دادنامه دیوان عدالت اداری در رد اقدام تامین اجتماعی صادر شد/ تسهیل در برقراری مستمری برای بازماندگان
بر اساس دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام این نهاد در حذف سوابق ایجاد شده برابر مقررات نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری که از سوی سعید کنعانی، وکیل دادگستری، اعلام شده، رایی را صادر کرده است.
مبنای صدور این رای شکایت ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻀﻪ ﺑﻬﺎری، ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، در مورد بازرسی سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی است. بر این اساس، شاکی درﺧﻮاست ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را داشته است؛ در حالی که لیست سوابق بیمه‌ای، همسر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻀﻪ ﺑﻬﺎری در زمان اشتغالش ارسال و بدوا احتساب سوابق صورت گرفته است؛ اما سازمان تامین اجتماعی برخلاف مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، «در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر» لیست را مورد بازرسی قرار داده است.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و درصورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند.
بر اساس این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست.
در همین حال شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به دادخواست خانم زبیده یوسفی، به خواسته برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه، سازمان تامین اجتماعی را به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان را ملزم به برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت کرده است و درخواست بررسی خسارت تاخیر و تادیه را به ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی دانسته است.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی درخواست چند شاکی خانم، در مورد برقراری مستمری بازماندگان، با ارجاع به ماده ۳۹ و صدر ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، در اقدام سازمان تامین اجتماعی در بررسی صورت مزدهای ارسال کارفرمایان، تعارض آرا را محرز دانسته است.
بر این اساس اقدام سازمان تامین اجتماعی در انجام بازرسی مجدد و تحقیق در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و برابر مقررات نیست.
