؛ در حوزه درمان نیز، گستره‌ی خدمات را به دلخواه خود تغییر می‌دهد و در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری نیز، دولتی‌ها به راحتی با یک امضای ساده، اموال و دارایی‌های کارگران ازجمله شرکت‌های شستا را در بورس یا از طریق مزایده، به «دیگران» واگذار می‌کنند.
در این پیکربندی معیوب و یکجابنه، رعایت عدالت و دموکراسی، مستلزم افزایش نقش مشارکتی ذینفعان اصلی یعنی بیمه‌شدگان –کارگران و بازنشستگان- است؛ اگر کارگران خودشان در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته باشند و بتوانند وزنه‌ی تصمیم گیری‌ها را به سمت خواسته‌ها و مطالبات خود سنگین کنند، دیگر مدیران دولتی نمی‌توانند به سادگی اموال کارگران را به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار کنند یا هر سهام ناکارآمد و مربوط به بنگاه ورشکسته‌ای را جای رد دیون از دولت بپذیرند!
آیا احیای شورایعالی «حلال مشکلات» است؟!
اما آیا احیای شورایعالی تامین اجتماعی می‌تواند تمامی مشکلات را حل کند؛ سازمان در آستانه‌ی بحران جدی منابع و مصارف قرار دارد و به اعتقاد تمام کارشناسان، اگر دولت برنامه‌ی مدون و تنظیم‌شده‌ای برای پرداخت بدهی سنگینِ بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان نداشته باشد، این صندوقِ ابربیمه‌گر کشور، فقط پنج سال دیگر می‌تواند سر پا بماند و بعد از آن، به ورطه‌ی بحران و ورشکستگی کامل سقوط خواهد کرد، یعنی شرایطی که در عمل دیگر نتواند مستمری چند میلیون بازنشسته‌ی خود را به موقع بپردازد یا از مراکز درمانی کشور، خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان خود خریداری نماید! در صورت تعلل دولت، سازمان به مرحله‌ای خواهد رسید که تکالیف قطعی خود در زمینه پرداخت مستمری‌ها و ارائه خدمات درمانی را به ناچار زمین خواهد گذاشت. در چنین شرایطی، احیای شورایعالی چقدر می‌تواند حلال مشکلات باشد؟
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما نمایندگان کارگری موافق احیای شورایعالی هستیم چون شورا «می‌تواند» نقش مشارکتی کارگران را پررنگ سازد اما فکر نکنید با احیای شورایعالی، دیگر سازمان گل و بلبل می‌شود و همه مشکلاتش حل خواهد شد؛ تاکید می‌کنم مهم‌تر از احیای شورایعالی، تغییر سیاست‌های دولت در قبال سازمان است؛ یعنی تا زمانی که دولت عملکرد خود در قبال تامین اجتماعی را به طور اساسی تغییر ندهد و به تعهدات انبوه خود جامه‌ی عمل نپوشاند، مشکلات سازمان لاینحل باقی خواهد ماند؛ پس احیای شورایعالی به تنهایی نمی‌تواند بحران را از بالای سر سازمان دور کند و کامل، کنار بزند!
جدا از لزوم پایبندی دولت به تعهدات قانونی و پرداخت بدهی انبوه تاریخی، اینکه شورایعالی «می‌تواند» نقش مشارکتی کارگران را در مدیریت سازمان افزایش دهد، یک واقعیت مسلم اما مشروط است؛ اگر ترکیب شورایعالی، عادلانه و به نفع ذینفعان اصلی یعنی کارگران و بازنشستگان، طراحی نشود و بازهم نمایندگان دولت و منتسب به دولت، در شورا دست بالا را داشته باشند، چندان فرقی به حال طبقه‌ی کارگر نخواهد کرد چراکه مساله کلیدی، افزایش سهم مشارکتی کارگران است که به گفته‌ی علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) تنها با تغییر اساسنامه‌ی سازمان و افزایش تعداد نمایندگان کارگری در شورای پیشنهادی میسر خواهد شد.
وی در ارتباط با شورایعالی و چندوچون آن به ایلنا می‌گوید: ترکیب شورایعالی تامین اجتماعی، قبل از قانون ساختار، ترکیبی بود که در آن نمایندگان گروه‌های اجتماعی شرکت داشتند، ۸ نفر دولتی و ۷ نفر نمایندگان جامعه‌ی ذینفعان (بخش کارفرمایی و ۲ نفر کارگری). این ترکیب پانزده نفره بعداً به یازده نفر تقلیل یافت. این شورا، تخصصی به موضوعات صندوق تامین اجتماعی می‌پرداخت اما الان هیات امنایی که جای شورا نشسته، در عمل مجمع تمام صندوق‌های بیمه‌ای (۲۲ صندوق) است. شورا باید استقلال را در حوزه مجامع تا حدودی تامین می‌کرد چراکه برخی مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای در تقابل منافعِ بین صندوقی قرار می‌گیرد مثلاً مشکلی در صندوق فولاد هست که طرف مقابل آن، صندوق تامین اجتماعی است و حل مشکل، در قالب تضاد منافع بین صندوق‌ها امکانپذیر است. هیات امنا باید برای دو صندوق حکم صادر کند؛ این تضاد منافع، مشکل‌ساز است و نمی‌توان تصمیم‌گیری را به نفع تمام صندوق‌ها صورت داد. بنابراین شورایعالی که متضمن حفظ منافعِ فقط و فقط سازمان تامین اجتماعی بدون وابستگی به هیچ جای دیگر است، بهتر می‌تواند منافعِ سازمان را فارغ از منافع سایر صندوق‌ها تامین کند.
شروطِ موفقیت شورا چیست؟
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر، در همه تصمیم‌گیری‌ها در سه حوزه‌ی بیمه‌ای، درمانی و سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری، این دولت است که به تنهایی نقش اصلی را ایفا می‌کند و طبیعتاً فقط منافع دولت در تصمیمات تامین می‌شود که این خصیصه‌ی معیوب، در تضاد با اصول ساختاری صندوق‌های بیمه‌ای است که باید فقط به نفع بیمه‌شدگان خود عمل کرده و تصمیم‌سازی نمایند. در این شرایط، شورایعالی می‌تواند به‌طور نسبی، منافع بیمه‌شدگان را بیشتر تامین کند اما این تامین منافع، وابسته به شروطی است که یکی از مهم‌ترین این شرط‌ها، تغییر متناسبِ اساسنامه سازمان است. الان اساسنامه‌ای که حاکم است در سال ۱۳۸۹ تدوین شده و به طور مطلق و کامل، اختیارات مدیریتی صندوق ر ا به بالاترین مدیر دولتی داده است؛ اگر وزیر (که همان رئیس هیات امناست) اراده کند، هر نوع تغییر و اصلاحاتی را می‌تواند یکجانبه اِعمال و اجرایی کند.
حیدری با بیان اینکه این شیوه مدیریتِ صد درصد دولتی برای صندوقی با این عظمت که باید حافظ منافع ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور باشد، به هیچ‌وجه درست نیست؛ اضافه می‌کند: اگر قرار است شورایعالی موثر باشد، باید ترکیب آن به نفع جامعه ذینفعان تغییر کند. الان چیزی که در طرح نمایندگان مجلس وجود دارد، برگشت به قانون ۱۳۵۸ است و اصلاح را براساس ترکیبِ شورایعالی سال ۱۳۵۸ انجام داده‌اند. البته این طرح، خواسته‌ی تشکل‌های کارگری بوده که به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته و در قالب یک طرح بیرون آمده؛ ریشه‌ی درخواست، بازگشت به قانون تامین اجتماعی سال ۱۳۵۸ است که در آن قانون، حدود اختیارات و ترکیب شورایعالی تعریف شده و بیشتر به نفع کارگران است؛ در این طرح، باید اساسنامه سازمان متاثر از همان قانون تغییر کند. قانون سال ۱۳۵۸ بسیار بهتر از قانون فعلی است و عملکرد سازمان را بهبود می‌بخشد اما اگر از من بپرسند کدام قانون بهتر از قانون سال ۱۳۵۸ است، من می‌گویم قانون اولیه سال ۱۳۵۴. ترکیب شورایعالی کار در قانون سال ۱۳۵۴، از اصلاحیه‌ی سال ۱۳۵۸ نیز به مراتب بهتر و مترقی‌تر است و اگر به آن قانون بازگردیم، اوضاع خیلی بهتر می‌شود. با همه اینها، طرحی که نمایندگان مجلس تدوین کرده‌اند، در صورت تصویب می‌تواند تا حدود زیادی به نفع بیمه شدگان سازمان، اوضاع را تغییر دهد.
بنابراین، با رعایت یکسری شرط و شروط، اگر شورایعالی تامین اجتماعی احیا شود، می‌تواند در قیاس با قبل، منافع بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان را بهتر تامین نماید؛ در صورتی که اساسنامه سازمان تغییر کرده و وزن مشارکتی کارگران افزایش یابد، شورای سه‌جانبه با حضور موثر نمایندگان واقعی جامعه‌ی بیمه‌شدگان، می‌تواند از سلطه‌ی دولت به اموال و دارایی‌های کارگران جلوگیری کرده و خدمات ارائه شده به کارگران را بهبود کیفی و کمی ببخشد اما چه زمانی این شورا احیا خواهد شد؛ اکبر شوکت به عنوان نماینده کارگران در هیات امنای سازمان در ارتباط با پیشرفت لایحه‌‌ای که سال گذشته دولت به مجلس ارسال کرده و طرحی که خود نمایندگان مجلس تدوین کرده‌اند؛ می‌گوید: کار تا امروز پیشرفت چندانی نکرده و امیدواریم اعضای فراکسیون کارگری مجلس، این موضوع را به سرعت پیش ببرند. همه چیز به اهتمام و همت نمایندگان مجلس یازدهم بستگی دارد.
او بازهم تاکید می‌کند: شورایعالی تامین اجتماعی با افزایش مشارکت کارگران می‌تواند روند کار را بهبود ببخشد اما قرار نیست همه مشکلات را برطرف سازد؛ بازهم تاکید می‌کنم تنها راهکار برای خروج سازمان از بحران قریب‌الوقوع، تغییر سیاست‌های دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی‌ست. این تغییر سیاست، اگر اتفاق نیفتد، از شورا هم کار چندانی برنخواهد آمد.
امروز کارگران دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیار دارند اما بخش قابل توجهی از این نگرانی‌ها، به سرنوشت و نحوه‌ی عملکرد سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد؛ شاید تنها مزیتِ غیرقابل انکار شورایعالی - البته اگر ترکیب آن عادلانه به نفع کارگران تغییر کند - دخیل شدن خود کارگران و بازنشستگان در روندهای مدیریتی و چاله‌های عمیق تعامل با دولت باشد؛ اگر چند نماینده کارگر در یک زمین تراز و برابر، مقابل نمایندگان دولت بنشینند و چانه بزنند، دولتی‌ها نمی‌توانند خیلی راحت برای اموال تاریخی کارگران تکلیف تعیین کنند یا با یک امضای ساده، هرچه را که بخواهند هر زمان که اراده کنند، بدهند برود! از سوی دیگر، دولتی‌ها نخواهند توانست به مدیرانِ خودنشانده‌ی خود در راس هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، از کیسه‌ی بیمه‌شدگان حقوق‌های گزاف بدهند آنهم وقتی که قاطبه‌ی بیمه‌شدگان، زیر خط فقر درآمد دارند و نمی‌توانند هزینه‌های سفره‌ی خود را تامین کنند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
